بررسی استراتژیک - دیپلماسى ایرانى/ جنبش اعتراضی در مصر که بلافاصله پس از ناآرامی‌های سیاسی در تونس رخداد، موجب رونق گرفتن تعابیر نادرست و شتابزده‌ای درباره دگرگونی‌های سیاسی در جهان عرب شده است. طبق برداشت‌های رایج تحولات سیاسی در تونس به سلسله ای از تاثیرات دومینویی در جهان عرب منجر خواهد شد. در صورتی که این حکم شتابزده مورد پذیرش رهبران قرار بگیرد، موضع گیری‌های پیش از موعد و ناصوابی را به دنبال خواهد داشت که در برخورد با واقعیات آینده رنگ خواهند باخت اما پیامدهای نامطلوبش می‌تواند تا مدت‌ها سایه بر روابط سیاسی با کشورهای همسایه بیفکند.
در صورتی که جوهره موضوعات به خوبی شناخته نشود، این احتمال وجود دارد که رویدادها در شکل و چارچوب کاملاً متفاوتی با واقعیت تفسیر شوند. اگر دولت‌ها نتوانند واقعیات را به دقت تعریف کنند، نه تنها قادر نخواهند بود جایگاه خود را در صحنه پویایی‌های سیاسی بیابند بلکه در مسیر شکل دادن به آینده نیز ناموفق عمل خواهند کرد. تا جایی که به دگرگونی‌های مصر مربوط می‌شود، در رشته تحولات اخیر جهان عرب دست یازی به تئوری دومینو به نارسایی‌های عمده در ارزیابی‌های مبتنی بر شناخت صحیح موضوعات و امیدواری‌های واهی دامن می‌زند.ادامه…
محدودیت‌های تئوری دومینو
لازم به تذکر نیست که انسان‌ها و تشکیلات سیاسی و اجتماعی مربوط به آنها کوچکترین شباهتی به مهره‌های دومینو ندارد. برخلاف مهره‌های دومینو که فقط به کنش‌های مکانیکی پاسخ می‌دهند، آدمیان موجوداتی برخوردار از قوه تعقل و اختیار هستند و لاجرم قادرند در برابر محرکات یکسان واکنش‌های مختلفی بروز دهند. با این وجود تئوری دومینو برای فرار از پیچیدگی‌های اجتناب ناپذیر انسان ترجیح می‌دهد به ساده سازی دست بزند. اگر اینطور باشد بنابراین تئوری دومینو نباید از پشتوانه تاریخی بهره چندانی داشته باشد. مثال‌هایی درباره تاثیرات دومینویی که در تاریخ مدرن آشنا هستند و روشن کردن ابعاد فریبنده آنها می‌توان مفید باشد.
با وقوع انقلاب فرانسه شاهان مقتدر اروپایی از سرایت انقلاب آزادی خواهانه به سایر جوامع اروپایی در هراس بودند. تلاش فرانسه برای سلطه بر اروپا تحت لوای آزادی خواهی و دوره جنگ‌های ناپلئونی( ۱۸۱۵- ۱۷۹۲) پاسخی بود به این هراس‌ها. دگرگونی در زیر بنای اقتصادی کشورهای ساحلی اروپا که شاهد شکل گیری طبقه بورژوا بودند، انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ که معروف به اثرپذیری از انقلاب فرانسه است را شتاب بخشید. مثال دیگر، در نظام دو قطبی جهانی، انتشار کمونیزم در کشورهای آفریقایی، اروپایی و بخش‌هاى از آسیا نخستین تجربه ای بود که در ایالات متحده بصورت تئوری دومینو شناخته شد. ایالات متحده در یک برداشت نادرست تصور می‌کرد که سقوط هندوچین موجب سرنگونی رژیم‌های طرفدار غرب در کشورهای آسیای شرقی خواهد شد. به دلیل چنین اشتباه محاسباتی که بعدها معلوم شد سرشار از مبالغه‌های غیرواقعی بوده است، ارتش ایالات متحده بیش از ده سال در ویتنام گرفتار شد و نتیجه این جنگ غیرضروری به تغییر چهره نظام جهانی و شکل گیری وضعیت شبه چندقطبی ( با نمایش قدرت چین و هراس متحدان ایالات متحده از موفقیت حمایت نظامی‌آمریکا در آنها بعد از اعلام دکترین نیکسون و حرکت آرام اروپا به استقلال نظامی‌از ایالات متحده آمریکا و همچنین اینکه کشوری کوچک و فقیر با روحیه ملی بالا می‌تواند ابرقدرت‌ها را شکست دهد) سرعت داد. مثال دیگر به نیمه قرن بیستم اعطای تدریجی استقلال به مستعمرات بریتانیا مربوط می‌شود که جنبش‌های استقلال طلبی را در مستعمرات فرانسه در جزایر اقیانوس آرام، هندوچین و آفریقا تقویت کرد. همچنین بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، پرتگال و ژاپن ناگزیر شدند، استقلال مستعمراتشان را به رسمیت بشناسند. آیا تئوری دومینو می‌تواند، این توالی‌ها را توضیح دهد؟
با وجود روشنگری‌های دیوید هیوم، اکنون می‌دانیم که توالی رویدادها به معنای وجود رابطه علت و معلولی میان آنها نیست. آنچه به انقلاب‌های آزادی خواهانه مشهور است در واقع انقلاب‌هایی بودند که برای تحکیم سلطه اجتماعی گروه‌های جدید اقتصادی به نام ناسیونالیزم صورت می‌گرفت. نبردهای هشتاد ساله میانه سالهای ۱۷۹۲ تا ۱۸۷۰ که در اروپا به وقوع پیوستند، جنبه نزاع میان استقلال و سلطه جویی قدرت‌های بزرگ را بازتاب می‌داد. برای مثال فرانسه آزادی خواه در طول این دوران، در چهارده جنگ شرکت کرد که بدون استثنا همه آنها جنگ‌های تجاوزکارانه بودند. جوامع کوچکتر که سابقاً زیر سلطه قدرت‌های بزرگ تر قرار داشتند برای رهایی از سلطه گری دست به تغییرات سیاسی زدند تا از سلطه گری‌های جدید کنار بکشند. کسب استقلال سیاسی در این انقلاب‌ها برخلاف انقلاب فرانسه نقش داشتند. برخی دیگر مانند یونان زمانی موفق به کسب استقلال شدند که از سوی یک قدرت بزرگ تر رقیب یعنی روسیه مورد حمایت قرار داشتند. این واقعیت نشان می‌دهد که وقوع انقلاب‌های آزادی خواهانه امری محتوم و ناگزیر نبود. نائل شدن به استقلال سیاسی در حقیقت یک سیاست ژئوپولیتیک بود تا یک تغییر اجتماعی محض.
استقلال خواهی و در نهایت دست یافتن به آن می‌توانست دلایل کاملاً مختلفی داشته باشد. به صرف اینکه نتیجه یکسان بود هیچ کس نباید نتیجه بگیرد که اعلام استقلال بلژیک از هلند و یا یونان از عثمانی به انقلاب آزادی خواهانه فرانسه شباهت داشت. معلوم نیست که اگر انقلاب فرانسه زودتر از انقلاب‌های اروپایی به وقوع نمی‌پیوست بازهم تغییرات جغرافیایی سیاسی در اروپا اتفاق می‌افتاد یا نه و یا اگر سیاست‌های امپریالیستی در اروپای ناپلئونی و پس از آن ادامه پیدا نمی‌کرد، انقلاب‌های اروپایی واقع می‌شدند یا نه. آنچه می‌دانیم این است که سیاست‌های امپریالیستی در ذات خود مقاومت ایجاد می‌کند. کوبا و فیلیپین در برابر امپریالیزم آمریکا دست به شورش زدند اما بدلیل اختلاف زمانی و مکانی قابل توجه آنها با انقلاب فرانسه هیچ کس این شورش‌ها را با آزادی خواهی ملت فرانسه در انتهای قرن هیجدهم مرتبط نمی‌داند.
مثال دوم، وضوح بیشتری دارد. در ۱۹۷۵همراه با سقوط سایگون و تعهد ایالات متحده به خروج سربازانش از ویتنام، دولت نیکسون پذیرفته بود که نه تنها اگر ویتنام شمالی بتواند دولت مورد نظر خود را در بخش جنوبی تاسیس کند بلکه حتی اگر یک کشور احتمالی دیگر در شرق دور هم به مدار کمونیزم هم وارد شود همچنان می‌توان از سایر کشورها در برابر خطر کمونیزم محافظت کرد. این ایده که قبلاً توسط آیزنهاور و جان فاستر دالس هم تایید شده بود در دوران ریاست مک نامارا بر وزارت دفاع آمریکا چندان مقبول نبود. در اواخر دهه ۱۹۶۰ بود که یک مقام سیاسی اندونزی در واشنگتن در پاسخ به رواج یافتن تئوری دومینو در ایالات متحده گفت:« کشورهای جنوب شرق آسیا ] و باید اضافه کنیم که هر کشور دیگری[ کشورهایی نیستند که بصورت خودکار و با توجه به این که همسایگانشان در چه جهتی سقوط می‌کنند، در همان جهت سقوط کنند. تاریخ هم مبین این موضوع نیست… بنابراین تئوری دومینو در نظر ما چیزی نیست جز یک ساده انگاری بیش از حد در خصوص ماهیت روند تاریخی که در منطقه در حال وقوع می‌باشد. تئوری مذکور بجای روشنگری باعث ابهام شده و هیچگونه راهنمایی برای سیاست واقع گرایانه ارائه نمی‌دهد». تاثیرات پیروزی ویتنام شمالی بر لائوس و کامبوج در واقع تاثیرات یک واقعه در مقیاس منطقه ای بود؛ درست به همان ترتیبی که انقلاب کمونیستی در روسیه، کشورهای قفقاز و اروپای شرقی را متاثر ساخت و استقلال ایالات متحده به گونه ای سرنوشت کانادا را مشخص کرد؛ البته بدون آنکه تضمینی ارائه دهد که از این پس نیز، لزوماً تحولات سیاسی و نظامی‌یک کشور در همه موارد سرنوشت همسایگانش را تعیین خواهد کرد.
شکست ویتنام جنوبی هرگز تاثیرات دومینویی در شرق آسیا نداشت ( حتی بر تایلند که با رودخانه نه چندان عریض مکونگ از کانون بحران جدا شده بود)؛ با این وجود ایالات متحده آمریکا تمایل داشت احتمالاً تنها به دلایل سیاسی چنین تبلیغ کند که ویتنام جنوبی نقش سپر جغرافیایی برای جلوگیری از نفوذ کمونیزم به پاسیفیک را ایفا می‌نماید و در صورتی که دفاع از خاکریز اول موفقیت آمیز نباشد، موضوع دفاع از حوزه سیتو مسئله ساز خواهد شد. در پشت این استدلال‌های توخالی، در واقع ایالات متحده نگران جایگاه اخلاقی آمریکا بود چراکه می‌ترسید با شکست ویتنام جنوبی پرستیژ آمریکا در آسیا به کمترین سطح تنزل پیدا کند؛ تئوری دومینو از این بابت بسیار مفید بود تا ضرورت مقاومت در برابر هر نوع تلاش کمونیستی را برای سلطه بر جهان توجیه کند. همچنین تئوری دومینو در خلال بحران ویتنام برای مصرف داخلی بسیار مفید واقع شد. چراکه در جامعه آمریکایی، پذیرفتن دخالت نظامی‌آمریکا در جایی که تا آن زمان، کمتر کسی نام آن را شنیده بود، بسیار دشوار می‌نمود. از این رو پیوند دادن دخالت نظامی‌در ویتنام با توسل به دیدگاه جهانی واشنگتن یعنی مبارزه جهانی با کمونیزم ( یا مک کارتیزم بین المللی)، می‌توانست دولتمردان آمریکایی حاکم را بواسطه مهندسی فضاهای ژئوپولیتیکی تحت عنوان «تئوری دومینو» که والت روستو مدیر خطی مشی وزارت امور خارجه و ژنرال ماکسول تایلور در جا انداختن آن نقشی بنیادی داشتند، به هدف نزدیک تر کند؛ هدفی که از نظر آنان برای حفظ جهان آزاد ضروری قلمداد می‌شد.
به همین ترتیب، آغاز استعمارزدایی در نیمه قرن بیستم ناشی از تاثیر دومینویی تصمیم بریتانیا در استقلال دادن به هندوستان و دیگر مستعمرات آفریقایی و آسیایی اش نبود. در همین زمان، بهای نگهداری مستعمرات نه تنها به دلیل افزایش مخالفت‌های بومیان و ناخرسندی آنها از شیوه اداره سرزمین شان بلکه به این جهت که مستعمرات نمی‌توانستند کمافی سابق و در مقایسه با اشکال تازه استعمار مفید واقع شوند، افزایش یافته بود. با این وصف اگر هم بریتانیا بسیار دیرتر روند سپردن مسئولیت را به دولت‌های محلی آغاز می‌کرد، احتمالاً فرانسه، هلند، بلژیک و سایر استعمارگران سیاست خروج از مستعمرات را ادامه می‌دادند.
اکنون با این توضیحات و روشن شدن پایه‌های سست تئوری دومینو در تشریح وقایع جهان انسانی، می‌توانیم در این باره دوباره بیاندیشیم که آیا تغیرات سیاسی در تونس ممکن است که نتایج دومینویی بر کشورهای عربی داشته باشد؟ رابین یاسین قصاب که یک نویسنده بریتانیایی معرفی شده در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی‌می‌گوید:« کشورهای عربی بواسطه فرهنگ و تجربیات مشترک به هم گره خورده اند. بنابراین بطور قطع آنچه در تونس رخداد، امیدهای زیادی را برای انجام اقدامات مشابه در سرتاسر کشورهای عربی حاصل خواهد نمود.» او با مقایسه تاثیرات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر اروپای شرقی در ۱۹۸۹ معتقد است که خیزش کنونی در مصر نقش مشابهی در سایر کشورهای عربی بازی می‌کند. او در این مقایسه توجه ندارد که برخلاف روسیه که محور فشار ژئوپولیتیکی به اروپای شرقی از قرن نوزدهم بود، مصر بعد از ۱۹۷۳ جایگاه ژئوپولیتیکی خود را در جهان عرب که متضمن فشارهای مشابه به کشورهای عربی شمال آفریقا و آسیای غربی بود از دست داد. کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل تحت تاثیر قرار گرفتند که حکومت آن کشورها توسط روسیه ایجاد شده و کنترل می‌شد. با از بین رفتن مرکز فرماندهی، دگرگونی سیاسی در اقمار شوروی اجتناب ناپذیر بود. در حالی که مصر نه تنها مرکز فرماندهی جهان عرب به شمار نمی‌رود و کنترلی بر سایر کشورهای عربی ندارد بلکه بعد از معاهده کمپ دیوید در معادلات اصلی آن نیز موثر شمرده نمی‌شود.
جهان‌های عرب
به رغم اشتراک اکثریت عربان در زبان و مذهب، نه تنها این کشورها اغلب از سطح توسعه اجتماعی و فرهنگی یکسانی برخوردار نیستند بلکه در مجموعه‌های ژئوپولیتیکی مجزایی قرار دارند که آنهایی را که در مجموعه‌های علی حده ای سازمان یافته اند در برابر دگرسانی‌های سیاسی و نظامی‌در بخش‌هاى دیگری از جهان عرب مصون می‌دارد. پنج مجموعه ژئوپولیتیکی در جهان عرب عبارتند از : شامات شامل اردن، فلسطین، سوریه و لبنان، خلیج فارس شامل کشورهای عضو شورای همکاری به انضمام عراق، مغرب شامل تونس، مراکش الجزایر، موریتانی و صحرای غربی، شمال آفریقا شامل مصر، لیبی، سودان ، خلیج عدن شامل یمن، سومالی و جیبوتی. برخی کشورها در مجموعه‌های دیگر تداخل‌هایی نیز دارند. مانند عمان در دو مجموعه خلیج فارس و خلیج عدن و یا مصر در شامات و شمال آفریقا. لیبی نیز در طول بحران صحرای غربی در مجموعه مغرب مشارکت داشت. تداخل مجموعه‌های فوق بطور اتفاقی به جهت گیری‌های موقتی و عمدتاً مداخله جویانه محدود می‌شود. تنوع مجموعه‌های ژئوپولیتیکی علاوه بر آنکه موجب تنوع نگرانی‌های امنیتی آنها در رابطه با یکدیگر می‌گردد، بلکه اساساً خود محصول تجارب گوناگون سیاست قدرت‌های بزرگ و فشارهای ژئوپولیتیکی مختلفی است که در طول ادوار تاریخی بر آنها وارد شده است. نیروی‌های گریز از مرکز در تاریج جوامع عرب بسیار بیشتر از نیروهای گراینده به مرکز بوده است.
به استثنای دوران خلافت اسلامی، تنها در مقطع کوتاهی پس از تجزیه امپراتوری عثمانی و در همچنین استقلال کشورهای عربی بعد از جنگ دوم جهانی، کشش و علاقه قابل توجهی در میان کشورهای عربی برای ایجاد یک کشور واحد عرب زبان پدید آمد که آن هم آشکارا ناشی از برون فکنی شکست ملت سازی درون حصارهای جغرافیایی تحمیل شده بود. تشکیل کشور بر اساس مرزهایی که عرب زبانان را درون خود جای دهد، تا حدی بازگو کننده جنبه آیکونوگرافیک بازگشت به دوران مجد اسلام در سرزمین‌های شبه جزیره عربستان، عراق و سوریه امروزی به حساب می‌آمد که شوق آن فراتر از منطقه مزبور و دامنه‌های جغرافیایی آن یعنی شبه کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی‌رفت. با وجود اینکه مصر بارها کوشیده است خود را به تحولات جهان عرب مرکزی یعنی شبه جزیره عربستان برساند اما نگرش مصر به اتحاد جهان عرب احتمالاً از گسترش طلبی آن که از نخوت نسبت به گذشته پرشکوه مصر در دوران قبل از اسلام، امپراتوری فاطمیون، عقده شکست محمد علی پاشا در تصرف عربستان و ایفای نقش واسطه در انتقال تمدن اسلام به اروپا بود، سرچشمه می‌گرفت؛ نه تعلق به جهان عرب در ازای از دست دادن هویـت تاریخی مصر. اتحادهای کوتاه دهه ۱۹۶۰ میان مصر، لیبی و سوریه جنبه دفاعی سوریه را در برابر عربستان سعودی، سواری رایگان لیبی از مصر و تلاش مصر برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب را بازتاب می‌داد. با این وجود رقابت‌های درونی، دمشق، طرابلس و قاهره در سازمان دهی اتحادشان به فروپاشی زودهنگام فدراسیون جماهیر عرب منجر شد.
تونس، کشور دیگری که علاوه بر عضوی از مجموعه مغرب، می‌توان آن را بخشی از شمال آفریقا به شمار آورد، همانند مصر، دارای مرزهای طبیعی و سابقه ای طولانی در ملت سازی است. تاریخ، تونس را به چهار قلمرو تمدنی مرتبط با هم اما متفاوت متعلق دانسته است: تمدن اسلامی- عربی، تمدن مدیترانه- اروپایی، تمدن مغرب و تمدن آفریقایی.هرکدام از این حوزه‌های تمدنی بر اثر کارکردهای مختلف جغرافیایى- سیاسی از یکدیگر جدا می‌شوند که نشان دهنده گسل‌های تاریخی و جغرافیایی ایجاد شده میان این حوزه‌هاست. به رغم وجود پیوندهای مهمی‌که اشتراک در زبان، مذهب و پیشینه مستعمراتی کشورهای منطقه مغرب با کشورهای اسلامی‌مشرق، ایجاد کننده آنهاست اما فشارهای ژئوپولیتکی مغرب را به دنباله جغرافیایی اروپا تبدیل نموده است. سوئل برنارد کوهن جغرافیدان سرشناس آمریکایی با این ملاحظات، مغرب را «ضمیمه استراتژیک اروپای ساحلی» می‌نامد. از این رو، تونس، صاحب تمدن کارتاژ در جنگ سوم پونیک با شکست از امپراتوری رم، انقیادش بدست واندال‌ها، به زیر سلطه رفتن توسط بیزانس و در نهایت با تبدیل شدن به مستعمره فرانسه و ایتالیا در ۱۸۸۰، آسیب پذیری اش را در برابر ژئوپولیتیک اروپا نشان داده است. همچنین آسیب پذیری تونس از سوی ترک‌ها و مسلمانان عرب هرگز از همبستگی تاریخی تونس به جنوب اروپا که موجب می‌شود این کشور بلحاظ اجتماعی، سیاسی و حتی استراتژیک صرفا کشوری متعلق به جهان عرب نباشد، نمی‌کاهد. با توجه به دورگه بودن کشورهای شمال آفریقا میان دو حوزه جهان عرب و اروپای مدیترانه ای است که صلح زودهنگام این کشورها با اسرائیل که نشانگر آمادگی بیشتر این کشورها به مصالحه بر سر هویت مشترک عربی بود، عربان خاورمیانه ای را در شگفتی فرو برد.
مراکش و الجزایر دیگر کشورهای حوزه مغرب تا قبل از عصر امپریالیزم اروپاییان چندان جایگاه مشخصی نداشتند اما آنها اکنون دارای پیوندهای سفت و سختی با اروپای جنوبی به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی هستند. در مقایسه با این وضعیت ارتباطات سیاسی و اقتصادی مغرب با حوزه‌های شامات و خلیج فارس به نظر کاملاً بی اهمیت می‌رسد. چهار کشور مغرب بیشترین محصولات خود را به اروپا و نه جهان عرب صادر می‌کنند. کارگران و پناهندگان این کشورها راهی اروپا می‌شوند و تحصیل کردگان جویای کار آنها اسپانیا، فرانسه و ایتالیا را بر کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس ترجیح می‌دهند. بی جهت نیست که کشورهای مغرب بالاترین نرخ باسوادی و رشد اقتصادی را در میان کشورهای عربی تجربه می‌کنند.
حوزه مغرب و شمال آفریقا، دستاوردهای اقتصادی و سیاسی خود ( در زمینه ملت سازی) را مرهون مجاورت شان با ممالک اروپایی هستند که در شکل دادن به تاریخ سیاسی آنها نقش بسزایی ایفا کرده اند. آنسی پاسی (Prof. Anssi Paasi) جغرافیدان فنلاندی که درباره شکل گیری اجتماعی مناطق جغرافیایی مطالعات گسترده ای داشته است، خاطر نشان می‌سازد که مناطق و مرزها تنها تشکیل یافته از عوامل مادی نیستند بلکه آنها بلحاظ اجتماع توسط تجربیات ذهنی تولید و مجدداً بازتولید می‌شوند و همزمان انتظارات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شکل می‌دهند. این برداشت سازنده می‌تواند برای تشریح جدا افتادگی مغرب عربی از سایر مناطق جهان عرب سودمند باشد.
در دوران پسااستعماری، جامعه اقتصادی اروپا ( شامل شش کشور بلژیک، فرانسه، آلمان، ایـتالیا، لوکوزامبورگ و هلند) نخستین موافقتنامه همکاری اقتصادی با کشورهای مغرب را در سال ۱۹۶۹ به امضا رساند. این همکاری‌ها بعدها در ۱۹۸۱ با الحاق چند پروتکل اعطای وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به منظور بازسازی اقتصاد کشورهای مغرب تسهیل کرد. در ابتدای دهه ۱۹۹۰ فرانسه به یاری موافقتنامه‌های اقتصادی در روند مناقشه صحرای غربی نقش سازنده ای برعهده گرفت. در سال ۱۹۹۵ موافقتنامه همکاری و مشارکت یورو- مدیترانه در اجلاس بارسلونا چشم انداز همکاری‌های گسترده تر اقتصادی اتحادیه اروپا و مغرب را که شامل کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی و تسهیل مبادلات مالی و بانکی بود، تعمیق بخشید. عقد موافقنامه کاهش تعرفه‌های گمرکی با الجزایر در سال ۲۰۰۵ که سه سال پس از نشست والنسیا محقق شد، مهمترین گام در راستای اتحاد یورو- مدیترانه محسوب می‌شد که قرار بود در آینده با گسترش به سرتاسر حوزه مدیترانه از جمله اسرائیل و مصر منطقه گرایی تازه ای در اقتصاد جهانی بوجود آورد. شایان توجه است که طرح‌های مشابه برای ادغام اقتصادی جهان عرب تحت عنوان MENA که از سوی آمریکا مورد حمایت قرار دارد تا کنون توفیقی بدست نیاورده است. بی شک نخستین علت این ناکامی‌همان تنوع بی پایان منافع، سمت گیری‌های هویتی، تعاریف گوناگونی از امنیت و اختلافات درونی جهان عرب می‌باشد.
وابستگی متقابل اروپا و مغرب با انتقال انرژی نفت و گاز الجزایر و تونس و فسفات مراکش و صحرای غربی، بر گیرایی حوزه مغرب بلحاظ ژئواکونومیک افزود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و برجسته شدن بنیادگرایی اسلامی، مهاجرت مسلمانان از مغرب به اروپا که توأم با نفرت و کینه مسلمانان از تحقیر آنان در دوران استعمار بود، چشم انداز پیشرفت در همگرایی اقتصادی یورو- مدیترانه را مخدوش کرد؛ اگرچه هیچگاه متوقف نشد. از دیدگاه اروپا اصلاحات سیاسی در کشورهای مغرب می‌بایست زودتر به سرانجام برسد چراکه گزارش‌های اولیه رابطه ای مستقیم میان ناکارآمدی سیاسی در توزیع درآمدها، اشتغال زایی و مدیریت منابع با افزایش گرایش به بنیادگرایی را نشان می‌داد. حوادث تروریستی در قطار مادرید، متروی لندن و شرم الشیخ، دست داشتن مسلمانانی از مراکش و تونس را اثبات کرد و نگرانی‌های اروپا از بالا رفتن نارضایتی در کشورهای مغرب که اروپا نخستین آسیب‌ها را دریافت می‌کرد، افزایش داد. در این هنگام بود که معلوم شد حوزه مغرب علاوه بر نیروی کار ارزان و منابع انرژی، بمب ساعتی اتحادیه اروپا را هم در خود جای داده است.از این رو،کناره گیری زین العابدین بن علی از قدرت و آغاز دموکراتیزاسیون تونس مغایر با مطالبات اتحادیه اروپا نبود. حمایت زودهنگام سارکوزی و برلوسکونی از خواسته‌های معترضان که منجر به فرار بن علی از تونس شد، بیانگر عدم پشتیبانی بن علی از سوی رهبران اروپایی بود. تونس به دلیل یکپارچگی ملی و اطمینان از اینکه نیروهای سیاسی بنیادگرا در جامعه تونس از اقبال زیادی برخوردار نیستند، حمایت از اصلاحات سیاسی که برای امنیت و اقتصاد اروپا مفید تشخیص داده شده است را کم هزینه می‌نمود. رهبران اروپا اطلاع دارند که نمی‌توانند از اعتراضات مشابه در کشورهایی مانند مراکش یا الجزایر در آینده نزدیک حمایت به عمل آورند. دو کشور اخیر به معنای واقعی کشور- ملت نیستند. اختلافات سرزمینی الجزایر و مراکش همنچنین الجزایر و لیبی با وقوع ناآرامی‌های سیاسی می‌تواند ابعاد وسیع منطقه ای به خود بگیرد. همچنین الجزایر با گروه‌های جدایی طلب درون مرزهای خود رو به روست که دگرگونی سیاسی احتمال شعله ور شدن آن را تقویت می‌کند. گروه‌های اسلامی‌در الجزایر در انتخابات ۱۹۹۸ با تقلب متوقف شدند. در این تقلب دولت الجزایر از حمایت کشورهای اروپایی نیز بهره مند بود.مضافاً اروپا از نظر دور نمی‌دارد که اختلال در صادارت انرژی از الجزایر به اروپا، آسایش و امنیت انرژی وارداتی اروپا را برهم خواهد زد. در صورتی که در خلال هر نوع تغییر سیاسی گروه‌های اسلام گرا در مراکش و الجزایر قدرت را به دست بگیرند، امکان اندکی وجود دارد که روابط حسنه مغرب و اتحادیه اروپا به همین نحو ادامه بیابد. ناآرامی‌های مصر که اصرار به استعفای حسنی مبارک دارد تا حدی احتمالات مربوط به قدرت گرفتن گروه‌های اسلامی‌را تقویت می‌کند که موضع گیری محتاطانه ایالات متحده را در پی داشته است. بدون تردید انتقال قدرت برخلاف تونس و مصر و احتمالاً با مقداری احتیاط بیشتر در مراکش و الجزایر نمی‌تواند در کشورهایی مانند عربستان، اردن و یمن به همان شکل تکرار شود. این مسئله از این رو که حمایت‌های بین المللی از اعتراضات تونس و مصر به عنوان راه سرعت دهنده به تحولات، در کشورهای دیگر تکرار نخواهد شد، می‌تواند از همین امروز مبین سرکوب‌های گسترده در این کشورها و در مواجهه با شورش‌های احتمالی باشد.
در خاتمه اشاره به این نکته ضروری است که تاکید بیش از حد بر فرهنگ و زبان مشترک اعراب گول زننده است، چرا که تفاوت‌ها را که البته کم هم نیستند بی اهمیت نشان می‌دهد. عربیزه کردن سرزمین‌های شمال آفریقا و گسترش اسلام همراه با ارزش‌های جامعه عرب در قرون هفتم و هشتم میلادی کاملاً موفقیت آمیز نبود؛ چه بسا که در اوج امپراتوری اسلامی‌بود که شکاف میان خاندان عباسی و دست نشانده‌های عرب آنها نیز آغاز شد. هنگامی‌که توزیع قدرت به میان مى آید، تنوع فرهنگی و اقلیمی‌که دسترسی مراکز قدرتمند اسلامی‌را به پیرامون آن دشوار می‌سازد، شروع به نقش آفرینی می‌کند. همانطور که آلبرت حورانی مورخ مشهور عرب در کتاب مشهور «تفکر عربی در عصر لیبرال» می‌نویسد: «آگاهی مردم عرب به زبانشان بیشتر از هر ملت دیگری در جهان است» اما احتمالاً آگاهی عربان نسبت به ریشه‌های قومی، قبیله ای، مذهبی و سرزمینی شان که منبع وفاداری مردم به حاکمان را تعیین می‌کند نیز کمتر از آن نیست. از طرف دیگر ناهمخوانی کامل اسکان عرب زبانان در جوامع عربی و یا مسلمانان عرب در این کشورها مانع از یکدست بودن کشورهای عربی و تاثیرپذیری تحولات سیاسی این کشورها تنها سرچشمه گرفته از انگیزه مسلمانان عرب می‌شود. در کشورهای عربی گروه‌هایی مانند کردها (سوریه و عراق)، بربرها (الجزایر و مراکش) و ارامنه و گروه‌های غیرسنی مذهب مانند مسیحیان دروزیان، شیعیان و علویان یک موضوع داخلی مهم در شکل گیری اجتماعی و سیاسی کشورهای عرب به حساب می‌آید. از آنجایی که همین پراکندگی و عدم تجانس به برخوردهای مرزی بین کشورهای عرب تبدیل شده است، به سختی می‌تواند در نظم سیاسی نادیده گرفته شود. ساطع الحصری،ناسیونالیست سرشناس سوری در قرن بیستم، زبان را تنها عامل شناسایی هویت اعراب می‌دانست. امروزه این برداشت بسیار نارسا و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد. تاریخ این گفته عبدالرحمن کواکبی ناسیونالیست دیگر عرب در اواخر قرن نوزدهم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانانی که به زبان عربی سخن می‌گویند بیش از آنکه به مذهب خاصی تعلق داشته باشند، عرب هستند را مردود دانسته است. دردناک ترین این تجربه‌ها در دوران اوج امپراتوری اسلامی‌و حداقل در دو نوبت دیگر، هنگام فروپاشی عثمانی و رقابت خاندان‌های سعودی و‌هاشمی‌و همچنین به هنگام اعتلای پان عربیزم در دهه ۱۹۵۰، حکایت از وجود ارتباط نزدیک میان جوامع عربی داشت. این ارتباط به معنای وجود همبستگی مثبت میان ممالک عربی نیست یا همانگونه که قبلا گفتیم بدین معنا نیست که سقوط و صعود یک کشور موجب شود که کشورهای دیگر نیز در همان مسیر سقوط یا صعود کنند. باید توجه داشت که شکست تعریف هویت نه تنها مختص تعریف آن بواسطه تکلم به زبان عربی نبود بلکه شامل تعریف هویت به کمک اسلام نیز می‌شود. با این وجود نباید تصور کرد که زبان و مذهب در تعریف هویت عربی نقش نداشته اند. به گفته عبدالعزیز دوری پروفسور تاریخ عرب در دانشگاه عمان،« اسلام عربان را متحد کرد و آنها را با یک پیام واحد، چارچوب ایدئولوژیکی برای تشکیل یک کشور مهیا نمود». اما آنها هرگز به یک کشور دست نیافتند؛ به این دلیل که اسلام همچون زبان عربی نمی‌توانست خلاء شکاف‌های هویتی که توسط صورت بندی اجتماعی، تاریخ توسعه اقتصادی و تعلقات قومی‌و قبیله ای و همچنین کشمکش‌های داخلی و خارجی ایجاد شده بود را پر کنند. در پاسخ به این نوع یک سونگری‌ها، محققان متاخر عرب از جمله حلیم برکت به درستی به دیالکتیک عناصر تشکیل دهنده هویت عربی اشاره دارند. هویتی که یک طرف آن با زبان، تاریخ و فرهنگ نسبتاً مشترک به هم پیوند می‌خورد و از سوی دیگر با عناصر مرکزگریز هویتی مانند اقتصاد، توسعه اجتماعی و بافت جمعیتی از هم می‌گسلد. این موضوع تا مدت‌ها بحث‌های علمی‌و دانشگاهی در رابطه با مکان تاریخی ( مکان واحد عرب در کلیت روند تاریخ به منزله عامل متحد کننده) و تاریخ مکان‌ها ( اهمیت تکوین ویژگی‌های گوناگون سرزمین‌ها، شهرها و کشورهای مختلف عرب در پروسه تاریخ به منزله عامل جداکننده) را مفید و جذاب خواهد ساخت. شاید استفاده از عبارت «جهان‌های عرب» برای اشاره به این تنوع در آینده بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرد.
با همه این توصیفات، تنها افراد تنگ نظر نمی‌توانند بپذیرند که جنبش‌های سیاسی در تونس و مصر می‌تواند الهام بخش سایر جوامع عربی شود؛ چنانکه در اردن و یمن نیز تظاهرات مشابهی رخ داده است. اما باید تاکید کنیم که فقط الهام بخش یعنی احتمالاً با کیفیت و نتایجی کاملاً متفاوت .درک این موضوع اهمیت فراوانی دارد که اغلب کشورهای عربی (برخلاف مصر و تونس) کشور- ملت به مفهوم کلاسیک نبوده و لاجرم مطالبات عمومی‌سمت و سوی مشخص و توافق شده نیز ندارد. سرایت جنبش‌های اعتراضی به کشورهای حاشیه خلیج فارس ( اگر با وجود موانع فوق قابل بحث باشد) می‌تواند به جای جابه جایی دموکراتیک به جنگ داخلی، تجزیه طلبی و خشونت‌های خیابانی بیانجامد. این مسئله که دگرگونی‌های سیاسی لزوماً در مسیر مثبت و سازنده تاریخی قرار ندارند را در مقاله ای دیگر مورد بحث قرار خواهم داد.
