خبرگزاري فارس: در حاليكه ميليونها مصري خشمگين خروج مبارك از كشور را فرياد ميزنند، وي معاون خود را مأمور مذاكره با مخالفان دولت براي اجراي اصلاحات قانون اساسي در كشور كرد.
به گزاش فارس به نقل از الجزيره، "حسني مبارك " رئيسجمهور مصر "عمر سليمان " معاون خود را براي مذاكره با گروههاي مخالف دولت در زمينههاي مربوط به اصلاح قانون اساسي و پارلماني منصوب كرد.
اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه "عمرو موسي " دبيركل اتحايه عربي خواستار انتقال مسالمتآميز قدرت در مصر شد.
سليمان در اظهاراتي كه از تلويزيون مصر نيز پخش شد، گفت كه مبارك بر ضرورت اجراي مصوبات دادگاه مصر در زمينه شكايتهاي انتخاباتي در برخي مراكز تاكيد دارد و تصريح ميكند كه اين شكايتها بايد بررسي شده و در اين مراكز انتخابات مجدد براي هفتههاي آينده برگزار شود.
وي ادامه داد كه مبارك در نشست روز دوشنبه خود با كابينه جديد تاكيد كرد كه در روزهاي كوتاه آينده بيانيه دولت در زمينه سياستهاي واضح و مشخص آن براي اجراي مأموريتهاي خود به صورت فوري منتشر خواهد شد، به صورتي كه اين مأموريتها و اقدامات بتواند اطمينمان و ثبات را به اقتصاد مصر بازگرداند و خسارتها و ضرر و زيان مردم را جبران كند.
وي ادامه داد كه اين بيانيه وزراتي به سرعت با اولويتهاي موجود در زمينه مبارزه با بيكاري، فقر و فساد و تحقق توازن مطلوب ميان دستمزدها و هزينهها اقدام خواهد كرد.
زبان نرم سياستمداران ارشد مصري كه پيش از اين هر گونه اعتراض و انتقاد از دولت را سركوب ميكردند، در پي تظاهرات ميليوني و اعتراضات مردمي در هفته گذشته شكل گرفته است، دولت مبارك كه پايههاي قدرت خود را متزلزل ميبيند، سعي دارد تا با وعدههاي مختلف نظير اصلاحات قانون اساسي مردم را از خواسته اصلي خود در زمينه كنارهگيري وي از قدرت منصرف كند.
اين در حالي است كه به نظر نميرسد مردم اين كشور هر گونه تغيير در مصر بدون بركناري مبارك و يا حتي بر سر كار آمدن افراد مربوط به دولت وي در كابينه آينده را بپذيرند.
تفويض نمايندگي سليمان براي مذاكره با مخالفان دولت در شرايطي اعلام شده كه يك روزنامه مصري از پيشنهاد وي به مبارك براي كنارهكگيري از قدرت خبر داده بود، بر اساس اين اخبار و گزارشها به نظر ميرسد سناريويي براي كنار زدن مبارك و نشاندن سليمان به جاي وي در محافل غربي در خصوص مصر طراحي شده است، سناريويي كه البته مبارك مجبور به اجراي مرحله به مرحله آن شده، اما معلوم نيست كه از سوي مردم خشمگين اين كشور مورد قبول قرار گيرد يا نه؟