گروه تحقيق و تفسير خبر- در حالي كه هنوز آتش قيام مردمي در تونس فروكش نكرده، در سوي ديگر آتش خشم مردمي عليه طبقه حاكم در مصر روشن شده و روز به روز شعله ورتر مي شود.
روز گذشته براي پنجمين روز پياپي، ده ها هزار نفر از مردم مصر با وجود مقررات منع رفت و آمد در قاهره و ديگر شهرهاي اين كشور به خيابان ها آمدند و دست به تظاهرات ضد حكومتي زدند. معترضان كه بيشتر آنها جوانان مصري بودند با در دست داشتن پلاكاردها و سردادن شعارهايي عليه طبقه حاكم، خشم و نارضايتي خود را از حكومت اعلام كردند. نوك پيكان اعتراض مخالفان عليه 'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر بود؛ رييس جمهوري كه سي سال است در قدرت حضور دارد.
ديشب همچنين حسني مبارك رييس جمهوري مصر پس از منحل كردن كابينه، ژنرال 'عمر سليمان' رييس سازمان اطلاعات مصر، را به عنوان معاون خود و 'احمد شفيق' وزير هوانوردي، را به عنوان نخست وزير منصوب كرد.
با اين وجود مخالفان حكومت مصر اعلام كرده اند كه چنين تغييراتي خواسته هاي آنان را تامين نمي كند و خود مبارك بايد از قدرت كنار برود.
خبرگزاري فرانسه بامداد امروز يكشنبه گزارش كرد كه تلفات ناشي از تظاهرات ضد دولتي مردم مصر طي پنج روز اخير، به 102 نفر رسيد. 33 نفر از اين تعداد فقط در روز شنبه جان باختند.
*جمعه خشم
روز جمعه گذشته در بزرگترين تظاهرات معترضان حكومت مصر، ده ها هزار نفر از مردم در قاهره پايتخت و ديگر شهرهاي مصر به برگزاري راهپيمايي اعتراض آميز عليه حكومت اين كشور اقدام كردند.
گرچه كشور مصر در سال هاي اخير گاه صحنه هايي از حركت هاي اعتراض آميز را به خود ديده اما بنا به نظر بيشتر ناظران، اعتراض روز جمعه به لحاظ تعداد معترضان و نيز وسعت اعتراض ها، در طول سي سال اخير بي سابقه بوده است.
در اين ميان البته پليس و نيروهاي امنيتي نيز واكنش شديدي از خود نشان داد. وزارت كشور مصر پنجشنبه شب ضمن هشدار نسبت به هرگونه تظاهرات ضد حكومتي در روز جمعه اعلام كرده بود كه با هر نوع تجمع ضد حكومتي با قاطعيت برخورد خواهد كرد. اين تهديد عملي شد. علاوه بر بازداشت معترضان، استفاده از باتوم، شليك گاز اشك آور، گلوله هاي پلاستيكي، ماشين هاي آب پاش و البته بنا به برخي خبرها شليك گلوله از جمله اقدامات پليس و نيروهاي امنيتي براي سركوب معترضان بود.
در اين ميان روز جمعه براي جلوگيري از ارتباطات معترضان، خطوط تلفن و اينترنت با اختلالات گسترده و در بيشتر ساعات با قطعي كامل روبرو شد.
با اين وجود هر چه از ساعات ظهر مي گذشت بر تعداد و ابعاد اعتراض ها افزوده مي شد. علاوه بر قاهره شهرهاي ديگر مصر از جمله سوئز و اسكندريه نيز شاهد ناآرامي هاي گسترده بود.
نيروهاي امنيتي عصر جمعه، 'محمد البرادعي' از مخالفان سرشناس حكومت مصر را تحت محاصره خانگي قرار دادند و مانع از خروج وي از خانه اش شدند. البرادعي كه شامگاه پنجشنبه با هدف شركت در راهپيمايي روز جمعه به قاهره آمده بود، پيش از سفرش ضمن تكرار مخالفت خود با حكومت مصر، اعلام كرده بود كه هدف وي از سفر به قاهره و حضور در ميان معترضان، مديريت تغييرات در مصر از طريق سياسي است. وي همچنين مردم را به اعتراض هاي مسالمت آميز تشويق كرده و آمادگي خود را نيز براي در دست گرفتن قدرت در دوران انتقالي در صورت درخواست مردم اعلام كرده بود.
از سوي ديگر در راهپيمايي روز جمعه، گروه اخوان المسلمين كه به زعم بسياري پرنفوذترين گروه مخالف دولت در اين كشور است نيز حضور داشت.
عصر روز جمعه با بالا گرفتن ابعاد اعتراض ها، تلويزون دولتي مصر اعلام كرد كه از ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 بامداد روز شنبه در سه شهر قاهره، سوئز و اسكندريه مقررات منع رفت و آمد برقرار خواهد شد. با اين وجود معترضان با ناديده گرفتن اين مساله بر اعتراض هاي خود در نقاط مختلف مصر ادامه دادند.
همزمان با اعلام حكومت نظامي، يگان هاي زرهي ارتش مصر نيز براي كنترل بيشتر بر امنيت شهرها بويژه در قاهره وارد خيابان ها شدند. با اين وجود معترضان با نيروهاي ارتش درگير نشدند و در عوض ضمن استقبال خواستار پيوستن آنها به مردم شدند. برخي گزارش ها نيز حاكي از اين بود كه تعدادي از نيروهاي پليس در قاهره، با درآوردن يونيفرم هاي خود به معترضان پيوستند.
در پي ادامه اعتراض ها و بي توجهي نسبت به اعلام حكومت نظامي، در ساعت هاي پاياني جمعه، حسني مبارك رييس جمهوري طي سخناني كه از تلويزيون دولتي مصر پخش شد، با اظهار تاسف به سبب كشته شدن تعدادي افراد بيگناه در ناآراميهاي اخير، به مردم كشورش قول داد اصلاحات لازم در زمينه سياسي و اقتصادي را در كشورش اجرا خواهد كرد. وي مشخصا اعلام كرد كه به تمام اعضاي كابينه فعلي خود دستور داده استعفا كنند و روز شنبه كابينه جديد را معرفي مي كند. مبارك همچنين مردم را به آرامش فراخواند و وعده اصلاحات گسترده داد.
برخي از رسانه ها گزارش كردند كه پس از سخنان مبارك، تعدادي از معترضان عليه اين اظهارات وي شعار دادند و خواستار كناره گيري شخص وي از قدرت شدند.
گفته مي شود در ناآرامي هاي روز جمعه كه خونين ترين روز تظاهرات مردم مصر بود، حدود هفتاد نفر از معترضان كشته شدند و حدود هزار نفر نيز توسط نيروهاي امنيتي مصر بازداشت شدند.
* اعتراض ها از چه زماني آغاز شد؟
اعتراض هاي اخير مصر از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. در اين روز كه روز پليس در مصر بود، بنا به فراخوان تعدادي از مردم بويژه جوانان مصري كه به شبكه هاي اجتماعي اينترنتي دسترسي دارند، ده ها هزار نفر در نقاط مختلف قاهره و ديگر شهرهاي مصر همچون اسكندريه و سوئز به خيابان ها آمدند و با سر دادن شعارهايي خواستار بركناري حسني مبارك رييس جمهوري مصر و نيز انحلال هيات دولت شدند.
با وجود ممنوعيت برگزاري هرنوع تجمع و راهپيمايي و نيز اعمال محدوديت دسترسي به برخي از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، روز چهارشنبه نيز ده ها هزار نفر بار ديگر در خيابان هاي قاهره و ديگر شهرهاي مصر دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند. پاره شدن و آتش زدن پوسترهاي بزرگ حسني مبارك توسط معترضان برجسته ترين صحنه اعتراضات اين روز بود كه در بسياري از رسانه هاي خبري منطقه و جهان بارها پخش شد.
در اين روز نيز درگيري شديدي ميان معترضان و نيروهاي امنيتي روي داد. گرچه وزارت كشور مصر در اين روز اعلام كرد كه 500نفر از معترضان توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند اما بر اساس برخي گزارش ها، تعداد بازداشت شدگان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه بيش از 800 نفر بوده است.
اعتراض ها در روز پنجشنبه براي سومين روز متوالي ادامه داشت. بر پايه گزارش هاي منتشر شده در ناآرامي هاي اين روز، درگيري شديدي ميان معترضان و نيروهاي امنيتي رخ داد. بر اين اساس نيروهاي امنيتي با استفاده از گلوله هاي پلاستيكي و گاز اشك آور تلاش مي كردند تا معترضان را متوقف كنند و در مقابل نيز معترضان با سنگ و بمب هاي آتش زا به آنها پاسخ دادند.
در تظاهرات روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه حدود 10 نفر كشته و ده ها نفر نيز زخمي شدند. در اين ميان برخي گزارش ها حكايت از بازداشت هزار نفر در اين سه روز مي دهد.
از سوي ديگر در آخرين روز هفته گذشته اعلام شد كه ارزش شاخص سهام در بازار بورس مصر با كاهشي 10 درصدي به پنج هزار و 728 واحد رسيد كه اين رقم در دو سال گذشته بي سابقه بوده است. اين مساله از نظر بسياري نشان از نگراني سرمايه گذاران از ثبات سياسي و اقتصادي مصر بوده است.
* زمينه ها
گرچه كشور مصر در سال هاي اخير گاه صحنه هايي از حركت هاي اعتراض آميز را به خود ديده اما بنا به نظر بيشتر ناظران، اعتراض هاي روزهاي اخير به لحاظ تعداد معترضان و نيز وسعت، در طول سي سال اخير در مصر بي سابقه بوده است.
حضور ده ها هزار نفر از مردم كه بيشتر آنها از ميان جوانان بودند و شعارهاي ضد حكومتي و نيز ايستادگي آنها در برابر اقدامات مقابله اي نيروهاي امنيتي چشم بسياري را در روزهاي اخير به خود دوخته است. گرچه برخي معتقدند تعداد معترضان به نسبت جمعيت هشتاد ميليوني مصر، نسبتا كم است اما بسياري نيز بر اين نظرند كه اولا اين حجم از اعتراض ها با توجه به بسته بودن فضاي سياسي و نبود آزادي اعتراض در سال هاي اخير در نوع خود قابل توجه بوده و ثانيا با توجه به اينكه اين اعتراض ها روزهاي اول خود را مي گذراند، در روزهاي بعد و در پي از بين رفتن وحشت مردم از برخورد خشونت بار حكومت، بر تعداد معترضان افزوده خواهد شد.
بسياري از تحليلگران و ناظران مسائل مصر معتقدند كه اعتراض هاي اخير، بدون ترديد داراي زمينه ها و ريشه هايي بوده كه آن را بيش از هر چيز بايد در سياست هاي سال هاي اخير طبقه حاكم در اين كشور جست وجو كرد.
حسني مبارك كه پس از ترور 'انور سادات' در اكتبر 1981 به مقام رياست جمهوري مصر رسيد طي 30 سال گذشته از نظر بسياري از تحليلگران با اتخاذ سياست هاي عمدتا محافظه كارانه و محتاطانه در عرصه داخلي و خارجي، مصر را با چالش هاي عمده سياسي و اقتصادي روبرو كرده است. بر اين اساس تضعيف جايگاه منطقه اي مصر، افزايش بي ثباتي سياسي و مشكلات مزمن اقتصادي از جمله آثار و تبعات سياست هاي مبارك خوانده مي شود.
از سوي ديگر بسياري از تحليلگران معتقدند گرچه اعتراض هاي اخير در مصر، داراي زمينه ها و ريشه هاي بسياري است اما ترديدي نيست كه رخدادهاي اخير تونس كه منجر به سرنگوني 'زين العابدين بن علي' رييس جمهوري اين كشور كه 23 سال در قدرت حضور داشت، نقش انكار نشدني در روشن كردن آتش خشم مردمي در مصر داشته است. بر اين اساس برخي اين احتمال را مي دهند در آينده اي نه چندان دور بايد منتظر شكل گيري اعتراضات مردمي در بسياري از كشورهاي عربي منطقه كه عمدتا داراي حكومت هاي بسته اي به لحاظ سياسي هستند، باشيم.
مصر در سال هاي اخير با مشكلات سياسي و اقتصادي گسترده اي روبرو بوده است. به باور بسياري اين مشكلات به اندازه اي در هم تنيده است كه حل يكي از آنها در گرو حل ديگري است.
از نظر اقتصادي اين كشور در سال هاي اخير دچار مشكلات و بحران هاي گسترده و مزمني بوده و اقدامات دولت نيز نه تنها كمكي به حل مشكلات نكرده بلكه بر ابعاد آن افزوده است. كارشناسان مي گويند ميزان بالاي فقر خود بهترين مثال در عمق بحران اقتصادي در مصر است. گفته مي شود اگر معيار سازمان ملل متحد براي خط فقر كه دو دلار در روز است معيار قرار گيرد، اينك در حدود نيمي از جمعيت هشتاد ميليون نفري مصر زير خط فقر يا كمي بالاتر از آن زندگي مي كنند. به گزارش بانك جهاني تاكنون اجراي نظام فعلي پرداخت يارانه در مصر نتيجه درخوري را در پي نداشته و بخش زيادي از افراد فقير نمي توانند يارانه مواد غذايي دريافت كنند. طبق برآورد سازمان خوار و بار جهاني (فائو) نيز حدود 46 درصد مردم مصر از دسترسي به غذاي كافي محرومند و فقط 5 درصد فقرا توانسته اند به وسيله يارانه ها از چنبره فقر رهايي يابند. در مقابل، گروه اندكي توانسته اند با سوء استفاده از خلل هاي قانوني و پيوند با مراكز قدرت، ثروت فراواني به دست آورند. در اين ميان بيكاري گسترده بويژه در ميان جوانان مصري، بر وضعيت وخيم اقتصادي اين كشور افزوده است.
افزون بر مشكلات اقتصادي، مصر با چالش هاي سياسي در عرصه داخلي نيز روبرو بوده است. به باور بسياري، برخي مسائل همچون نبود چرخش قدرت در ميان طبقه حاكم، فضاي بسته سياسي و اعمال محدوديت هاي گسترده براي فعاليت هاي حزبي و سياسي زمينه بسياري از نارضايتي ها در مصر را ايجاد كرده است. بر اين اساس تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه گروه ها و شخصيت هاي منتقد و مخالف دولت همواره در معرض فشارها و سركوب هاي مختلف قرار داشته اند. بسياري از مخالفان جناح حاكم در سال هاي اخير به بهانه هاي مختلف بازداشت و از فعاليت هاي سياسي منع شده اند كه غير قانوني اعلام شدن فعاليت گروه اخوان المسلمين مصر كه يكي از قديمي ترين گروه ها و جريانات سياسي و مذهبي در مصر بوده يكي از اين ده ها مورد است. بر اساس گزارش برخي از نهادهاي حقوق بشري، مصر در زمينه نقض حقوق بشر در جهان عرب طي سال هاي اخير پيشتاز بوده است.
در هم تنيدگي مشكلات سياسي و اقتصادي در مصر باعث شده تا بسياري از مردم مصر نسبت به طبقه حاكم در اين كشور بي اعتماد شوند و تنها راه برون رفت از وضعيت موجود را نيز تغيير ريشه اي مي دانند.
از نظر بسياري ميزان پايين شركت كنندگان در انتخابات اخير پارلماني اين كشور كه حدود دو ماه پيش برگزار شد بهترين مدعا بر بي اعتمادي مردم به نظام سياسي اين كشور است. بر اين اساس آنطور كه مقام هاي دولتي اين كشور گفتند در دور نخست 35 درصد از واجدين شرايط پاي صندوق هاي راي رفتند و در دور دوم نيز 27 درصد در انتخابات مشاركت كرده اند. اين در حالي است كه برخي نهادهاي مدني در اين كشور بر اين نظرند كه ميزان مشاركت در دور نخست 10 درصد و در در دور دوم نيز تنها 5 درصد بوده است.
با اين وجود بسياري معتقدند طبقه حاكم در مصر و در راس آنها حسني مبارك، نه تنها اقدام شايسته اي براي حل مشكلات و جلب اعتماد مردم انجام نداده بلكه برخي شواهد نشان از برنامه ريزي آنها براي محكم كردن حضور خود در قدرت مي دانند. مخالفان همواره حسني مبارك را متهم كرده اند كه وي به صورتي قوانين انتخابات را تدوين و طراحي كرده كه عملا فرصتي براي ديگر نامزدهاي رياست جمهوري باقي نمي ماند.
* چشم انداز پيش رو
در نگاه تحليلگران، چشم انداز آينده تحولات مصر را بايد از دريچه فعل و انفعال هاي سه طرف تاثير گذار بر اين كشور نگريست. اين سه طرف عبارتند از: معترضان، حكومت مصر و كشورهاي غربي.
بر اين اساس پيش بيني مي شود كه معترضان با توجه به تحركات خياباني روزهاي گذشته و نمايش توان تاثيرگذاري خود، اعتراض هاي خود را ادامه دهند. به ويژه اينكه اندك اندك و با فروكش كردن ترس و وحشت از برخوردهاي حكومت، احتمالا بر شمار تظاهر كنندگان افزوده خواهد شد. البته در اين ميان بسياري معتقدند نبود رهبري واحد در ميان معترضان باعث مي شود از پتانسيل هاي بسياري كه در ميان آنها وجود دارد استفاده لازمي برده نشود و بعضا نيز باعث انحراف حركت هاي اعتراضي به سود جريان هاي تندرو شود.
اما در سوي ديگر حكومت مصر قرار دارد. جاي ترديد نيست كه اعتراض هاي اخير به دليل شروع غافلگير كننده و وسعت ابعاد آن، حكومت مصر را به شدت غافلگير كرده است. به نظر مي رسد دولتمردان مصري در كوتاه مدت و با هدف آرام كردن معترضين دست به تغييراتي هر چند محدود خواهند زد. سخنراني شب گذشته حسني مبارك و اعلام بركناري دولت كنوني و تشكيل دولت جديد نشان دهنده اين مساله است. با اين وجود برخي در موفقيت آميز بودن چنين اقداماتي در كاهش ابعاد اعتراض ها ترديد دارند. به عنوان مثال برخي با اشاره به رخدادهاي تونس و وعده هاي مشابه زين العابدين بن علي در روزهاي پاياني حكومتش نتيجه مي گيرند كه در وضعيتي كه معترضان كل نظام سياسي اين كشور را نمي پذيرند و خواهان سقوط آن هستند، اينچنين وعده هايي نه تنها نمي تواند معترضان را راضي كند، بلكه اين اقدام از آنجايي كه تعبير به عقب نشيني حكومت مي شود مي تواند معترضان را در پيگيري اعتراض هاي خود تا رسيدن به هدف اصلي بيشتر تشويق كند. از اين رو بسياري از صاحبنظران معتقدند حكومت مصر و طبقه حاكم در اين كشور چاره اي جز ترك قدرت و واگذاري آن به صورت مسالمت آميز ندارند.
اما در سوي ديگر مساله كشورهاي غربي هستند. به نظر مي رسد اين كشورها نيز پيش بيني نمي كردند كه مصر دچار وضعيت كنوني شود. بسياري از تحليلگران بر اين نظرند كه با توجه به اهميت و تاثيرگذاري مصر در جهان عرب و نيز اهميت اين كشور در سياست هاي منطقه اي كشورهاي غربي، اين كشورها تمايل دارند مسير تحولات اين كشور به سمت غيرقابل كنترل نرسد. از همين رو تلاش خواهند كرد در برهه آتي، با بررسي دقيق تحولات مصر، موضعي محتاطانه در قبال اين تحولات اتخاذ كنند. از همين رو اين كشورها اميدوارند بتوانند دولت مصر را زير فشار قرار بدهند تا با اصلاحات سياسي و اقتصادي از اوج گيري بحران جلوگيري كند و زمينه تغييرات ريشه اي و غيرقابل كنترل مصر فراهم نشود.
بسياري بر اين نظرند كه تحولات احتمالي ماه هاي آينده در مصر مي تواند تكليف مناقشات و اختلافات داخلي بر سر ساختار قدرت و شيوه اداره حكومت را كه از سال 1952 (1331) و حتي از نظري از زمان استقلال اين كشور در سال 1922 (1301)ميان حكومت و گروه ها و احزاب در جريان بوده، مشخص كند.
از سوي ديگر از نظر برخي، رويدادهاي اخير مصر تاثير بسزايي در ميان ديگر كشورهاي عربي خواهد داشت. براين اساس برخي معتقدند كه گرچه تحولات تونس و سرنگوني رييس جمهوري اين كشور نقطه عطفي در به راه افتادن حركت هاي مشابه در ديگر كشورهاي عربي بوده اما رخدادهاي اخير در مصر مي تواند براي بسياري از اعراب تاثيرگذارتر و تكان دهنده تر باشد. به نظر مي رسد بخش مهمي از اين اهميت به تاثيرگذاري و جايگاه كشور مصر در ميان جهان عرب برمي گردد. اين جايگاه به اندازه اي بوده كه بسياري مصر را نقطه ثقل و به عبارتي تكيه گاه اعراب مي دانند. بر اين اساس اغراق نيست اگر بگوييم در ميان كشورهاي عربي، مصر و تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور كم و بيش بيشترين نفوذ و تاثير را در ميان ملت هاي عرب داشته است. هر چند اين نقش منطقه اي در مقايسه با دوران 'جمال عبدالناصر' كمتر شده اما هنوز اين كشور در مركز توجه و نگاه اعراب قرار دارد. از همين رو آينده سياسي مصر و اينكه مسير تحولات در اين كشور به چه سمت و سويي مي رود اهميت بسيار زيادي براي مردم و دولتمردان عرب دارد.
به زعم بسياري از صاحبنظران و ناظران، مصر در روزهاي آينده آبستن رخدادها و تحولات گسترده و بعضا غيرقابل پيش بيني خواهد بود كه گرچه نمي توان حدس زد كه دقيقا چه اتفاقي در اين كشور خواهد افتاد اما همگان متفق القول اند كه هر چه بشود، وضعيت به قبل از آغاز اعتراض ها به همان شكل كه در ماه هاي گذشته بود برنخواهد گشت. به عبارت ديگر مصر وارد دوران جديدي شده است كه برگشت به قبل از آن ديگر ممكن نخواهد بود.
