خبرگزاري فارس: رهبر حزب اسلامگراي انقلاب تونس درباره بازگشت رژيم سابق در تونس هشدار داد و گفت: بايد اصلاحات فراگيري در قانون اساسي تونس انجام شود تا مانع روي كار آمدن مجدد طرفداران "بن علي " در تونس شويم.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني الشرق الاوسط، شيخ "راشد الغنوشي " كه در حال حاضر در لندن در تبعيد بسر مي‌برد، گفت: رهبران حزب معارض انقلاب در مذاكرات تشكيل دولت ائتلافي يا دولت وحدت ملي كه مذاكره و گفت‌وگو براي تشكيل آن در حال انجام است، حضور نخواهد داشت.
وي با اشاره به اينكه هنوز اقداماتي خصومت آميز و عمدي عليه اسلامگرايان تونس به اجرا گذاشته مي‌شود و اسلامگرايان اين كشور در فشار قرار دارند، گفت: در صورتي كه اوضاع و احوال آنگونه كه بايد پيش برود، احتمال حضور ما در دولت وجود دارد و مهمترين وظيفه ما در چنين دولتي بنا نهادن پايه‌هاي دمكراسي و آزادي است، نه ادامه اصول و قواعدي كه دولت پيشين بنا نهاده بود.
راشد غنوشي در گفت‌وگوي تلفني با الشرق الاوسط با اشاره به اين كه حزب النهضه در انتخابات رياست جمهوري آينده تونس نامزدي نخواهد داشت، گفت: بي‌شك جنبش اسلامي در اين انتخابات نامزدي ندارد و در حال حاضر من خود را براي بازگشت به وطن آماده مي‌كنم.
رهبر جنبش اسلامي تونس كه حزبش در زمان زمامداري زين العابدين بن علي از فعاليت منع شده بود، گفت: اكنون سراسر كشور را آشفتگي و بهم ريختگي سياسي فراگرفته و براي رسيدن به اصول و قواعد مشترك نياز به صرف وقت و گفت‌وگو و مذاكره است.
هيچ رابطه‌اي ميان راشد الغنوشي، رئيس حزب اسلامگراي انقلاب تونس با محمد الغنوشي نخست وزير موقت اين كشور وجود ندارد.
راشد الغنوشي در ادامه با اشاره به اظهارات محمد الغنوشي كه طي آن از تمام تبعيديان خواسته بود به كشور بازگردند، گفت: به نظر مي‌رسد، در حال حاضر مانعي بر سر راه بازگشت من و امثال من به وطن وجود نداشته باشد و ما به زودي به كشور بازخواهيم گشت.
الغنوشي در ادامه با اشاره به احكام تبعيد و زندان صادره در زمان بن علي گفت: با فروپاشي رژيم بن علي اين احكام نيز لغو خواهد شد و ما خواهان تاسيس كشوري بر پايه دموكراسي و آزادي هستيم كه در آن به حقوق تمام افراد، شهروندان، آزادي بيان و مذهب احترام گذاشته شود.
وي با تاكيد بر اينكه هنوز هستند افرادي از دولت گذشته كه زمام امور را در دست دارند، نسبت به بازگشت رژيم سابق در تونس هشدار داد و گفت: بايد تعديلات و اصلاحات فراگيري در قانون اساسي تونس انجام شود تا مانع روي كار آمدن مجدد طرفداران بن علي در تونس شويم.
