دولت انگلیس با انتشار اسنادی تلاش کرد نشان دهد در آزادی متهم بمبگذاری لاکربی دست نداشته است اما این اسناد فاقد مهمترین بخش یعنی مدارک پزشکی وضع جسمانی المقراحی است.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان،دولت انگلیس با انتشار صد و چهل و دو صفحه سند تلاش کرد تا نشان دهد به طور شفاف هیچ توطئه و معامله پشت پرده ای در آزادی المقراحی م وجود نداشته است.
دن ریورز خبرنگار سی ان ان در لندن گزارش داد البته این اسناد نشان می دهد دولت پیشین انگلیس، دولت حزب کارگری به صورت مشخص یک تغییر صد و هشتاد درجه ای در مورد اینکه آیا المقراحی شایسته آزادی است یا خیر نشان داده است. ریورز افزود انگلیس زمانی که دریافت اتهام المقراحی می تواند معامله چندین میلیارد دلاری شرکت نفتی بی پی با لیبی را به مخاطره بیاندازد، دیدگاه خود را تغییر داد.البته سرانجام دولت اسکاتلند درباره آزادی المقراحی تصمیم گرفت و این اسناد منتشر شده نشان نمی دهد که دستوری از انگلیس به اسکاتلند برای آزادی المقراحی صادر شده است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس امروز در پارلمان این کشور با رد هرگونه ارتباطی بین بی پی، دولت انگلیس و اسکاتلند درباره آزادی المقراحی گفت این درست نیست.این تصمیم اسکاتلندی ها بود و از نظر من اشتباه بود. گزارش هایی وجود دارد که دولت انگلیس به لیبی درباره آزادی المقراحی توصیه هایی کرده است اما کامرون این موضوع را رد کرد.همچنین گزارش شده انگلیس به اسکاتلند برای آزادی وی فشار آورده است. خبرنگار سی ان ان ادامه داد، در این اسناد سندی درباره وضع جسمی المقراحی که وی به دلیل وضع بد جسمانی و اینکه رو به مرگ است به دلیل بشردوستانه آزاد شد وجود ندارد.
اینکه المقراحی به دلایل بشردوستانه آزاد شد و هنوزهم زنده است صحت مدارک پزشکی المقراحی را مورد سوال قرار می دهد.
