كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام كرد كه سازمان مطبوعش تيمي از مقامات حقوق بشر را براي بررسي خشونت در تونس و توصيه به دولت جديد ائتلافي راهي اين كشور مي كند.



به گزارش خبرگزاري رويترز از ژنو، 'ناوي پيلاي' در يك كنفرانس خبري در ژنو با برآورد بيش از يكصد كشته در درگيري هاي مرتبط با اعتراضات تونس كه به بركناري 'زين العابدين بن علي' رييس جمهوري اين كشور منتهي شد، گفت: اين تيم بايد تا هفته آينده در خاك اين كشور باشد.
وي افزود: مسوولان دفتر كارم به اطلاعاتي در ارتباط با مرگ بيش از يكصد نفر ظرف پنج هفته گذشته در نتيجه تيراندازي، خودكشي هاي اعتراضي و شورش هاي مرگبار در زندان ها دست يافته اند.
طبق اعلام دولت تونس، دست كم 78 نفر در جريان ناآرامي هاي اخير جان باخته اند.
پيلاي گفت كه جواب كشيدن از افراد به دليل نقض حقوق بشر در تونس حائز اهميت است. وي همچنين خواستار حمايت جهاني براي برقراري 'عدالت انتقالي' در تونس و تجديد نظر در قوانين و اصول حقوقي اين كشور واقع در شمال آفريقا شد.
پيلاي خاطر نشان كرد كه 'مهم است كه در اين اثنا افراد قانون را تحت اختيار خود نگيرند.'