دولت مراكش اعلام كرد كه از طرح‌هاي مخالفان براي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز در پايان ماه جاري ميلادي نگران نيست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري رويترز، اين تظاهرات قرار است به منظور پافشاري براي اصلاحات در رژيم سلطنتي مراكش و بركناري دولت آن برگزار شود.
يك گروه در شبكه اجتماعي فيس بوك حمايت بيش از 3000 تن را براي برگزاري تظاهرات در 20 فوريه (اول اسفند) جلب كرده است.
اين تظاهرات به منظور بازيابي "شان" مردم مراكش و (تاكيد بر) اصلاحات دموكراتيك در قانون اساسي و انحلال پارلمان برگزار خواهد شد.
رهبران مستبد عرب به دقت نشانه‌هاي ناآرامي را كه پس از آشوب‌هاي تونس و مصر در حال شيوع است، تحت نظر دارند.
اما خالد نصيري، سخنگوي دولت مراكش، گفت كه درباره درخواست‌هاي اينترنتي براي برگزاري تظاهرات "آسوده خاطر" است.
نصيري در سخناني كه توسط خبرگزاري رسمي آسوشيتدپرس مراكش منتشر شد، گفت: مدت‌هاست كه مراكش روند برگشت ناپذير دموكراسي و توسعه آزادي عمومي را در پيش گرفته است.
وي كه وزير ارتباطات مراكش نيز است، گفت: اينكه شهروندان مي‌توانند آزادانه نظرهاي خود را بيان كنند به هيچ وجه براي ما ناخوشايند نيست.
اين در حالي است كه وي هشدار داد كه چنين تظاهراتي نبايد به منافع ملي و ارزش‌هاي قانوني اساسي آسيب برساند.
وي افزود، يك موسسه آمارگيري اعلام كرد كه احتمال اينكه موج ناآرامي‌هاي عمومي به اين كشور 32 ميليون نفري واقع در شمال آفريقا برسد، بسيار كم است.
طبق قانون اساسي مراكش، اين كشور يك حكومت سلطنتي دارد كه اعضاي پارلمان آن با انتخابات گزينش مي‌شوند.
به گفته منتقدان، قانون اساسي مراكش امتيازات ويژه‌اي را از انحلال پارلمان و سوء استفاده از وضعيت فوق العاده گرفته تا اظهار نظر درباره انتصاب وزراي كليدي دولت از جمله نخست وزير در اختيار حكومت اين كشور قرار مي‌دهد.
محمد ششم، پادشاه مراكش، از زمان تاج گذاري در سال 1999 سعي داشته فقر را كاهش دهد و يكي از بالاترين نرخ‌هاي بي‌سوادي در جهان عرب را كه گفته مي‌شود در مراكش است، ريشه كن كند و زيرساخت‌ها را براي جذب سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شغل توسعه دهد.
اما مراكش همچنان درگير اعتصاب و شاهد ناآرامي‌هاي محلي و پراكنده به ويژه در مناطق دور افتاده‌اي بوده كه شهروندان آن حس مي‌كنند اقدامات مربوط به توسعه، نتايج محسوسي را در پي نداشته است.
مراكش نيز همانند ساير كشورهاي عرب نظير الجزاير و يمن سعي داشته با پيشنهاد وعده‌هاي اقتصادي در خصوص شغل، مسكن و هزينه‌ها از سرايت ناآرامي‌هاي تونس و مصر به اين كشور دور بماند.
مراكش همچنين به منظور ثبات قيمت‌هاي غلات، براي وارد كنندگان گندم نرم آسيابي، يك سيستم پرداخت خسارت معرفي كرده است.
