خبرگزاري فارس: مقامات بحرين مانع برگزاري تحصن مردمي براي اعلام همبستگي با قيام مردم مصر در برابر سفارت قاهره در منامه شدند.
به گزارس فارس به نقل از روزنامه فرامنطقهاي "القدس العربي "، مقامات امنيتي بحرين مانع برگزاري تحصني شدند كه قرار بود مردم اين كشور امروز براي ابراز حمايت و همبستگي با مردم مصر در برابر سفارت قاهره در منطقه الماحوز منامه صورت گيرد.
جمعيتهاي سياسي بحرين شامل (جمعيت وفاق ملي اسلامي، جمعيت برادري، جمعيت عمل ملي دموكراتيك (وعد)، جمعيت عمل اسلامي (امل)، جمعيت سوسياليست منبر دموكراسي، جمعيت تجمع مردمي، جمعيت تجمع ملي، جمعيت اسلامي "الوسط العربي " در بيانيهاي اعلام كردند اقدام مقامات بحريني در ممانعت از برگزاري تحصن صلحآميز در حمايت از انتفاضه عادلانه ملت برادر مصر و درخواست آنها براي تغيير نگران كننده است.
در اين بيانيه آمده است مخالفت مقامات بحريني مصادره آزاديبيان و حق تحصن و تجمع و محدود كردن كارهاي مدني صلحآميز است و در چارچوب محرويت از آزاديهاي عمومي است كه مردم بحرين همچنان از آن رنج ميبرند.
گروههاي سياسي معارض تاكيد كردند عدم صدور مجوز و مصادره حق برگزاري تجمع صلحآميز، منظم و قانوني امري غيرقانوني است.
در اين بيانيه بر حمايت جمعيتهاي سياسي بحرين از ملت مصر در مطالبه حقوق مشروع خود و اعتراضات صلحآميز براي تغيير نظام حاكم و اراده ملت مصر در آزادي تعيين سرنوشت خود تاكيد شده است.
در پايان بيانيه آمده است به ملت مصر نيز شهادت شهداي آزادي و عزت كه با خون پاك خود در راه رستگاري قدم برداشتند تسليت ميگوييم.
اين در حالي است كه سازمانهاي بينالمللي حقوق بشر همواره نگرانى و محكوميت شديد خود را درباره نقض حقوق بشر عليه فعالان سياسي و همچنين شهروندان شيعه بحرينى اعلام كرد.
با وجود اينكه شيعيان اكثريت بزرگ بحرين را تشكيل ميدهند و جمعيت آنان بين 65 تا 70% آن كشور است، ولى حكومت در دست اقليت اهل تسنن است كه با به كارگيرى سياست تفرقه مذهبى شديد در زمينههاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شيعيان را پايمال ميكند.
حكومت بحرين همچنين براى تغيير تركيب جمعيتى بحرين از چند سال پيش شروع به دادن تابعيت بحرينى به افراد سنى مذهب از كشورهاى جنوب شرقى آسيا كرده است و با اين سياست قصد از اكثريت انداختن شيعه را دارد.
حكومت بحرين در حالى امكانات اقتصادى و اجتماعى فراوانى از جمله مسكن و شغل را در اختيار اين افراد قرار ميدهد كه شهروندان اصلى از ساده ترين حقوق انسانى خود محرومند.
سازمانهاي دفاع از حقوق بشر همواره از حكومت بحرين خواستهاند از نقض حقوق بشر دست بردارد و سياستهاى تفرقه مذهبى را به پايان برد و حقوق سياسى و اجتماعى اكثريت شيعه را تضمين كرده و در صدد جبران حقوق قربانيان و رفع محروميت از آنان باشد.
از سوي ديگر شيعيان بحرين توانستند در انتخابات اكتبر گذشته اين كشور با به دست آوردن 18 كرسي از مجموع 40 كرسي پارلمان يك پيروزي چشمگير كسب كنند با وجود اينكه دولت بحرين در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني با ادعاهايي چون تلاش براي براندازي حكومت و دخالت در اقدامات تروريستي، صدها فعال بحريني از جمله 23 رهبر گروههاي شيعه را دستگير كرد تا مانع نامزدي يا فعاليت آنها در انتخابات اين كشور شود.
ناظران معتقدند كه سقوط دولت تونس، پيامي براي بسياري از كشورهاي عربي است كه يك خاندان سالهاي طولاني قدرت را در دست دارد و همين موضوع هراس پادشاهان و سردمداران قدرت در رژيمهاي عربي را برانگيخته است.