آیا تونس خواهد توانست با پاکسازی حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی ( حزب بن علی) رونقی به اقتصاد خود بدهد؟ پس از پایان اعتراضات مردمی و آشوب ها در این کشور، وزارتخانه ها تلاش می کنند بار دیگر سازماندهی شوند ، فعالان بخش اقتصادی تونس خود را مطمئن نشان می دهند اما برخی از تحلیلگران پاکسازی عمیق را اجتناب ناپذیر می دانند.

در وزارت کشاورزی( ده درصد تولید ناخالص داخلی تونس) مختار جلللی ، مخالف حکومت مخلوع که بیست وهفت ژانویه وارد دولت شد فقط اوضاع اضطراری را مدیریت می کند. این وزیر در توضیح گفت حدود ده هزار کارمند این اداره در واقع برای تجمع دموکراتیک قانون اساسی کار می کنند.

افرادی مجبور شده بودند به این حزب ( بیش از دو میلیون عضو دارد) بپیوندند تا شغلی داشته باشند و امرار معاش کنند. اما به عقیده او، پاکسازی شدید در ادارات و سازمان های این کشور ممکن است اقتصاد را بی اعتبار سازد. عبدالجلیل بدوی اقتصاددان تونسی برعکس، خواستار علائم قدرتمند سریعی است و اینکه مقامات عضو این حزب باید سریعا برکنار شوند وگرنه اعتماد شهروندان و سرمایه گذاران باز نخواهد گشت. وی اعلام کرد برای بازگرداندن ثبات ، حکومت تونس باید شرکت های جناح بن علی را در کنترل خود بگیرد و آنها را ملی کند و بخش غیررسمی را تنظیم کند. به گفته این کارشناس مسایل مالی، بخش غیر رسمی، بخش اقتصادی ناموزونی است که سی وشش تا چهل درصد از مشاغل غیر کشاورزی و بین ده تا پانزده درصد تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل می دهند. پیش از این ، دو بانکی که در اختیار نزدیکان زین العابدین بین علی قرار داشت ( بانک زیتونه و بانک تونس ) و تهدیدهای مربوط به ورشکستگی، تحت کنترل بانک مرکزی تونس قرار گرفته اند. به گفته عبدالجلیل بدوی ، گروه انتقالی معجزه نخواهد کرد اما برگ های برنده ای در اختیار دارد که از آن جمله می توان به کسری بودجه مهار شده حدود سه وشش دهم درصدی تولید ناخالص داخلی ، بدهی عمومی فقط چهل درصدی و فشار مالیاتی و شبه مالیاتی بیست وهشت درصدی اشاره کرد. به گفته این منبع،این وضع اقتصادی ، زمینه اجرای سیاست اداره گرای بلند پروازنه ای را فراهم می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، محافل بازرگانی در این خصوص ابراز اطمینان کردند. حبیب جیده رئیس اتاق بازرگانی فرانسه و تونس اعلام کرد عملا همه شرکت های فرانسوی ( هزار ودویست وهفتاد شرکت از مجموع سه هزار وصد وهفتاد وپنج شرکت های خارجی کشور با صدوچهارده هزار فرصت شغلی) دو روز پس از سقوط بن علی در اواسط ژانویه فعالیت خود را از سرگرفتند. فرانسه نخستین شریک تجاری تونس با حدود هفت میلیون دلار مبادلات تجاری سالانه است. زید حبیب معاون مدیر سازمان ارتقای سرمایه گذاری خارجی تونس که به وزارت همکاری این کشور وابسته است از نقش شرکای خارجی تونس که به گفته وی بسیار سریع بر حمایت خود تاکید کردند ابراز خرسندی کرد. وی در توضیح گفت حکومت بن علی برای شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم نکرده بود. این کارشناس مسایل مالی اعلام کرد بازرگانان تونسی از اقصی نقاط جهان پیش از این با ما تماس گرفته اند تا به تونس بازگردند زیرا آنان تونسی هستند و همچنین زیرا آنان می خواهند کسانی باشند که بازارها را در اختیار گیرند به ویژه در فناوری های جدید و مهندسی انفورماتیک که بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل می دهد. با گذشت دوهفته پس از سقوط بن علی ، ارزیابی تاثیر قیام مردمی تونس بر اقتصاد هنوز دشوار است ،دولت رقم یک میلیارد وششصد میلیون یورو( حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی) را مطرح کرده است. گردشگری ( شش درصد تولید ناخالص داخلی تونس) به کندی فعالیت می کند اما با فصل رشد این بخش فاصله زیادی وجود دارد. فرحات دریدی جامعه شناس تونسی اعلام کرد در اداره ها ، تجمعات کوچک واعتصاب های خودجوشی یکی پس از دیگری اتفاق می افتاد وهیچ کس نمی خواهد از دوره نشاط انقلابی خارج شود. زید حبیب به شعار جدیدی که در محافل تجاری رواج دارد اشاره کرد: quotation mark پس از سرمایه گذاری در توس در دموکراسی سرمایه گذاری کنید.