حزب امت سودان، تدوین قانون اساسی جدید را که پس از جدایی جنوب ، نظام فدرالیسم را در کشور حاکم کرده و تعدد احزاب ، قومیت ها و نژادها را به رسمیت بشناسد خواستار شد .
" الصادق المهدی " رهبر حزب امت سودان در گفت و گوی اختصاصی با شبکه خبری العالم اظهار داشت: دوره قانون اساسی کنونی در ماه جولای آینده به پایان خواهد رسید و کشور نیازمند قانون اساسی جدید خواهد بود که شامل مسائل خاصی از جمله رعایت برابری و حقوق شهروندی و دموکراسی در سراسر کشور ، محترم شمردن تعدد مذاهب ، ادیان و فرهنگ ها و محترم شمردن تعدد احکام قضایی به این معنی که مسلمانان بر اساس شرع اسلامی و غیر مسلمانان بر اساس احکام عمومی مواخذه شوند ، خواهد بود.
وی افزود: قانون اساسی جدید همچنین باید آزادی های مردم و حقوق بشر و فدرالیسم را به عنوان نظامی غیرمتمرکز در کشور که نماد احترام به تنوع طایفه ای و حقوق قومیت های گوناگون است ،شامل شود.
المهدی سپس بر ضرورت دستیابی به تفاهم درباره قانون اساسی جدیدی که نمایانگر اراده ملت سودان باشد ، تاکید کرد.
وی از وجود رویکردهایی پرده برداشت که تلاش دارند جنوب سودان را پس از جدایی، گرفتار اندیشه های "موسیفینی" رییس جمهوری اوگاندا کنند و جنوب را به سمت رویکردهای مناسب منافع اسراییل بکشانند تا آن را به رژیمی متخاصم با کشورهای عربی و اسلامی تبدیل کنند.
رهبر حزب امت سودان افزود: در این میان پیشنهادی مطرح است که بر اساس آن توافق برادری میان شمال و جنوب برقرار می شود تا منافع مشترک میان دو کشور تنظیم شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که شمال و جنوب سودان را به یکدیگر وابسته می کند و آن ها را به هم پیوند می زند. اشتباهی که دولت سودان مرتکب شد ، اعلام شمال به عنوان کشوری عربی و اسلامی است و همین مساله باعث جدایی شمال از جنوب شد.
وی با بیان اینکه سودان از پنج قومیت عرب ، زنگی ، بجا ، نوبا ، نوباویون و از طرفداران سه مکتب اسلام ، مسیحیت و ادیان بومی آفریقایی تشکیل شده است ، خاطر نشان کرد: این ساختار اجتماعی حتی بعد از جدایی از جنوب باید در شمال به طور ثابت به رسمیت شناخته شده و حقوق این طیف ها و قومیت ها محترم شمرده شود و گرنه آن ها هم به نوبه خود خواستار تعیین سرنوشت خواهند شد.
وی افزود: اخیرا در دارفور و منطقه نیل آبی و جنوب کردفان نیز زمزمه تاسی به درخواست جدایی طلبی جنوب سودان شنیده می شود. در واقع سیاست سرکوبگرانه دولت خرطوم سبب می شود منافذی در کشور شکل گیرد که بیگانگان از طریق این منافذ، نفوذ خود را اعمال کنند.
رهبر حزب امت سودان سپس با اشاره به اینکه توطئه های بیگانگان در مرز جنوب سودان متوقف نخواهد شد، طرح بیگانگان را تقسیم سودان به 5 کشور دانست و گفت: آن ها برای همه کشورهای عربی چنین خوابی دیده اند و متاسفانه مردم این مساله را درک می کنند اما با این حال مجال تحقق این اندیشه ها را فراهم می کنند.
وی سپس با انتقاد از سیاست های اشتباه خارطوم و جنایت های مرتکب شده در دارفور،گفت : این مساله سبب بروز سیاست هایی خصمانه در خارطوم و تحریک غرب شد که آنها نیز به نوبه خود لابی های خود را در سودان به کار گرفت و شد آن چه که شد؛ بنابراین مشکل دارفور باید حل و فصل شود و اوضاع به وضع سابق خود ، یعنی وضعی که پیش از بروز بحران داشت بازگردانده شود و مردم این منطقه باید در تصمیم گیری های حکومت شرکت داده شوند و سهم خود از حاکمیت و ثروت کشور را داشته باشند و به زیان دیدگان از بحران نیز باید غرامت پرداخت شود.
المهدی سپس توضیح داد: در حال حاضر دولت خارطوم با مخالفت مسلحانه در دارفور ، مخالفت سیاسی در شمال و مخالفت مدنی مواجه است که قدرت نرم را برای پیشبرد اهداف خود به کار گرفته است. از سوی دیگر رییس جمهور در عرصه بین المللی تحت پیگرد است و همه این ها کشور را با چالش هایی بزرگ رو برو می کند که همگی در تلاش برای براندازی نظام هستند.
الصادق المهدی رهبر حزب امت سودان در پایان گفت : من قصد دارم یکی از این دو گزینه را برگزینم ، یا به مخالفان دولت می پیوندم یا برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سودان انزوای سیاسی پیشه خواهم کرد.
