حسني مبارك رئيس جمهوري مصر كه با يك قيام مردمي عليه حكومت خود روبرو شده است روز يكشنبه به كابينه جديدش دستور داد ضمن حفظ يارانه ها و كنترل تورم اقتصادي به اشتغال زايي بيشتر بپردازد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره ، معترضاني كه اين كشور 80 ميليون نفري و يك متحد كليدي امريكا در دنياي عرب را به لرزه در آورده اند از گراني قيمت ها و افزايش شكاف بين اقشار فقير و غني مي نالند ولي در عين حال خواستار يك نظام حكومتي جديد هستند.
مبارك روز شنبه پس از چندين روز تظاهرات بي سابقه مردمي ، اعضاي كابينه اش را بر كنار و ' احمد شفيق ' فرمانده سابق نيروي هوايي را به عنوان نخست وزير جديد معرفي كرد ، ولي شفيق هنوز كابينه اش را معرفي نكرده است .
مبارك در نامه اي به شفيق كه در تلويزيون دولتي مصر قرائت شد گفت : من شما را ملزم مي كنم كه اعتماد را به اقتصاد ما بازگردانيد. من به توانايي شما براي اجراي سياست هاي اقتصادي كه پاسخگوي درد و رنج مردم باشد اعتماد دارم . '
در نامه مبارك به شفيق اشاره شده است كه احزاب مخالف مي توانند از آزادي هاي بيشتري برخوردار شوند ولي از اشاره به هرگونه طرح و برنامه خاص پرهيز شده است .
مبارك از بيم گسترش فعاليت اسلامگرايان و بويژه جنبش اخوان المسلمين ، گفت : مصري ها در جريان اعتراضات هفته گذشته شان درخواست هاي مشروع خود را مطرح ساخته ولي ' شعارهاي مذهبي ' در بين آنان رخنه كرده است .
وي ادعا كرد كه آنان ' كوشيده اند در كشور هرج و مرج ايجاد كنند و رهبري بي نظمي و غارت و چپاول روزهاي اخير را به عهده داشتند' .
در يك گزارش خبرگزاري خاورميانه اي مصر ( منا ) نيز گفته شده است كه مبارك در يك تماس تلفني با باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا در باره انجام اصلاحات سياسي در مصر گفت و گو كرده است .