بین الملل - درحالی که آمریکا به وضوح یک سیاست دوگانه را در قبال رویدادهای مصر در پیش گرفته است مردم این کشور در تازه‌ترین تحولات خواسته‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ضروری بودن تغییر در قانون اساسی مصر اشاره کرد.
این موضعگیری زمانی مطرح شده است که غربی‌ها اعلام کرده‌اند کنار رفتن مبارک از قدرت برخلاف قانون اساسی است چرا که اگر لازم باشد حتی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شود باید با اجازه و دستور مبارک باشد. این ادعا خشم مردم مصر را دوچندان کرده است. در واقع آنها متوجه این حقیقت شده‌اند که آمریکا از سویی می‌کوشد خود را در ظاهر همگام با تغییرات مصر و مردم نشان دهد اما در باطن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا رژیم مبارک همچنان سرپا بماند.
خبرگزاری فرانسه در همین رابطه گزاش داده است که معترضان در مصر با نیروهای پلیس و فعالان حامی این رژیم در تلاش برای برکناری حاکم قدیمی شان و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در انتخاباتی آزاد جنگیده‌اند اما آنها احتمالا مانع دیگری پیش رو دارند که باید برآن فائق آیند: قانون اساسی. معترضان مصری در دو هفته تظاهرات این امر را روشن کردند که اولین خواسته آنها استعفای فوری حسنی مبارک است که برای 30 سال و بیشتر از عمر بسیاری از مخالفان جوانش بر مصر حکومت کرد.
طرفداران مبارک این شبهه را ایجاد کرده‌اند که اگر او قدرت را ترک کند، بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در شصت روز برگزار شود اما محدودیت‌های موجود برای نامزدی در این انتخابات عملاً تضمین می‌کند این مسند عالی تنها به یکی از اعضای حزب دموکراتیک ملی حاکم در این کشور واگذار می‌شود. درواقع مبارک و حزبش قانون اساسی را طوری تنظیم کرده‌اند که در هرشرایطی پیروزی او، پسرش یا نامزد منتخبش را سبب شود.
این موضوع سبب شده است تا مردم و احزاب مخالف پیشنهاد تازه‌ای را در دستور کار قرار دهندو اینکه لازم باشد حتی قانون اساسی نیز باید با مبارک مهر ابطال بخورد. براساس این پیشنهادها مخالفین از مبارک می‌خواهند قدرت را به چند معاون رئیس‌جمهور واگذار کند و عملاً دفتر خود را از اختیار انجام هر کاری به غیر از اصلاح قانون اساسی و لغو قانون فوق العاده در مصر محروم کند. سپس رئیس‌جمهور اصلاحیه‌های برخی مواد مشاجره آمیز قانون اساسی را از جمله ماده هفتاد و شش درباره نامزدهای واجد شرایط برای رقابت در انتخابات و ماده هفتاد و هفت پیشنهاد می‌کند. در ماده هفتاد و هفت قانون اساسی مصر محدودیت دوره ریاست جمهوری حذف شده است. سپس بر اساس قانون اساسی، این اصلاحیه‌ها به تصویب پارلمان مصر می‌رسد که این اقدام آخرین کار پارلمان کنونی قبل از انحلال خواهد بود. در نهایت این اصلاحیه‌ها به همه پرسی عمومی گذاشته می‌شود و پس از تصویب در همه پرسی، انتخابات جدید ریاست جمهوری و پارلمانی سازماندهی می‌شود. با این همه حتی این پیشنهاد نیز مورد موافقیت خیل عظیم مخالفان نیست چرا که آن را حرکتی کند و منافی با اهداف انقلابی می‌دانند.
