فرهنگ انقلاب اسلامی - دولت وحدت ملی تونس پس از یک دوره یک ماهه اعتراضات مردمی و خروج «زین العابدین بن علی» از کشور، در حال شکل گیری است. شنیده‌ها از اقامت بن‌علی در «لیبی» حکایت می‌کند و این مسئله آنگاه مهم‌تر می‌شود که علاوه بر نقش فعال لیبی در خروج بن‌علی از کشور، اظهار نگرانی‌های معمر قذافی را نیز نسبت به تحولات تونس مد نظر قرار دهیم. از سوی دیگر قرار است هشت وزیر کابینه رژیم سابق نیز در دولت جدید حضور داشته باشند. کنار هم قرار گرفتن این قطعات در کنار یکدیگر، پازلی را در ذهن تداعی می‌کند که نشان می‌دهد قرار است "حاکم" تغییر کند نه "حاکمیت".
با این مقدمات در پیش‌بینی رویدادهای بعدی تونس می‌توان گزینه‌های زیر را به ترتیب اهمیت محتمل‌تر دانست:
1. از 24 عضو کابینه اعلام شده دولت جدید، 9 نفر از دولت سابق هستند و و مابقی از هم‌حزبی‌های بن علی محسوب می‌شوند. تنها تعداد اندکی از اعضای کابینه از احزاب مخالف حزب بن علی هستند. با این فرض، دولت جدید تشکیل خواهد شد اما همان سیاست‌های دولت سابق را دنبال می‌کند و فقط تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم اعمال کرده و اندکی نیز در باز کردن فضای سیاسی و آزادی رسانه‌ها خواهد کوشید. این مسئله آنجایی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند که تاکنون فعالیت جدی از جانب اسلام‌گرایان مشاهده نشده و در ترکیب کابینه جدید هم مشارکتی نداشته‌اند. آنها صرفا به برگزاری نماز جماعت و پخش اذان از شبکه‌های تلویزیونی بسنده کرده‌اند. از سویی، پرس‌تی‌وی هم در گزارشی از عدم مشارکت حزب نهضت اسلامی تونس در انتخابات ریاست‌جمهوری برای جایگزینی زین‌العابدین‌بن‌علی خبر داد. از سوی دیگر دولت موقت تونس نیز از بازگشت «شیخ راشد الغنوشی» رهبر در تبعید مسلمانان تونس جلوگیری کرده است. وی از جمله رهبرانی است که به تجدید حیات اسلامی معتقد بوده و کتابی از مجموعه مقالات وی حول این موضوع تحت عنوان «حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسلام» به زبان فارسی منتشر شده است.
2. با فرض جابجایی مهره‌های غرب در تونس باید منتظر تلاش‌های جدید کشورهای غربی برای روی کار آمدن فرد مورد نظرشان بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا چندی قبل ضمن درخواست بهبودی وضعیت حکومت‌ها و بازنگری اولویت‌های آمریکا در منطقه گفته بود: "کشورها در سراسر منطقه خاورمیانه باید موسسات فاسد را اصلاح و نظام‌های سیاسی راکد را احیا کنند در غیر این صورت ممکن است در آینده در مقابله با تندروهای اسلامگرا شکست بخورند." بر این اساس به نظر می‌رسد بن‌علی اعتبار خود را نزد غرب برای مقابله با گروه‌های اسلام گرا از دست داده و غرب با توجه به اوضاع منطقه و رشد جریان اسلام‌گرایی برای مقابله از این اتفاق تصمیم به اصلاح سیاسی در تونس گرفته است.
3. با توجه به اینکه ارتش تونس مقاومتی در برابر معترضان انجام نداده است دو فرضیه قوت می‌گیرد: نخست آنکه بن‌علی با ارتش اختلاف و شکاف دارد و به همین دلیل ارتش در حمایت از رئیس جمهور مداخله‌ای نکرد و نیروهای امنیتی تونس با گارد ریاست جمهوری درگیر شدند. و دوم آنکه ارتش تونس از سوی منابعی نامشخص، مأمور به عدم مداخله در اتفاقات اخیر بوده است.
4. تلاش رئیس‌جمهور فراری به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی عربی و غربی تلاش نابسامان و ناآرام جلوه دادن تونس از دیگر احتمالات پیش رو است. بزرگ‌نمایی خطر جنبش تونس از طریق ایجاد هرج و مرج، غارت اموال مردم و دولت و همچنین اتخاذ تحریم‌های بین‌المللی علیه تونس و کاهش درآمدهای خارجی تونس که وابسته به شاخص‌های امنیت عمومی (مثل توریسم و ...) از اهداف محتمل باشد تا از این طریق، مردم دولت سابق را عامل امنیت خود دانسته و به بازگشت آن رغبت نشان دهند.
5. احتمال تشکیل دولت وحدت ملی که اعضای آن از جانب مردم تونس مورد تایید قرار گیرند هم می‌تواند به عنوان یک احتمال مورد نظر قرار گیرد. در این صورت رئیس‌جمهور در صورت بازگشت به کشور باید در برابر دادگاهی عادل و صالح در خصوص اقدامات 24 ساله گذشته خود پاسخگو باشد.
6. در نهایت هم این احتمال را نباید از نظر دور داشت که مردم تونس از مصادره حرکت خود توسط عده‌ای که در انقلاب سهمی نداشته‌اند ناراضی بوده و واکنش نشان می‌دهند. در این صورت با توجه به موج اعتراضات گسترده به ترکیب کابینه دولت جدید و استعفای چند تن از اعضای کابینه در بدو انتخاب، اعتراضات خیابانی همچنان ادامه خواهد داشت و انتخابات زود هنگام (یعنی کمتر از 60 روز در نظر گرفته شده در قانون اساسی) برگزار شود.
در هر حال رئیس پارلمان تونس که به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شده است حداقل 45 و حداکثر تا 60 روز آینده عهده‌دار پست ریاست جمهوری خواهد بود و انتخابات جدید ریاست جمهوری باید طی 60 روز آینده برگزار شود. حدود 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری تونس فرصت باقی است و در این مدت باید شاهد اتفاقات مهمی در صحنه سیاسی تونس بود.
