دولت موقت تونس امروز اولین جلسه خود را به ریاست رئیس جمهور موقت این کشور برگزار می کند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره صدور قانون عفو عمومی در راس دستور کار این جلسه قرار دارد.
مصطفی ازرید گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره در حالی که تصاویری از تجمع مخالفان در پایتخت تونس پخش می شد گفت: این افراد علاوه بر شعار آب و نان، بر ضرورت انحلال حزب تجمع دمکرات تاکید می کند. یکی از شهروندان شرکت کننده در اعتراضات می گوید: به شمال قول می دهم که حزب تجمع به زودی از بین برود.
ما به این هم اکتفا نمی کنیم بلکه خواستار احضار بن علی از عربستان هستیم تا او را محاکمه کنیم. در ادامه گزارش آمده است: اوضاع در مقایسه با روزهای قبل تغییراتی کرده است، نیروهای پلیس که تا چند روز پیش به سمت مردم تیراندازی می کردند اکنون به حرف آنها گوش می کنند.
شاید تحمل این وضع برای برخی از نیروهای پلیس دشوار باشد اما با توجه به اوضاع کنونی امکان توسل به زور وجود ندارد.
برخی از شهروندان تونس شرکت کننده در اعتراضات خواهان جمهوری جدید، پارلمان جدید، قانون اساسی جدید و نظام سیاسی جدید هستند.
اینها خواسته افرادی است که مخالف حضور وزرای دولت سابق در دولت جدید هستند. یکی از شهروندان می گوید: ما آزادی می خواهیم.
دولتی می خواهیم که مردم خودشان به صورت مستقیم آن را انتخاب کرده باشند.
آزادی ما را برگردانید. در بخش دیگری از گزارش با اشاره به مخالف بسیاری از معترضان با بقای عناصر نظام گذشته در قدرت احتمال می دهند این افراد با بقای خود در قدرت از شرایط مناسب برای بازگشت به نظام سابق استفاده کنند.
در این میان گروه دیگر معتقدند فعلا باید با برخی افراد نظام سابق تعامل کرد تا آرامش برقرار شود و کشور به آرامی دوره انتقال به دمکراسی را طی کند.
