درحاليكه حركت مردمي مصر با درخواست كناره گيري مبارك از قدرت روزهاي رو به جلويي را پشت سر مي گذارد، بانك 'اعتباركشاورزي آمريكا' در گزارشي، آينده تاريكي از اقتصاد مصر را به تصوير كشيد و تنها راه حل آن را 'خروج سريع' اين كشور از وضعيت سياسي كنوني دانست!

دراثناي حركت پرشور و هيجان انقلابيون مصري، بانك اعتبار كشاورزي مصر وابسته به 'سيستم اعتبار مزارع دولت فدرال آمريكا' گزارشي را منتشر ساخت مبني براينكه بحران مصر روزانه 310 ميليون دلار به اقتصاد اين كشور لطمه مي زند و در اين گزارش آمار و ارقام 'زيانهاي اقتصادي ناشي از بي ثباتي سياسي در مصر' را جدول بندي كرد.
اين سوال كه يك بانك آمريكايي با چه اهدافي در خلال يك انقلاب مردمي، چنين گزارشي را منتشر مي سازد؟ ظاهرا بي پاسخ است، اما مرور اين گزارش فرصتي براي تامل در يافتن پاسخ را فراهم مي سازد.
'سيستم اعتبار مزارع' يك سازمان فعال دولت فدرال آمريكا در حوزه هاي اقتصادي است كه مجموعه اي از چهار بانك اعتبار كشاورزي منطقه اي و يك بانك اعتبار كشاورزي به نام 'كوبانك' است. ظاهر فعاليت اين بانك ها اين است كه آنها به اتحاديه هاي كشاورزي خدمات و پشتيباني هاي مالي ارائه مي كنند و اتحاديه هاي مزبور هم به كشاورزان ودامداران ، وام مي دهند. البته هيات هاي مديره اتحاديه هاي كشاورزي توسط سيستم اعتبار مزارع و بانگاهي آمريكايي انتخاب مي شوند.
'بانك اعتبار كشاورزي' به عنوان يكي از بانكهاي 'كوبانك آمريكايي' در گزارش اخير خود در مورد اقتصاد مصر پيش بيني تاريكي از اوضاع اقتصادي اين كشور درسال جاري ارايه داد. براين اساس رشد اقتصادي اين كشور آفريقايي درسال جاري ميلادي از 3/5 به 7/3 درصد كاهش خواهد يافت.
تحليلگران اين بانك در گزارش خود با استناد به اينكه بانك ها، بازار بورس و كارخانجات مصر در روزهاي گذشته بسته بودند و بهاي مواد خوراكي در مصر پس از بروز بحران افزايش يافته اعلام كردند: مصر كه به دليل تعطيلات سال نو مسيحي در بهترين زمان جذب گردشگر خود قرار داشت، اكنون خطوط هوايي گردشگري اش كاملا تعطيل است.
به گفته آنها 'اگرچه كانال سوئز كه درسال 2010 ميلادي 4.77 ميليارد دلار درآمد براي مصر داشته هنوز بازاست، اما برخي از شركت هاي بزرگ حمل و نقل دريايي، مانند شركت دانماركي 'مائرسك- مولر' - از بزرگترين خطوط كشتيراني دنيا- برخي از خدماتش را دراين مسير قطع كرده است. علاوه براين عمليات ساخت و ساز كه يكي از فاكتورهاي رشد اقتصاد مصر بوده در10 روز گذشته كاملا خوابيده است.'
كارشناسان اين بانك آمريكايي با توصيه 'خروج سريع' مصر از وضعيت بحران گفته اند: تداوم بحران سياسي درمصر و احتمال بروز خشونت هاي بيشتر دراين كشور تاثير مخربي بر درآمدهاي توريستي گذاشته است. همچنين صنعت توريسم درمصر كه شش درصد توليد ناخالص ملي اين كشور را در سال 2010 به خود اختصاص داده بود، احتمالا در سال جاري به سطح ماقبل سال 2004 و كمتر از 5.5 ميليارد دلار مي رسد و اين صنعت با كسري بودجه روبرو خواهد شد كه احياي مجدد آن نيازمند بودجه فوق العاده حمايتي دولت خواهد بود.
تحليلگران اين بانك به نقل از سرمايه گذاران داخلي و خارجي نيز خواستار خروج فوري مصر از بي ثباتي سياسي كنوني شده وبه دولت آتي اين كشور هم فقط هراسي از وضعيت نابساماني اقتصادي اين كشور را نويد داده اند.
ترويج وضعيت بد اقتصادي مصردراين گزارش اينگونه ادامه مي يابد كه ' دولت آينده مصر از يكسو با كسري درآمدها روبرو خواهد بود و ازسوي ديگر با تقاضاي بخشهاي مختلف اقتصادي مانند سوخت ومواد غذايي براي تزريق حمايت هاي مادي را نيز مواجه مي شود.'
تحليلگران بانك اعتبار كشاورزي در تيره جلوه دادن آينده اقتصاد مصر، برآوردهايي نيز از كسري بودجه سال جاري اين كشورارائه مي كنند كه اين 'كسري از 8.2 درصد به 12.3 درصد افزايش مي يابد.'
كارشناسان اين بانك مي گويند: اگرچه ميزان درآمد سالانه قابل پيش بيني براي مصر از حمل ونقل كشتي ها در كانال سوئز - 4.77 ميليارد دلار- به دليل بازماندن اين كانال همچنان قابل دسترسي است، اما برخي شركت هاي حمل ونقل دريايي مانند شركت كشتيراني دانمارك اعلام كردند كه از خدمات خود دراين منطقه كاسته اند.
گزارش بانك اعتبار كشاورزي در حالي منتشر شده است كه اين مركز اقتصادي آمريكايي تاكنون در مورد كشورهاي عربي ديگر مانند تونس كه عوامل اقتصادي ملموسي در ايجاد بحران سياسي آن تاثير داشته ، منتشر نكرده است.
علاوه براين بحران سياسي در يمن كم و بيش همزمان با مصر كليد خورد، اما تحليگران اين بانك تاكنون درمورد آينده اقتصادي يمن نيز اظهار نظري نكرده اند.
براساس آمار ارايه شده توسط همين بانك ، كمك مالي اين مركز از حلقه هاي مشترك كوبانك آمريكايي در سال 2007 به كشاورزان مناطق مختلف ازجمله اروپا ، خاورميانه و آفريقا ، تنها دو درصد از كل بودجه 215 ميليارد دلاري اين بانك به بخش هاي مختلف كشاورزي جهان را شامل شده است.
در نگاهي آن سوتر نيز بايد گفت: بودجه بانك اعتبار كشاورزي توسط اداره كميته هاي كشاورزي كنگره آمريكا تامين مي شود و هر نوع تصميم گيري دراين زمينه منوط به موافقت غيرمستقيم سياستمداران و اقتصاددانان آمريكايي است.
درآمد كوبانك آمريكايي كه بانك اعتبار كشاورزي نيز زيرمجموعه آن است، در سال 2009 ، 565.4 ميليون دلار نسبت به سال ماقبل آن افزايش داشت. يكي از راههاي كسب درآمد اين بانك ارائه وام هاي كوتاه و طويل المدت با بهره هاي بسيار به كشاورزان مناطق مختلف جهان است.