محمد غنوشی نخست وزیر تونس دوشنبه از نمایندگان پارلمان این کشور خواست تا قانونی تصویب کنند که به رئیس جمهوری موقت امکان دهد کشور را از طریق فرمان های قانونی اداره کند.
غنوشی هدف از این درخواست خود را پیشگیری از مراجعه به پارلمان که تحت سلطه حزب سابق حاکم بر این کشور قرار دارد توصیف کرد. این نخستین نشست پارلمان پس از سقوط حکومت بن علی محسوب می شود. نخست وزیر تونس در برابر نمایندگان که در نشستی عمومی در کاخ باردو (مقر پارلمان) گردهم آمده بودند گفت: این طرح به فواد المبزع کفیل ریاست جمهوری تونس اجازه خواهد داد که فرمان هایی را براساس بند بیست وهشت قانون اساسی صادر کند.
محمد غنوشی اعلام کرد : زمان ارزشمند است.
تونس برای دور کردن خطرهایی که دستاوردهای انقلاب مردم را تهدید می کند به این فرمان های قانونی واقعا نیاز دارد.
وی تاکید کرد : تونس با خطرهایی مواجه است.
افرادی وجود دارند که می خواهند تونس را به عقب برگردانند اما ما باید از شهدای خود که برای آزادی کشته شدند تجلیل کنیم.
نخست وزیر ترکیه از صد بیست وپنج نماینده حاضر از مجموع دویست وچهارده نماینده خواست تا این طرح را که سپس قرار است به مجلس مشاوران (سنا) ارائه شود تدوین کنند.
براساس تنها دستور کار این نشست، نمایندگان قرار است امروز درباره طرح صلاحیت کفیل ریاست جمهوری برای صدور فرمان های قانونی اعلام نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، در خارج از کاخ باردو، صدها تظاهر کننده در تجمعی خواستار انحلال پارلمان شدند .
هشتاد درصد از اعضای پارلمان کنونی را اعضای حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی تونس (حزب زین العابدین رئیس جمهوری مخلوع تونس) تشکیل می دهند.
