وزیر دارایی مصر روز جمعه اعلام کرد در پی خسارات وارد شده به اموال عمومی ناشی از اعتراضات سیاسی این کشور ، دولت هشتصد و پنجاه و چهار میلیون دلار را به جبران این خسارات اختصاص داده است.
سمیر رضوان با اشاره به این مطلب خاطر نشان کردما محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده ایم که می توان بدون آسیب دیدن بودجه این خسارات را جبران کرد .
پس از این اقدام وزارت دارایی مصر ماموران مالیاتی این کشور درخواست دریافت خسارات وارد شده به صاحبان خودروها ،مالکان مغازه ها و دیگر مشاغل را دریافت خواهند کرد. رضوان در پاسخ به این پرسش که در قبال خروج سرمایه ها از مصر پس از بازگشایی بانکها در روز یکشنبه چه اقدامی خواهد کرد اظهار داشت مسئولیت این امر به عهده بانک مرکزی است . با این حال وی افزود ما از نزدیک شاهد اوضاع هستیم .
ما به طور نزدیک با بانک مرکزی همکاری می کنیم .
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره ، از هنگام آغاز اعتراضات خشونت بار در مصر روند اقتصاد این کشور متوقف شده و بانکها و بازار بورس این کشور نیز تعطیل شده اند .
