گسترش فساد و احتکار و نبود نظارت کافی از جمله علل اصلی گرانی کالاها و خدمات در مصر و نارضایتی مردم به شمار می رود.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره خشم مردم مصر به سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف افزایش یافته است.
به رغم آنکه دولت حمایت خود را از برخی کالاهای اساسی و خدمات دیگر افزایش داده است، کارشناسان بر این باورند که گسترش فساد و سیاست احتکار که تجار آنرا اعمال می کنند میانگین فقر را در این کشور افزایش داده است. محمد البلک خبرنگار این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به این که بسیاری از شهروندان مصری می گویند به رغم دو شیفت کار کردن قادر به تامین زندگی خود نیستند افزود: وضع بسیاری از شهروندان مصری با توجه به موج گرانی در کشور همین گونه است و این وضع باعث خشم مردم از گرانی و افزایش فقر شده است.
بر همین اساس بازارها در مصر به عرصه درگیری بین تجار و مصرف کنندگان تبدیل شده اند.
وی افزود: به رغم وجود هفده سازمان نظارت کننده دولتی و صدها جمعیت حامی مصرف کننده، گسترش پدیده احتکار و افزایش قیمت ها بخصوص قیمت مواد غذایی دولت را در تنگنا قرار داده است بخصوص که اکنون شمار شهروندان مصری که زیر خط فقر زندگی می کنند به سی میلیون نفر رسیده است. در ادامه گزارش آمده است: با وجود آن که دولت سالانه یکصد میلیارد لیره صرف حمایت از قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز شهروندان درعرصه های آموزشی، بهداشتی، مسکن و انرژی می کند، گسترش فساد و ضعف نظارت باعث افزایش میانگین فقر در مصر شده است.
این در حالیست که گزارش های توسعه انسانی نشان می دهد تنها دو درصد از جامعه چهل و سه درصد از عایدات توسعه را به خود اختصاص داده اند.
