رییس سابق قضات تونس، بازخواست "زین العابدین بن علی" رییس جمهور فراری این کشور را خواستار شد.



شیخ "عبد الفتاح مورو" روز دوشنبه درمصاحبه با شبکه خبری العالم ، گفت: قانون عفو عمومی باید همه کسانی را که براساس قانون مبارزه با تروریسم محاکمه شده اند ، شامل شود.

وی افزود: اگر زین العابدین بن علی رییس جمهور مخلوع تونس درانجام ماموریت خود به عنوان

سیاستمدار اشتباه کرده است ، امکان بخشش او وجود داشت ، ولی وقتی صحبت از تجاوز به حقوق و دارایی های مردم و هتک حرمت به آنان است ، وی باید مورد بازخواست قرار گیرد.

در زمان حکومت بن علی که بیست و سه سال بر مردم تونس حاکم بود، بسیاری از شریان های اقتصادی این کشور در اختیار اعضای خانواده و نزدیکان او قرار گرفت.

مورو با اشاره به وجود پرونده های متعدد فساد خاندان حکومتی سابق درتونس ازجمله لیلی الطرابلسی همسر بن علی و خانواده او ، به خارج شدن یک و نیم تن طلا از تونس توسط همسر بن علی از خزانه بانک مرکزی چند روز قبل از سرنگونی این رژیم اشاره کرد.