تحرکات مردمی در تونس دیگر حکومت های عربی را برای اتخاذ برخی تدابیر و اطمینان خاطر دادن به مردم خود در خصوص کاهش قیمت ها و افزایش قیمت ها و مهار کردن بیکاری به تکاپو انداخته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره ناظران معتقدند این اقدامات صرفا نوعی مسکن است و مشکلات را به صورت ریشه ای حل و فصل نمی کند. عبدالقادر عراضه خبرنگار این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به این که بوعزیزی شهروند تونسی که اقدام وی به آتش زدن خود تونس را دستخوش طوفان کرد بیانگر اوضاع و واقعیت های اجتماعی است که همه را به انقلاب و نشان دادن خشم فرامی خواند.
بر همین اساس با توجه به آنچه در تونس روی داد بسیاری از حکومت های عربی برای جلوگیری از بروز خشم و غضب مشابه در کشورشان اقدام به اتخاذ برخی تدابیر کردند.
وی با اشاره به وعده های زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس قبل از ترک کشور که بر اساس آن قول داده بود سیصد هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد افزود: بر همین اساس دولت الجزایر مالیات روغن و شکر را به مدت هشت ماه به حال تعلیق درآورد و یارانه گندم را به قوت خود باقی گذاشت.
در همین حال دولت اردن دویست و سی میلیون دلار اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داد و طرحی دویست و بیست و پنج میلیون دلاری نیز برای کنترل قیمت ها ارائه کرد.
کاهش پنج الی شش درصدی قیمت انواع مواد سوختی و کاهش ده درصدی قیمت شکر و برنج از دیگر اقدامات دولت اردن به شمار می رود. در بخش دیگری از گزارش با اشاره به افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی از جمله روغن، آرد، برنج ، گوشت و شکر در مصر در سال دو هزار و ده بین هشت تا سی و نه درصد آمده است: دولت مصر نیز پس از حوادث تونس اعلام کرد رقمی بین هفتصد و هفتاد و شش میلیون دلار تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای حمایت از قیمت ها اختصاص خواهد داد.
دولت همچنین دستوراتی را برای جذب و استخدام هفتصد و هشتاد و پنج تن از فارغ التحصیلان مهندسی نفت و معدن صادر کرد.
در موریتانی نیز دولت این کشور پس از اعتراضات مردمی در نواکشوت در اعتراض به افزایش قیمت ها و بیکاری، دستور کاهش سی درصدی قیمت کالاهای اساسی را صادر کرد.
در بخش دیگری از گزارش با اشاره به اقدامات دولت کویت در این خصوص آمده است: دولت این کشور دستور پرداخت یک هزار دینار به هر شهروند را صادر کرد و علاوه بر این به مدت چهارده ماه مواد غذایی رایگان در اختیار مردم قرار می دهد. دولت سوریه نیز در همین چارچوب اعتباری بالغ بر سیصد و بیست و پنج میلیون دلار برای افزایش حمایت از مواد سوختی اختصاص داد و صندوق حمایت اجتماعی را نیز با سرمایه ای بالغ بر دویست و پنجاه میلیون دلار تاسیس کرد که چهارصد و بیست هزار خانوار را تحت پوشش می گیرد. همه این اقدامات ظرف مدتی کوتاه و تحت فشارهای مردمی انجام شده است که ناظران آنها را مسکن موقت می دانند و معتقدند باید تغییرات اساسی در سیاست های اقتصادی و اجتماعی این کشورها صورت بگیرد.
