بررسی استراتژیک - خبرگزاری موج / سقوط ناگهانی دولت قدرت طلب تونس تاکنون در صدر اخبار غیرمترقبه سال ۲۰۱۱ قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون برخی کشورها از جمله غرب نگران این مساله اند که شاید اتفاق مشابه در سایر کشورهای عربی دارای حکومت دیکتاتوری نیز رخ بدهد. اما نباید فراموش کرد که اعتراضات گسترده ای که موجب سقوط حکومت زین العابدین بن علی شد فقط به خاطر فساد، سرکوب سیاسی و نرخ بالای بیکاری در این کشور نبوده است. بلکه علاوه بر این مشکلات، افزایش شدید قیمت برخی اقلام غذایی از جمله گندم، شکر و شیر که ظرف کمتر از یک هفته بیش از ۲۵ درصد در تونس افزایش یافت نیز به همان اندازه در اعتراضات مردم این کشور دخیل بوده است.
در این جا می توان به بخشی از مقاله خبرگزاری اینترپرس نیز اشاره کرد که می نویسد: ارائه غذای ارزان به توده های مردم بخشی مهمی از قانون نانوشته رایج میان دیکتاتورهای حاکم در برخی کشورهای جهان و رعیت های آنان است.این مقاله می افزاید: از دهه ۱۹۵۰ تاکنون رژیم های قدرت طلب در جهان اقدام به توزیع مایحتاج اولیه غذایی مانند نان، شیر و تخم مرغ به شکل یارانه ای میان توده های مردم کرده اند تا در قبال آن به آرامش سیاسی دست یابند.نویسنده در پایان این مقاله به این نتیجه گیری می رسد که گویا زین العابدین بن علی در زمان حکومت دیکتاتوری خود در تونس این قانون نانوشته را فراموش کرده بود.ادامه…
لذا باید توجه داشت که کمبود امنیت غذایی به اندازه فقدان دموکراسی و حقوق بشر در سقوط دولت تونس نقش داشته است و این موضوعی است که در صورت عدم پیاده سازی استراتژی های کارآمد برای مقابله با کمبود غذا، برای تمام حکومت های جهان یک زنگ خطر محسوب می شود.
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گزاترش کرده است که قیمت مواد غذایی در دسامبر سال ۲۰۱۰ به بالاترین میزان در تاریخ و حتی بیش از بحران غذایی سال ۲۰۰۸ رسیده است.
همزمان با آغاز سال جدید میلادی، قیمت گندم در انگلیس افزایش بی سابقه ای یافته و الجزایر به دلیل افزایش قیمت گندم، شاهد تظاهرات گسترده ای بوده است. از همه عجیب تر این که روسیه اقدام به واردات گندم کرده است تا گله های احشام خود را سیر کند و با آمدن بهار این احشام بتوانند از علوفه استفاده کنند. هند هم با تورم سالیانه ۱۸ درصدی قیمت مواد غذایی روبرو شده است.
علاوه بر ناسازگاری های آب و هوایی شامل خشکسالی، سیل، کولاک و غیره، افزایش قیمت نفت یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مواد غذایی محسوب می شود. در صورتی که کارشناسان درست پیش بینی کرده باشند، هیچ یک از این عوامل در سال جاری بهبود نخواهد یافت و متاسفانه پیش می شود که موارد مذکور حتی تشدید هم بشوند. علاوه بر این مشکلات، کاهش منابع آبی و فرسایش زمین، همراه با سرعت یافتن اختصاص زمین های زراعی به بخش صنعتی در جهان نیز تهدیدی بزرگ برای امنیت غذایی آینده جهان می باشند.
در عین حال، کشوری که بزرگترین رشد اقتصادی را در جهان داراست، یعنی چین، نیز از این مشکل مبری نیست و این کشور از سال ۱۹۹۷ تاکنون بیش از ۸٫۲ میلیون هکتار از زمین های زراعی خود را به دلیل شهرسازی، صنعتی سازی، ایجاد فضاهای سبز و خسارات ناشی از بلایای طبیعی از دست داده است. اگر چه محصول گندم چین طی هفت سال گذشته به بیشترین رکورد خود دست یافته و دولت این کشور اعلام کرده است که از لحاظ خودکفایی در تولید گندم مورد نیاز داخلی به رقم ۹۵ درصد نائل آمده، اما هنوز این کشور مجبور به خرید و واردات مقدار زیادی گندم برای رفع نیازهای داخلی خود است.
کارشناسان مرکز تحقیقات مدیریت روستایی چین اعلام کرده اند، در صورتی که چین ۱۰ درصد از مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند، امنیت غذایی بسیار پایین خواهد بود. این در حالی است که اکنون چین ۵ درصد از نیازهای غذایی خود را از طریق واردات تامین می نماید.
تایلند نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد چون بخش کشاورزی این کشور مدتهاست که مقدار زیاد و متفاوتی از محصولات کشاورزی را با قیمت پایین در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و در عین حال نیازهای رو به افزایش صنعت عظیم صادرات محصولات کشاورزی در این کشور را نیز تامین می نماید. اما با توجه به نوسان شاخص رسمی قیمت مصرف کننده در این کشور شاهد افزایش شدید قیمت خواروبار در این کشور طی سال های اخیر بوده ایم و بعید به نظر می رسد که این روند معکوس شود. دولت تایلند باید تمام تلاش خود را برای پایین نگه داشتن نرخ تورم انجام دهد اما به همان اندازه نیز باید گام های مهم و موثری جهت تقویت بخش کشاورزی در این کشور بردارد. در این میان، دولت تایلند سالهاست که برای برنج، نشاسته، لاستیک و لبنیات یارانه پرداخت می کند و همواره مردم این کشور از این موضوع شکایت داشته اند که به جای مردم عادی و قشر فقیر جامعه، اغلب دلالان و عمده فروشان از این یارانه ها سود می برند که باید این مشکل نیز با نظارت صحیح دولت این کشور حل شود.
البته از کشورهای فوق الذکر، به عنوان مثال نام برده شد و کشورهای متعددی در جهان با وضعیت مشابه وجود دارند که درگیر مسائلی مشابه بوده اند.
لذا ایجاد موسسات بازاریابی برای کشاورزان و تشکیل صندوق های حمایتی و تعاونی های مصرف برای مزرعه داران که ستون فقرات امنیت غذایی جامعه را تشکیل می دهند می تواند در حل مشکل کمبود غذا در آینده بسیار مفید باشد. فراهم کردن ماشین آلات کشاورزی و لوازم مورد نیاز کشاورزان با قیمت مناسب و کاهش تعرفه های صادراتی، توام با تدوین و اجرای سیاست های حمایتی دیگر از سوی دولت های جهان برای تقویت تولید و عرضه غذا و در نتیجه تقویت امنیت غذایی لازم است.
