وزیر دادگستری تونس برای آرام کردن اعتراضات در تونس قرار بازداشتی بین المللی ضد " زین الدین بن علی " رییس جمهور مخلوع این کشور صادر کرد.
به گزارش خبرنگار العالم از تونس " الازهر القروی الشابی " وزیر دادگستری تونس در اقدامی برای آرام کردن اعتراضات در تونس قرار بازداشتی بین المللی ضد " زین الدین بن علی " رییس جمهور مخلوع این کشور صادر و تاکید کرد: تحقیقات درباره همه کسانی که به دست داشتن در فساد و ریختن خون بی گناهان متهم هستند ، جریان دارد و زنی که " محمد بوعزیزی " برافروزنده مشعل انقلاب تونس را مورد ضرب و شتم قرار داده بود ، بازداشت شده و بازجویی از او در جریان است.
این در حالیست که تظاهرات معترضان تونسی ضد دولت موقت و درخواست براندازی دولت و تجمع در مقابل ساختمان های دولتی همچنان ادامه دارد و اقدام نیروهای پلیس در شلیک گاز اشک آور نتوانست جلوی این تظاهرات را بگیرد.
در این میان رایزنی ها به دعوت اتحادیه کل کار و 20 تشکل حزبی دیگر و سازمان های مردم نهاد ادامه دارد و فراخوان ها به تامل و تفکر پیش از هرگونه اعلام دولت جدید همچنان از هر سو شنیده می شود.
" عبید البریکی " سخنگوی اتحادیه کل کار تونس روز پنجشنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: با رییس دولت تماس گرفتیم و از او خواستیم پیش از اعلام ساختار دولت جدید تامل کند تا ما بتوانیم رایزنی ها را گسترش داده و شرایط لازم برای بازگرداندن آرامش به کشور را تضمین کنیم.
" محمد عبو " از رهبران حزب جمهوری خواه کنگره تونس نیز گفت: افکار عمومی در تونس همچنان در انتظار تحقق خواسته های خود در کناره گیری همه عوامل نظام بن علی است اما آن چه تحقق یافته است ، تنها پذیرش بخشی جزیی از خواسته های مردم است و معلوم نیست که تحقق این خواسته ها بتواند در آرام سازی اوضاع کشور سهیم باشد.
وی افزود: مردم همچنین خواستار انحلال حزب دموکرات تجمع قانون اساسی هستند تا مطمئن شوند که دیکتاتوری و گروه های شبه نظامی و فاسد بار دیگر به زندگی سیاسی باز نخواهند گشت.
عبو همچنین اصرار بر باقی ماندن "محمد الغنوشی" در پست نخست وزیری را ناشی از فشارهای وارده از سوی آمریکا دانست زیرا آمریکا می خواهد از تامین منافع خود در تونس اطمینان یابد و می ترسد که زمام امور در این کشور را از دست بدهد.
