حداكثر تحولي سياسي كه در افق ديد سياستگزاران آمريكايي قرار داشته آن بوده است كه 'مبارك در حين تصدي رياست جمهوري فوت كند' و يا 'با برگزاري يك انتخابات، قدرت را به جمال، فرزندش منتقل سازد'.
در همين چارچوب، يك گزارش پژوهشي كنگره آمريكا به تاريخ سپتامبر 2009، پيش بيني كرده است كه در صورت روي دادن هر كدام از اين سناريوها ها رويكرد آمريكا چه بايد باشد.
اين گزارش كه در آستانه سفر سال 2009 مبارك به واشنگتن تدوين شده، گرايش مساعدي نسبت به رياست جمهوري جمال مبارك نشان داده و گفته است كه وي گزينه مناسبي براي جانشيني حسني مبارك محسوب مي شود.
براساس اين گزارش كه براي سياستمداران آمريكايي طراحي شده، تنها مخالف رياست جمهوري جمال، گروه اخوان المسلمين است.
در اين گزارش همچنين پيش بيني شده است كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري 2011 مصر در دو حالت پيش خواهد رفت. حالت اول آن است كه جمال مبارك بر مخالفان غلبه كرده و رياست جمهوري را در دست مي گيرد و حالت دوم وقوع يك كودتاي نظامي است كه براساس آن صداي مخالفان بريده خواهد شد.
در همين زمينه گفته شده است كه شواهد نشان دهنده آن است كه در صورت بروز كودتا اين اقدام با حمايت حزب حاكم مصر و با هدايت عمر سليمان رييس دستگاه اطلاعاتي اين كشور
خواهد بود.
اين گزارش همچنين گفته است كه هر نوع انعطاف ناپذيري در انتقال مسالمت آميز قدرت مي تواند زمينه تقويت اخوان المسلمين را فراهم نمايد و در چنين حالتي لازم است نيروهاي نظامي و امنيتي به سرعت ابتكار عمل را در دست گيرند.
در اين گزارش سه گزينه 'روش سخت گيرانه'، 'روش آرام' و 'روش چندشاخه اي' تشريح شده و هر كدام از آنها مورد بحث قرار گرفته است.
در ادامه هر كدام از اين روشها بر اساس متن گزارش معرفي شده است:
** روش سختگيرانه
----------------------
كساني كه معتقد به سياست خارجي اصول محور هستند از اتخاذ چنين روشي طرفداري مي كنند.
مخالفين رژيم [مصر] و طرفداران دمكراسي و مردم سالاري براين عقيده اند كه دولت آمريكا مي بايست به طور علني نگراني خود را از كارنامه حقوق بشر و آزادي هاي سياسي رژيم ابراز نمايد.
به اعتقاد اين گروه اگر قرار است كمك هاي مالي به اين كشور ادامه يابد، آمريكا بايد اين مبالغ را در جهت ترويج مردمسالاري در مصر صرف كند.
دولت مصر در مقابل تلاش ها براي تغيير از درون مقاومت كرده است و به اعتقاد پاره اي از كارشناسان اين شيوه مي تواند دستكم به همكاري هاي امنيتي و نظامي دوجانبه آسيب رساند.

** روش آرام
---------------
اين روش مورد حمايت واقعگرايان در سياست خارجي آمريكا است كه برخي از آنها معتقدند به دليل تمايز قدرت بين دو كشور و نيز تاريخچه استعمار در مصر، سياستگذاران آمريكايي بايد موضوعات حساس را پشت درهاي بسته مطرح كنند تا رژيم [مصر] به طور علني شرمنده نشود.
طرفداران پر و پاقرص روابط دوجانبه مايلند كه كمكهاي ايالات متحده به مصر در چارچوب معاهده صلح 1979 ( مصر و اسراييل) باشد. در همين زمينه بخش خصوصي مايل است روابط دوجانبه از همكاري هاي نظامي و امنيتي به يك شراكت مبتني بر توسعه تجارت و سرمايه گذاري هاي سودمند براي هر دو طرف تبديل شود.

** روش چندشاخه اي
--------------------------
برخي كارشناسان بر اين باورند كه منافع امنيتي آمريكا و تلاش ها براي ترويج اصلاحات در مصر الزاماً از انحصار متقابل برخوردار نيست.
موسسه 'بروكنيگر' نيز در اين زمينه گفته است كه خوشبختانه بين ترويج مردم سالاري و حفظ ثبات در مصر تناقضي وجود ندارد. در واقع، يك سياست ابتكاري مي تواند هر دو هدف را از طريق اقدامات همكاري جويانه همزمان دنبال كند.
تحليلگران به عنوان نمونه به يادداشت تفاهم سال 2004 در ارتباط با اصلاحات در بخش مالي در اين كشور اشاره مي كنند كه به دنبال گفتگو ميان طرفين توافقي دوجانبه براي انجام اصلاحات صورت گرفت به طوري كه كمك هاي مالي آمريكا به مصر منوط به انجام اين اصلاحات شد.
در عين حال، طرفداران روش چندشاخه اي معتقدند كه كمك هاي مالي ايالت متحده مي تواند و بايد از طرح هاي اصلاح طلبانه دولت به دولت حمايت كند و در عين حال از گروههاي مدني مستقل هم پشتيباني نمايد.
به عنوان بخشي از اين روش سياستي، تحليلگران پيشنهاد مي كنند كه سياستگزاران بايد به گونه اي عمل كنندكه رهبران مصر در مقابل وعده هاي خود جوابگو باشند. از جمله وعده مبارك در سال 2005 كه قوانين حاكم بر شرايط فوق العاده را پايان بخشد.
حال با گذشت 2 سال از اين گزارش، به نظر مي رسد وضعيت مصر دقيقا در چارچوبي كه واشنگتن پيش بيني كرده بود پيش نرفته و اوضاع تا حد زيادي از كنترل آنان خارج شده است.
گرچه حسني مبارك با انتخاب عمر سليمان به عنوان معاون خود نشان داد كه همچنان در مسير برنامه هاي آمريكا پيش مي رود اما مشخص نيست كه چنين تغييري بتواند از سوي صدها هزار معترضي كه خيابانهاي قاهره را به تصرف خود در آورنده اند مورد قبول واقع شود.

---