رئیس کمیسیون ملی اصلاحات سیاسی تونس اصلاح اساسی سیستم انتخابات را در این کشور اولویت این کمیسیون دانست.
یاض بن عاشور حقوقدان برجسته و شخصیت مستقل تونس که از سوی دولت جدید این کشور مامور شده است مبانی حقوقی کشور را در دوران پس از سقوط بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس پایه گذاری کند این مطلب را در یک جلسه پرسش و پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت. در این جلسه و به عنوان نخستین سوال از وی پرسیده شد : شما مامور اصلاحات سیاسی در تونس هستید، با توجه به ضرورت تدوین متون قانونی که در این مرحله از انتقال دموکراتیک اقدامی ضروری به نظر می رسد ، اولویت شما در این برنامه چیست؟ بن عاشور در پاسخ به این سوال اصلاح قانون انتخابات و به صورت عمومی تر اصلاح سیستم انتخابات را در کل دارای اولویت دانست. وی گفت: ما اطمینان نداریم بتوانیم سیستم کنونی را بر مبنای فهرستهای انتخاباتی حفظ کنیم.
این سیستم فهرستی از دستکاریهای گسترده و تقلب را در رژیم سابق تونس به دنبال داشت.
امکان دارد ما با کارتهای شناسایی خودمان در انتخابات شرکت کنیم اما هیچ تصمیم در این خصوص اتخاذ نشده است و باید در این مورد مذاکره کرد. یاض بن عاشور گفت در حال حاضرکارگاهی درباره قانون اساسی ایجاد نشده است و گروه حقوقدان کمیسیون ملی اصلاحات سیاسی تونس آمادگی دارد در صورت ضرورت برای تدوین یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی مصوب سال هزار و نهصد و پنجاه و نه همکاری کند. در رژیم بن علی اصلاحات قابل توجهی در این قانون اساسی صورت گرفته بود که از جمله آنها می توان به حذف محدودیت تعداد دوره های ریاست جمهوری توسط بن علی اشاره کرد. _ در دومین سوال از یاض بن عاشور پرسیده شد با توجه به این که بر اساس قانون اساسی تونس در صورت برکناری قطعی رئیس جمهوری این کشور لازم است انتخابات ظرف مهلت حداکثر شصت روز برگزار شود ، چگونه تصمیم گرفته شد که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در مدت شش ماه تعیین شود؟ بن عاشور در پاسخ گفت این مهلت دو ماهه به سه علت امکان پذیر نبود : نخست این که دولت از آمادگی لازم برخوردار نیست. علت دوم این است که ضرورت دارد به مخالفان که فعالیت بیشتر تشکلهایشان در تونس ممنوع شده است زمان بیشتری برای سازماندهی داده شود و مورد سوم این است که ما برای تدوین متون قانون اساسی به زمان نیاز داریم. وی افزود ما دو هفته را از زمان سقوط بن علی پشت سر گذاشته ایم و هنوز کار را آغاز نکرده ایم ،باید به جامعه تونس زمان داد تا نفس راحتی بکشد. بن عاشور گفت ماده پنجاه و هفت قانون اساسی تونس که در آن از مهلت شصت روزه برای برگزاری انتخابات سخن به میان آمده است به زمان صلح مربوط می شود. وی گفت ما در مرحله انقلاب به سر می بریم و با وجود این نباید با سند قانون اساسی ، روح قانون و آرزوهای مشروع مردم مخالفت کرد.
خبرگزاری فرانسه در سومین سوال از بن عاشور پرسید در حالی که هشتاد درصد پارلمان کنونی توسط حزب سابق بن علی اداره می شود ،کارهای شما چگونه سازماندهی خواهد شد و چه کسی به قوانین وضع شده رای خواهد داد ؟ کارشناس مستقل تونسی گفت :ما یک شورای کارشناسان حقوقی داریم که قوانین را وضع خواهد کرد اما این کار تنها پس از نظرخواهی و توافق همه نیروهای مدنی و سیاسی صورت خواهد گرفت.
وی افزود این انقلاب تصاحب قدرت به دست ملت تونس و نوعی ایده آل دموکراتیک است نه وضع قوانین جدید بر اساس متون خارجی .
برای دستیابی به تفاهم همه موارد مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. بن عاشور گفت ما نظرات اتحادیه حقوق بشر تونس ، انجمن زنان دموکرات ،احزاب سیاسی را از هر گرایشی که باشند از جمله حزب اسلامگرای النهضه را در نظر خواهیم گرفت.
