رییس انجمن وکلای بین المللی مستقر در پاریس گفت: حکم بازداشت بین المللی صادره از سوی دادگستری تونس پایه و اساس حقوقی ندارد و قابل پی گیری نیست.

مجید بودن، در مصاحبه با شبکه فرانس 24 گفت: موضوع این حکم به اتهاماتی درباره تبادل ارز مربوط می شود که این چنین جرمی در صورت اثبات در عربستان یا فرانسه و عملا در کشوری دیگر وجود ندارد و قابل مجازات نیست.

از این لحاظ این حکم صرفا جنبه نمادین دارد.

اگر قصد بر این باشد که این حکم معتبر شود و اثر حقوقی داشته باشد، باید اصلاح شود و به مواردی مانند قتل ها، جنایت و شکنجه و غارت کشور بپردازد.

باید اتهاماتی که گزارش می شود در کشورهای میزبان حکم قابلیت کیفری داشته باشد.

مجید بودین درباره مشروعیت محاکمه بن علی گفت: بدون شک این فرد باید پاسخگوی کارهایی که انجام داده باشد.

شاید فعلا محاکمه وی فوریت نداشته باشد، اما حتما باید وی تحت تعقیب قرار بگیرد.

بی شک در تونس افراد با قابلیتی هستند که می توانند درباره بن علی تحقیق کنند.

اما مطلوب است مانند هیتلر در آلمان این تعقیب قضایی در سطح بین المللی صورت پذیرد نه مانند مورد صدام که مخالفان اش وی را محاکمه کردند.

بن علی آنقدر اتهامات جنایت کارانه دارد که در صورت محاکمه قطعا محکوم خواهد شد.