88.04.10
تهران - خبرگزاري "رويترز" از مبدا "قاهره"، روز چهارشنبه در گزارشي به دورنماي احتمالي واکنش جنبش "اخوان المسلمين مصر" به انتخاب "جمال مبارک " به عنوان جانشين "حسني مبارک" رئيس جمهوري مصر، پرداخت.

اين خبرگزاري افزود: تحليلگران معتقدند که جنبش اخوان المسلمين مصر به خاطر بيم از سرکوب و نابودي از جانب مقام هاي اين کشور، از مقابله با انتخاب پسر مبارک به جانشيني اش در مصدر رياست جمهوري مصر ، اجتناب خواهد کرد و به عنوان قدرتمندترين حزب مخالف کشور، ضمن حفظ چارچوب آزادي که دولت به آن داده است ، در قالب تبليغات انتخاباتي ، مبارزه و براي گسترش نفوذش در چارچوب يک دستور کار پويا و فعال اجتماعي تلاش مي کند.
اين جنبش تنها گروه مخالف مصري است که در انتخابات سال 2005
( 1384ه. ش )، موفق به کسب يک پنجم از کرسي هاي مجلس کشور شد، از توان بسيج صدها هزار حامي منضبط برخوردار است و چنانچه دست به اين کار بزند، حاميانش ، احتمالا قادر به ايجاد اخلال در هرگونه برنامه اي براي انتقال آرام قدرت از مبارک 81 ساله به جمال 54 ساله هستند.
اما، مخالفت با اين جانشيني ، بهاي سنگيني براي اين جنبش دارد.
به گفته "يوشوا استاچر" استاديار علوم سياسي در دانشگاه "کنت استيت" ، آنها مي دانند که مخالفت با اين جانشيني ، فايده اي عايدشان نمي کند. هر گونه مخالفت آنها با اين مساله ، سرکوب و حبس و حتي خطر از بين رفتن موجوديت جنبش را به دنبال دارد.
مساله انتقال قدرت در درون خانواده مبارک، امري تمام شده و تنها احتمال ممکن نيست اما، تحليگران ، آن را در حکم يک سناريوي احتمالي به شمار مي آورند و به تناوب در مطبوعات مستقل مطرح مي شود.
برخي گزارش هاي اخير که چندان موثق هم نيستند ، از احتمال انحلال مجلس براي اجراي قانوني که سهميه زنان را در مجلس مصر اضافه مي کند، خبر داده اند.
گزارش ها همچنين از احتمال برگزاري انتخابات قبل از سال 2010 ( 1389 ه.ش )با هدف کاهش شمار جناح اخوان المسلمين حکايت دارد.
با وجود آنکه رئيس مجلس مصر که خود از اعضاي حزب حاکم مصر است ، وجود هرگونه برنامه اي براي انحلال مجلس را تکذيب کرد اما، گفت وگوها در اين مورد متوقف نشده است.
جنبش اخوان المسلمين به طور رسمي در مصر غير قانوني اعلام شده است اما، فعاليت هاي آن در اين کشور تحمل مي شود و با وجود دستگيري اعضاي آن، اين گروه در انتخابات سال 2005(1384ه.ش ) ، نمايندگان خود را به عنوان "مستقل" روانه مجلس کرد.
هرچند حزب" ملي دمکراتيک" مبارک با در اختيار داشتن اکثر کرسي هاي مجلس توان مقابله با مخالفان جانشين مورد نظرش را دارد اما، برگزاري انتخابات زودهنگام مي تواند مانع از فعاليت و در نتيجه مخالفت اخوان المسلمين شود.
"حسام بهجت" رئيس طرح مصر براي حقوق فردي معتقد است که رژيم براي دست زدن به هر خطري آماده نيست ، هرگونه تغيير در قواعد بازي سياسي کنوني در مصر تنها در چارچوب سناريوي تعيين جانشين قابل اعمال است.
جنبش اخوان المسلمين مصر اعلام کرده است که انتخاب جمال - کارگزار سابق بانک -، به اقشار فقير مصر که يک پنجم جمعيت 77 ميليوني آن در فقر شديد به سر مي برند، آسيب مي زند.
اما ، "محمد حبيب" معاون رهبر اين جنبش در ماه آوريل به رويترز گفته بود که اخوان المسلمين با برپايي اعتراض هاي خياباني ، ريسک مقابله را به جان نمي خرد اما، با وجود پيش بيني تقلب و دستکاري ، به مبارزه خود در انتخابات ادامه مي دهد.
حبيب گفت: "اگر ما بتوانيم مردم را برانگيزانيم و بسيج کنيم ، مردم در پاي صندوق هاي راي حاضر خواهند شد و در نتيجه ، امکان تقلب کاهش مي يابد. ما نمي توانيم به روند انتخابات پشت کنيم و بگوييم که اميدي نيست."
براساس اين گزارش، اين جنبش ، از دهه ها پيش خشونت را کنار گذاشته است و معمولا از نافرماني هاي گسترده مدني در پس منازعات و درگيري هاي جزيي ، خودداري مي کند و فعاليت در زمينه مسايل سياسي ، کسب حمايت مردمي از طريق شبکه هاي اجتماعي ، پزشکي ، بهداشت و اتحاديه هاي آموزشي و حرفه اي را در کانون توجه خود قرار داده است.
به گفته "سامر شحاته " استاديار سياست هاي کشورهاي عربي در دانشگاه "جرج تاون" در آمريکا، آنها خواستار تغيير و ايجاد نوعي جامعه اسلامي و حضور در يک دولت اسلامي هستند.
سخن گفتن از يک دولت اسلامي ، زنگ خطر را براي برخي فعالان ليبرال به صدا درمي آورد که بيم دارند قدرت گرفتن اخوان المسلمين ، هرگونه تکثر (پلوراليسم) سياسي را منتفي سازد اما، اين جنبش ، اين ترس و نگراني را مردود مي داند و بر اهداف دمکراتيک خود تاکيد مي کند.