اين بيانيه توسط 12 حقوقدان بين المللي از مصر، سوريه، لبنان، يمن، عربستان، انگليس و ژنو امضا شده است.
بر اساس اين بيانيه كه يك نسخه از آن روز شنبه به دفتر ايرنا در دمشق ارسال شد، جنايات رژيم مصر از 25 ژانويه تاكنون نقض حقوق بشر است و بايد عاملان آن مجازات شوند.
در بخش ديگري از بيانيه مزبور تاكيد شده است : اين موارد نقض شامل قتل عمد تظاهركنندگان مسالمت جو ، عبور عمدي از روي شهروندان توسط خودروهاي پليس و پرتاب بمب هاي آتش زا به سمت تظاهركنندگان است. لذا بر اساس ماده 7 اساسنامه دادگاه بين المللي جنايي، جنايت عليه بشريت تلقي مي شود.
مصر از 12 روز قبل شاهد تظاهرات مردمي عليه مبارك و درخواست براي مبارزه با فساد و اصلاحات سياسي است كه تاكنون بيش از 150 كشته و 4 هزار مجروح به جا گذاشته است.
در بيانيه حقوقدانان برگزاري نشست فوق العاده حقوقدانان بين المللي سازمان ملل متحد به منظور احاله اين جنايات خطرناك بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به دادگاه بين المللي جنايي و تحقيق درباره آن بر اساس ماده 13 اساسنامه دادگاه درخواست شده است.
حقوقدانان در اين بيانيه خواستار دستگيري مبارك، معاون وي، وزراي كشور قبلي و كنوني و تمام مسئولان، افسران و سربازان عامل در ارتكاب اين موارد نقض و تحويل آنان به دادگاه شده اند.
در بيانيه از كشورهاي عضو دادگاه بين المللي جنايي، اقامه دعوي عليه مبارك و اعضاي دولت وي به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت بر اساس ماده 14 اساسنامه دادگاه درخواست شده است.
حقوقدانان مزبور از كشورهاي امضاكننده پيمان چهارم ژنو مصوب 1949 ميلادي و پروتكل هاي الحاقي آن مصوب 1977 خواستند تا هر گونه اقامه دعوي عليه مبارك و اعضاي دولت وي درباره نقض حقوق بشر را در دادگاه هاي ملي خود بپذيرند.
در ادامه اين بيانيه ، دولت بعدي مصر مسئول محاكمه مبارك و مقام هاي دولت وي معرفي شده كه دست داشتن آنان در نقض حقوق بشر اثبات شده است و به هر كشوري كه به آنان پناه دهد ، هشدار داده شده است .

---