دولت فرانسه در موضع گیریهای خود در قبال تحولات تونس و زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین این کشور که تحت فشارهای شدید معترضان از کشورش فرار کرد، بسیار ناشیانه و متناقض عمل کرد.
در طول چهار هفته اعتراضات خیابانی در تونس که از هفدهم دسامبر سال دو هزار و ده شروع شد دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از موضع گیری آشکار و قاطع در قبال تحولات این کشور خودداری کرد و بدون اینکه سرکوب شدید و خونین معترضان را به دست نیروهای امنیتی تونس محکوم کند تنها بر ضرورت حفظ آرامش در این کشور تاکید کرد.
بررسی دقیق موضع‌گیریهای ناشیانه و تردید آمیز پاریس در قبال رژیم بن علی از ابتدای اعتراضات خیابانی در این کشور تا سقوط این رژیم نشان می‌دهد که دولت فرانسه و در مقیاسی وسیع تر دولتهای غربی در سیاستهای خود در قبال کشورهای جنوب به ویژه دولتهای مستبد در جهان عرب، متناقض عمل می‌کنند. واقعیت این است که در چنین مواردی زبان منافع است که نزد دولتهای غربی حرف اول را می زند و موضع گیریهای ضد و نقیض فرانسه در قبال تونس در این زمینه مثال زدنی است.
یازدهم ژانویه سال دو هزار و یازده زمانی که موج اعتراضها در تونس بالا گرفته بود، اظهارات میشل الیو ماری، وزیر امور خارجه فرانسه در مجمع ملی این کشور، درباره تحولات تونس برای بسیاری از محافل سیاسی و حتی برای برخی از مسئولان دیپلماسی فرانسه تعجب آور و غیرقابل درک بود.
در آن زمان، در حالی که دولت تونس اعلام کرده بود از ابتدای آشوبها در این کشور بیست و یک نفر به ضرب گلوله نیروهای پلیس رژیم بن علی کشته شده‌اند، وزیر امور خارجه فرانسه همکاریهای پلیسی را به رژیم بن علی پیشنهاد کرد. میشل الیو ماری در آن زمان اعلام کرد پاریس مایل است دانش و تجارب نیروهای امنیتی خود را در اختیار تونس قرار دهد تا این کشور بتواند شرایط امنیتی نگران کننده‌ای را که این روزها با آن رو به رو شده است، مدیریت کند و در عین حال هم حق تظاهرات معترضان تامین شود و هم امنیت کشور تقویت گردد.
الیو ماری افزود رمز بازگرداندن آرامش به تونس، استفاده از روشهای صحیح حفظ نظم است.
پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه به تونس در شرایطی که این کشور با موجی از اعتراضات مردمی رو به رو شده بود، دخالت آشکار در امور داخلی این کشور و حمایت بی پرده از رژیمی است که مردمش آن را قبول ندارند.
زین العابدین بن علی در طول دوران زمامداری اش پیوسته خود را دوست نزدیک فرانسه نشان داد و دولتهایی که در این دو دهه در پاریس روی کار آمدند همیشه از سیاستهایی که بن علی در زمینه توسعه، اقتصاد و مبارزه با افراط گرایی پیش گرفته بود، تمجید کردند.
در حقیقت همین خوش مشربیهای دو طرفه تونس- پاریس بود که در شرایطی که رژیم بن علی برای خفه کردن صدای اعتراض شهروندانش، از دست بردن به اسلحه تردید به خود راه نداد، مقامات پاریس موضعی نرم در قبال خشونتهای خونین این کشور اتخاذ کردند و صدای اعتراض روشنفکران، فعالان دموکرات و حامیان حقوق بشر از جمله کریم امیل بیتار را در آوردند.
بیتار که به عنوان کارشناس امور مغرب عربی در موسسه روابط بین المللی و راهبردی مستقر در پاریس فعالیت می‌کند، در آن زمان اعلام کرد سخنان الیو ماری در باره تونس به هیچ وجه قابل هضم نیست. آنری گنو، مشاور ویژه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، تلاش کرد تا ضمن روشن کردن موضع فرانسه در قبال تونس، تردیدهای ایجاد شده را برطرف و در واقع به نوعی عملکرد پاریس را توجیه کند. وی در کنفرانسی خبری گفت: انتظار داشتید فرانسه چه کاری انجام دهد، فرانسه که ژاندارم منطقه مدیترانه نیست.
مشاور سارکوزی در عین حال با اذعان به اینکه احتمالا برخی بی اطلاعیها، ناواردیها و سوء تعبیرها وجود داشته است، عذرخواهی کرد.
گنو افزود: مسئله اساسی این است که ما در این اوضاع چه کاری می توانیم انجام دهیم.
تصور کنید اگر فرانسه در امور داخلی یکی از مستعمرات پیشین خود دخالت کند، دیگران چه خواهند گفت.
مشاور سارکوزی افزود: هیچکس نه در جناح مخالف، نه در جناح حاکم،نه در میان کارشناسان ، نه در سرویسهای ویژه و نه حتی در میان شهروندان تونس نمی توانست تصور کند که حوادث در این کشور افریقایی این قدر سریع اتفاق بیفتد، اینقدر پیش برود و به این مرحله برسد.
گنو افزود: در خصوص آنچه میشل الیو ماری گفته است من تصور می کنم که وی این حرفها را بدون هیچ سوء نیتی گفته و در واقع تحلیل شخصی خودش را به زبان آورده است. در هر صورت باید گفت دولت فرانسه رژیمی را که از آن حمایت می کرد در شرایطی که به مشکل اساسی برخورد کرده بود، رها کرد.
آنری گنو افزود فرانسه در آینده از همه تلاش خود برای حمایت از روند دموکراتیک تونس استفاده خواهد کرد. امریکا و دیگر کشورهای اروپایی نسبت به فرانسه مواضع تندتری را در قبال رژیم بن علی اتخاذ کردند و از جنبش اعتراض آمیز تونسیها برضد بن علی نیز حمایت کردند.
این مسئله مواضع احتیاط آمیز فرانسه در قبال تونس را بیشتر آشکار کرد.
مشاور نیکولا سارکوزی در این باره گفت: دیگر دولتهای اروپایی نیز درباره تونس بیشتر از آنچه فرانسه گفت یا انجام داد، نگفته یا انجام نداده‌اند. هفته نامه الاهرام ابدو در پایگاه اینترنتی خود نوشت اریک بسون، وزیر صنایع فرانسه نیز تلاش کرد احتیاط و ملاحظه کاریهای فرانسه را درباره پرونده تونس توجیه کند.
این وزیر فرانسوی گفت: برای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا آسان است که به مخالفان تونسی احسنت بگوید و آنها را به پیشروی در مسیری که گام در ان گذاشته بودند تشویق کند.
امریکا فاصله زیادی با تونس دارد و تونسیهای کمی در امریکا و امریکائیهای کمی در تونس زندگی می کنند، اما شرایط ما فرق می‌کند، ما مجبور شدیم با احتیاط زیاد عمل کنیم.
