دهها هزار تن از مردم مصر متعهد شدند از تظاهرات ضد دولتی سراسری روز سه شنبه در این کشور به رغم اقدامات سرکوبگرانه امنیتی و بازداشت برخی از سازماندهندگان آن حمایت کنند.
روزنامه المصری الیوم نوشت دست کم سه تن از اعضای جنبش مخالف جوانان شش آوریل هفته گذشته به اتهام توزیع نشریه هایی بازداشت شدند که در آنها مردم به این تظاهرات دعوت شده اند. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، پایگاه اینترنتی شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر نیز نقش مهمی در انتشار اطلاعات درباره این تظاهرات دارند. گروه فیس بوک به زبان عربی که این روز را روز انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد مالی و بیکاری خوانده است اعلام کرد حدود هشتاد و شش هزار نفر حمایت خود را از این تظاهرات اعلام کرده اند. امید آن می رود این تظاهرات که همزمان با روز پلیس مصر برگزار می شود رقابتی با قیام در تونس باشد که به برکناری زین العابدین بن علی پس از بیست و سه سال قدرت در این کشور منجر شد. سازماندهندگان این تظاهرات در بیانیه ای عربی در فیس بوک اعلام کردند ما کمتر از تونس نیستیم.
دهها هزار تن برای احقاق حق تا زمان برکناری رئیس جمهور و فرارش از کشور در خیابان ها دست به اعتراض می زنند.
ما حق مان را می خواهیم.
این تظاهرات همچنین دو ماه پس از انتخابات پارلمانی مصر برگزار می شود که در آن حزب دموکرات ملی حسنی مبارک بیش از هشتاد درصد از کرسی های پارلمان را از آن خود کرد. ناظران و گروههای حقوق بشر به شدت از این انتخابات به دلیل بی نظمی و نداشتن شفافیت انتقاد کردند. گروه اخوان المسلمین که دولت مصر آنها را غیرقانونی اعلام کرده است و در انتخابات کنونی کرسی های قبلی شان را نیز از دست دادند، اعلام کردند در تظاهرات روز سه شنبه شرکت می کنند. محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی که اکنون به چهره ای مخالف در مصر تبدیل شده است نیز در توییتر نوشت از درخواست برای برگزاری این تظاهرات صلح امیز کاملا حمایت می کند. وی نوشت وقتی به درخواست های ما برای تغییر توجه نمی شود، چه راهی باقی می ماند؟ جبهه دفاع از معترضان مصر که سازمانی حمایتی متشکل از دهها سازمان غیردولتی حقوق بشر است نیز قصد دارد برای معترضانی که فردا بازداشت می شوند وکیل بگیرد. نماینده این گروه اعلام کرد هدف آنها حمایت از حقوق مصری هایی است که این تظاهرات را براساس اصول قانون اساسی برگزار می کنند.
اما بر اساس قانون شرایط اضطراری در مصر که از سی سال پیش در این کشور اعمال شده است برپایی تظاهرات بدون مجوز دولت ممنوع است و از این رو دولت می تواند بدون هیچ اتهامی افراد معترض را بازداشت کند.
