در چند هفته اخير جهان عرب شاهد تحولات سياسي بحث برانگيزي در لبنان، تونس، سودان، مصر و ديگر كشورها بوده است. دولت لبنان تحت امر سعد الحريري سقوط كرد و دولت زين العابدين بن علي در تونس نيز به دنبال ناآرامي‌ها در اين كشور سرنگون شد. اگر چه اين دو تغيير به دليل مسائل مربوط به ثبات سياسي منطقه از اهميت زيادي برخوردارند، اما در سودان تغييري بنيادين به دنبال برگزاري همه پرسي در اين كشور رخ داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه تودي زمان - چاپ تركيه - در تحليلي در مورد جدايي جنوب سودان از كل اين كشور نوشت:
«در روز ٩ ژانويه حدود چهار ميليون نفر از اهالي جنوب سودان در همه پرسي اين كشور به جدايي جنوب از شمال راي دادند. اين همه پرسي به عنوان بخشي از توافقنامه صلحي كه باعث پايان جنگ داخلي در اين كشور شد، برگزار شد؛ جنگ داخلي كه دو ميليون كشته بر جاي گذاشت.
به دنبال برگزاري اين همه پرسي، سوالات متعددي در مورد آينده جنوب سودان، ثبات در اين منطقه و يا احتمال ادامه تنش ميان اين دو كشور مطرح شده است. مهمترين موضوعي كه بايد ميان دو كشور مورد مذاكره قرار گيرد، مناقشه مرزي، شرايط منطقه غني از نفت ابيه و تقسيم درآمد حاصل از نفت است.
بحث‌برانگيزترين مناقشه ميان دو كشور در آينده، موضوع تقسيم منابع نفتي است كه تاكنون نيز حل و فصل نشده است. اگر چه اكثر ذخاير نفتي سودان در جنوب اين كشور است، خارطوم به طور حساب شده‌اي پالايشگاههاي نفتي در شمال سودان ساخته است.
مهمتر اينكه آنهايي كه در امور اكتشاف نفت آموزش ديده‌اند و در بخش نفت سودان استخدام شده‌اند، فقط اعراب شمال سودان هستند. بنابراين پس از استقلال، جنوب سودان به نيروي كار و تاسيسات فني براي كمك به صنعت نفت خود از شمال سودان نياز دارد. در حال حاضر توليد نفت سودان ٥٠٠ هزار بشكه در هر روز است و ٨٠ درصد از كل اين نفت از جنوب سودان مي‌باشد.
مانع ديگري كه جنوب سودان با آن مواجه است، اين مي‌باشد كه اگر آنها از همكاري با دولت خارطوم امتناع كنند، در انتقال نفت سودان به بازارهاي بين المللي مشكلات جدي ايجاد خواهد شد. فقط شمار محدودي خط لوله وجود دارد كه توسط دولت مركزي سودان ساخته شده و در شمال قرار داشته‌اند.
در اقدامي براي حل و فصل اين مشكلات مقامات جنوب سودان اقدامات گسترده‌اي را براي جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي در اين منطقه انجام داده‌اند. پس از بحث بر سر اينكه آيا اين اقدامات موثر خواهند بود يا خير، شركت تويوتا با مقامات كنيا براي ساخت خط لوله ٢٢٠٠ كيلومتري با هدف انتقال نفت خام از شهر جنوبي جوبا به لامو، يك شهر بندري در اقيانوس هند، به توافق رسيدند. با توجه به اينكه اين پروژه ٥/١ ميليارد دلار ارزش خواهد داشت، اين كنسرسيوم توانايي راه‌اندازي اين خط لوله براي ٢٠ سال را دارد.
با اين حال، سرمايه گذاران غربي تمايل به هزينه در اين پروژه‌ها در جنوب سودان ندارند. چون اين منطقه بي‌ثبات است و پتانسيل خشونت را دارد. همچنين شك و ترديدها در مورد آينده سياسي اين كشور نيز باعث امتناع خارجي‌ها از سرمايه گذاري در جنوب سودان شده است. با اين حال، جنوب سودان توانسته سرمايه گذاراني از چين، هند، مالزي، اندونزي و چند شركت ايتاليايي و فرانسوي براي سرمايه گذاري پيدا كند.
به دنبال جدايي جنوب سودان از اين كشور، سوال مهم ديگري نيز مطرح است؛ اينكه آيا استقلال جنوب سودان الگوي موفقي براي ديگر جنبش‌هاي جدايي طلب در قاره آفريقا خواهد بود يا خير؟
"روند مارشال" يك تحليل‌گر امور سودان در مركز تحقيقات بين المللي در پاريس، گفت: جدايي جنوب سودان از كل اين كشور تاثير دومينويي بر قاره آفريقا نخواهد داشت و اينكه نمونه‌هاي قبلي استقلال از جمله سومالي و اريتره به هيچ وجه اميدها براي افزايش جدايي ديگر جنبش‌هاي آزادي بخش را افزايش نداده‌اند.
از جمله ديگر سوالات مطرح شده اين است كه چه نوع دولتي در جنوب سودان به روي كار خواهد آمد و اينكه آيا جنوب سودان مي‌تواند بدون كمك غرب روي پاي خود بايستد و اگر با كمك‌ها از سوي غرب روبرو شود، آيا مجبور خواهد شد تحت نفوذ كشورهاي غربي قرار گيرد؟ برنامه غذاي سازمان ملل روزانه مواد غذايي در اختيار ٤/١ ميليون نفر در جنوب سودان قرار مي‌دهد و اين نشان‌دهنده سطح گسترده فقر در جنوب سودان مي‌باشد.
هنوز مشخص نيست كه آيا كشور جديد سودان بار ديگر با ساختار‌هاي قبيله‌اي سابق اداره خواهد شد و يا تغييرات چشمگيري در سطح فرهنگ اين جامعه ايجاد مي‌شود؟
عمر البشير رئيس جمهور سودان كه به دنبال كودتاي نظامي سال ١٩٨٩ به قدرت رسيد، با چالش‌هاي بسيار سختي از سوي جنبش‌هاي مخالف مواجه خواهد شد. "طارق نور" معاون رئيس دانشگاه خارطوم، در اظهارنظري گفت: جنبش مخالف در سودان فرصت استثنايي (به واسطه استقلال جنوب سودان) براي تضعيف جايگاه عمرالبشير به دست آورده است. به علاوه اينكه افزايش يكسري اقلام مصرفي از جمله مواد غذايي در سودان شرايط را براي عمرالبشير سخت خواهد كرد. تحليل گران اعلام كردند كه اگر عمرالبشير نتواند بخش متناسبي از درآمد نفتي سودان را به دست آورد، براي دولت خارطوم غلبه بر شرايط اقتصادي نابسامان پيش رويش بسيار سخت خواهد شد. گروه‌هاي مخالف در سودان نيز اخير تهديد كردند كه اگر دولت وزير دارايي كابينه را بر كنار نكند و يا پارلمان را منحل نكند، به خيابان‌ها خواهند ريخت.»
