شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز يكشنبه گفت: گروهي از نيروهاي امنيتي تونس برائت خود را از جناياتي كه نظام زين العابدين بن علي رييس جمهور مخلوع تونس عليه مردم اين كشور مرتكب شده بود، اعلام كردند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، الجزيره افزود : صدها تن از نيروهاي امنيتي تونس با لباس هاي غير نظامي يا رسمي در برابر ساختمان وزارت كشور تونس تجمع كردند و از نقض حقوق مردم در جريان اعتراض هاي يك ماهه قبل از فرار بن علي برائت جستند.
اين بار تجمع نيروهاي امنيتي تونس در خيابان هاي پايتخت نه براي جلوگيري از اعتراض هاي مردمي يا پراكنده كردن آنان با توسل به زور بلكه براي اعلام همراهي و همبستگي با ملت بود.
تظاهرات در شهر تونس پايتخت اين كشور روز گذشته با درخواست استعفاي دولت موقت اين كشور ادامه يافت. تظاهر كنندگان در برابر دفتر نخست وزيري تجمع كردند و خواستار بركناري همه شخصيت هاي دست اندركار حكومت بن علي از دولت تونس شدند.
در همين حال صدها تن از ساكنان مركز و غرب تونس با برگزاري راهپيمايي اعتراض آميز، عازم پايتخت اين كشور شده و خواستار بركناري مقام هاي باقي مانده از نظام زين العابدين بن علي از صحنه سياسي كشورشان شدند.
رييس حزب كنگره جمهوريت تونس از محمد الغنوشي رئيس كابينه موقت اين كشور خواست استعفاي خود را تقديم كند و از صحنه سياسي خارج شود. وي گفت: در تاريخ هيچ ملتي مشاهده نشده كه فرد انتخاب شده از سوي يك ديكتاتور، مسوول انتقال كشور از دوره استبداد به مردم سالاري باشد.
'طيب الباكوش' وزير آموزش و پرورش و سخنگوي رسمي كابينه موقت تونس اعلام كرد دولت متعهد مي شود ارتباط با نظام گذشته به طور كامل قطع شود و اجازه نمي دهد از اين پس حقوق مردم نقض شود. الباكوش ادامه داد اموال عمومي كه حزب حاكم آنها را تصرف كرده بود به دولت باز گردانده شده است.
در تحولي ديگر در صحنه سياسي تونس، 'احمد المستيري' بنيانگذار جنبش دمكرات هاي سوسياليست سلسله مشورت هاي خود را با نمايندگاني از سازمان هاي مدني تونس براي بررسي چگونگي خروج كشور از بحران سياسي آغاز كرد. همزمان با اين مشورت ها احزاب مخالف كابينه محمد الغنوشي نخست وزير موقت، نشست هايي را براي فراهم كردن مقدمات ورود تونس به مرحله آينده تشكيل دادند.
