به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي "القدس العربي "، "آمال عثمان " رئيس كميته امور قانون اساسي و قانونگذاري مجلس مردمي مصر (رئيس كارگروه كوچك در پارلمان مصر) اعلام كرد كه عضويت نزديك به 486 نماينده پارلمان جديد مصر زير سوال است كه اين امر موجب انحلال پارلمان پيش از موعد قانوني‌اش در سال 2015 ميلادي منجر خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، اين تعداد بيش از 90درصد كل اعضاي پارلمان كه 518 نفر هستند را تشكيل مي‌دهد.

دادگاه‌هاي اوليه مصري عضويت اين تعداد از اعضاء را پس از شكايت‌هاي پياپي ارائه شده از سوي نامزدهاي انتخابات اخير مصر باطل كرده بودند. اين نامزدها معتقد بودند كه طرف‌هاي دولتي وابسته به رژيم حاكم مصر كه بر انتخابات اخير نظارت داشته‌اند، به تقلب متوسل شده‌اند.

خبرگزاري "الشرق الاوسط " به نقل از آمال عثمان نوشت كه پارلمان مصر تصميم دارد، نزديك به 1527 درخواست اعتراض به نتيجه انتخابات را به دادگاه عالي تجديدنظر ارائه كند تا اين موضوع با دقت بررسي شود و گزارش‌هاي مستند در اين‌باره ارائه گردد.

عثمان اشاره‌اي به دلايل ارائه اين اعتراض‌ها به دادگاه عالي نكرد و گفت كه كميته امور قانون اساسي مجلس مردمي گزارش‌هاي دادگاه تجديدنظر را بررسي خواهد كرد تا موضوع صحت عضويت اعضاي مجلس مردمي كاملا روشن شود.

عثمان تصريح كرد كه تنها عليه 22 نماينده منتخب مردم اعتراضي نشده است و 10 تن از مقامات مسئول در مجلس مردمي به سفارش "حسني مبارك " رئيس‌جمهور از اين اتهامات مبرا هستند كه تا هفته آتي درستي عضويت آنها در پارلمان اعلام خواهد شد.

اين در حالي است كه در انتخابات اخير در مصر، حزب حاكم مصر بيش از 90 درصد كرسي‌هاي پارلماني را به خود اختصاص داد و توجهي به اعتراض احزاب اپوزيسيون كه معتقد به تقلب در انتخابات بودند، توجهي نشد.

مجلس مردمي مصر در دوره‌هاي پيشين توجهي به اعتراض‌هاي مخالفان مبني بر صورت گرفتن تقلب توجهي نداشت اما دادگاه عالي حق دخالت در اين موضوع را نداشت.

جماعت اخوان المسلمون مصر هفته گذشته خواستار انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات جديد در كشور شد و هشدار داد كه در صورت عدم توجه نظام حاكم، قاهره بايد مسئوليت پيامدهاي آن و خشم مردم را برعهده بگيرد. به نظر مي‌رسد تداوم تظاهرات ضد دولتي در مصر و الگوگيري مردم اين كشور از انقلاب تونس، قاهره را ناگزير به بررسي اعتراضات موجود كرده باشد.

---