خبرگزاري فارس: وزير امور خارجه انگليس كه به تونس سفر كرده است، ضمن دادن وعده كمك 5 ميليون پوندي انگليس به تونس، خواستار آزادي سياسي بيشتر در اين كشور شد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري گلوبال پست، "ويليام هيگ " كه در راستاي سفر به آفريقاي شمالي و خاورميانه ديروز وارد تونس شد با مقامات دولت موقت اين كشور ديدار كرد.
زين العابدين بن علي ماه گذشته پس از 23 سال حكومت ديكتاتوري بر تونس به دليل اعتراضات مردمي اين كشور را ترك كرد.
هيگ كه اولين مقام بلندپايه اروپايي است كه پس از ناآرامي‌هاي تونس به اين كشور سفر مي‌كند خواستار آزادي سياسي بيشتر و توسعه اقتصادي در خاورميانه خواهد شد.
وي در يك كنفرانس خبري گفت: من تصور مي‌كنم تونس حركتي را براي گذر از يك بحران اساسي آغاز كرده است. ما شاهد يك فرصت اينجا در تونس و بسياري از ديگر كشورها هستيم، فرصتي كه بايد از آن استقبال كرد و از آن نترسيد.
بر اساس اين گزارش، كارمندان وزارت خارجه تونس در دومين روز اعتصاب خود به سر مي‌برند و خواستار استعفاي احمد انيس وزير خارجه اين كشور به دليل اظهاراتش هستند.
بسياري از مردم مصر بر اين باورند كه انيس به طور كامل خواستار تغيير حاكميت اين كشور نيست.
وزير امور خارجه انگليس در راستاي سفر خاورميانه‌اي خود درباره روند صلح خاورميانه پيش از سفر به اردن گفت: اكنون فرصتي بزرگ براي خاورميانه است. شجاعت، وقار و فداركاري مردم در تونس با هدف آزادي‌هاي جهاني كه ما به آن اهميت مي‌دهيم اميد بخش بوده است.
وي ادامه داد: آزادي قانون گذاري، اجراي قانون،آزادي بيان و انتخابات آزاد و عادلانه اينها حقوق مسلمي هستند كه زيربناي جوامع آزاد و شفاف است.
وزير امور خارجه انگليس افزود: انگليس آماده حمايت از كساني در منطقه است كه الهام بخش توسعه اقتصادي بيشتر و نظام‌هاي سياسي آزادتر هستند. يك انتقال قدرت قابل ملاحظه در تونس در راه است. دولت پيشرفت دلگرم كننده‌اي در پاسخ به خواسته‌هاي مردم خود داشته است.
هيگ تاكيد كرد: بايد اكنون مطمئن شد كه اين تغيير، سريع، جامع و غيرقابل برگشت است. همانطور كه مردم تونس به دنبال ساختن آينده‌اي روشنتر هستند، آنها انگليس را يك دوست استوار و متعهد خواهند يافت.
رئيس دستگاه ديپلماسي انگليس همچنين تاييد كرد كه تونس واجد شرايط دريافت 5 ميليون پوند از بودجه وزارت خارجه انگليس براي حمايت از پروژه‌هاي اصلاحات در خاورميانه به منظور ارتقاي عدالت، آزادي بيان، نهادهاي دموكراتيك و جامعه مدني خواهد بود.
