برخی از فعالان سیاسی مصر در اعترض به برخورد خشن با معترضان از وزیر کشور، وزیر بهداشت و رئیس شورای اداری مخابرات ملی این کشور شکایت کردند.
این فعالان سیاسی که شکایتشان به عبدالمجید محمود دادستان کل مصر تحویل داده شد، خواستار برخورد با حبیب العادلی وزیر دادگستری، حاتم الجبلی وزیر بهداشت و همچنین رئیس شورای اداری مخابرات ملی کشور شدند و از داستانی کل خواستند درباره کشته یا مجروح شدن تعدادی از شهروندان، و مشخص شدن سرنوشت ربوده شدگان تحقیق شود. برخی از امضا کنندگان این شکایت به خبرگزاری آکی ایتالیا خبر دادند شکایت از وزیر کشور به سبب برخورد خشن پلیس با معترضان و شکایت از وزیر بهداشت به سبب مسئولیت این وزارتخانه در قبال مصدومان و آن دسته از افرادی است که یا به اجبار از بیمارستانها رانده شده یا از روی تخت بیمارستان ها ربوده شده اند و سرنوشتی از آنان در دست نیست. شاکیان همچنین شکایت از مسئول عالی رتبه مخابراتی را به سبب قطع تلفن همراه در اماکن شلوغ کشور در زمان برپایی تجمعات اعتراض آمیز و همچنین قطع تلفن همراه خبرنگاران و روزنامه نگاران دانستند. در این خبر به نقل از شاکیان پرونده آمده است از دادستانی کل خواسته شد تا درباره نوع گلوله های شلیک شده به معترضان تحقیق شود و با هدف تعیین سرنوشت مفقودان زندان های سرویس امنیت مرکزی بازرسی شود. حمدی قندیل، از روزنامه نگاران، محمد ابوالغار از جمعیت ملی تغییر( به ریاست البرادعی) و حمدی حسن از نمایندگان سابق اخوان المسلمین در پارلمان برخی از امضا کنندگان این شکایت عنوان شده اند.
