اسوشیتدپرس در گزارشی از قاهره به قلم صلاح نصراوی نوشت: دولت مصر روز دوشنبه درحالی متعهد شد درباره فساد مالی مقامات و تقلب در انتخابات در این کشور تحقیق کند که هزاران تظاهرکننده قسم خورده‌اند تا زمانی که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره گیری نکرده است از میدان تحریر قاهره که مرکز اصلی اعتراض ها برضد مبارک به شمار می رود خارج نشوند.

پس از دو هفته بی ثباتی در پرجمعیت ترین کشور عربی که آن را در آستانه هرج و مرج قرار داده است ، به نظر می رسد این بحران به طور موقت درحال حل شدن است. دولت مصر امتیازهایی داده اما هنوز نتوانسته است رضایت تظاهرکنندگان را جلب کند و به نظر می رسد اوضاع در میدان تحریر قاهره آرام باشد. ظاهرا رژیم مبارک از توانایی خود در پشت سر گذاشتن این بحران ناشی از ناآرامی ها و این که توانسته است همچنان قدرت را در اختیار داشته باشد راضی است. خبرگزاری رسمی مصر اعلام کرد مبارک به پارلمان و دیوان عالی این کشور دستور داده است درباره تقلب در انتخابات و فساد مالی برخی مقامات تحقیقاتی را انجام دهند. حزب دموکرات ملی حاکم بر مصر موفق شد در انتخابات پارلمانی سال دو هزار و ده بیش از هشتاد و سه درصد از آراء را به خود اختصاص دهد و پانصد و هجده کرسی پارلمان را به دست آورد. مقامات قضائی مصر قول داده‌اند روز سه شنبه بازجویی از سه وزیر سابق و یکی از مقامات ارشد حزب حاکم را که متهم به فساد مالی هستند آغاز کنند.

مبارک هفته گذشته این مقامات را برکنار کرد.