به اعتراف و تاييد اكثر رسانه هاي بين المللي به ويژه غربي و عربي، تظاهرات روز سه شنبه در مصر، بزرگ ترين و گسترده ترين تظاهرات طي دو هفته اخير بود.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، بسياري از ناظران و تحليلگران رسانه ها اعلام كردند روز سه شنبه به عنوان پانزدهمين روز انقلاب در مصر شاهد بزرگ ترين و گسترده ترين تظاهرات طي دو هفته اخير بودند، زيرا دامنه تظاهرات هم از جنبه تعداد شركت كنندگان و هم مناطق برپايي تظاهرات گسترده تر از گذشته بود و اقشار و گروه هاي جديدي از مردم كه تا كنون در اعتراض ها حضور نداشتند، به جمع تظاهركنندگان ملحق شدند.
روز گذشته تظاهرات و اعتراض ها در چندين شهر در استان هاي مختلف مصر برگزار شد. جمع ميليوني تظاهركنندگان در قاهره براي اولين بار در برابر مقر نخست وزيري تجمع و ساختمان هاي مجالس مردم و شورا را محاصره كردند.
صدها هزار نفر هم در اسكندريه با تجمع در برابر مسجد 'قائد ابراهيم' خواستار سرنگوني نظام حاكم بر مصر شدند. ده ها هزار تظاهركننده هم در شهرهاي 'الفيوم'، 'اسماعيليه'، 'المنصوره'، 'طنطا'، 'بني سويف'، 'دمياط'، 'العريش' و ساير شهرهاي بزرگ مصر تجمع هاي اعتراض آميز برگزار كردند.
برخي ناظران معتقدند، بحران كنوني مصر يك پايان خونين خواهد داشت زيرا تا اين لحظه مسوولان نظام تمايلي براي درك واقعي خواسته اصلي معترضان يعني كنار رفتن مبارك از صحنه نشان نداده اند. كسي كه اكنون خود را رييس جمهوري مصر مي داند تعداد سال هاي رياست جمهوريش از جمع كل سال هاي رياست عبد الناصر و سادات هم بيشتر شده است. ارتش هم هنوز موضع نهايي خود را در اين بحران مشخص نكرده است.
وكلا و اساتيد حقوق دانشگاه هاي مصر گروهي را به نام 'گروه حقوقي براي بازپس گيري ثروت غارت و قاچاق شده مصر به خارج' تشكيل دادند. اعضاي اين گروه اعلام كردند كه پس از آن تصميم به تشكيل چنين گروهي گرفتند كه در برخي گزارش ها اعلام شد ثروت مبارك و خانواده اش بالغ بر 70 ميليارد دلار است. حقوقدانان عضو اين گروه مشورت و هماهنگي با نهادهاي حقوقي و مالي بين المللي را براي اتخاذ اقدامات حقوقي مقتضي آغاز كردند.
در تحولي ديگر، صدها تن از كاركنان رسانه ها و گويندگان و مجريان برنامه هاي تلويزيون مصر با شركت در تظاهرات، 'پوشش منفي تلويزيون مصر از انقلاب مردم' را محكوم كردند. تعدادي از اين كاركنان از سمت هاي خود در تلويزيون دولتي مصر استعفا دادند. تظاهر كنندگان همچنين 'انس الفقيه' وزير اطلاع رساني مصر را به مخدوش كردن چهره جوانان مصر با استفاده رسانه هاي دولتي متهم كردند.
آنان گفتند، وزير اطلاع رساني مي كوشد احساس تنفر نسبت به تظاهركنندگان مسالمت جو و درخواست هاي آنان را بين مردم مصر رواج دهد. طرح اتهام از سوي كاركنان تلويزيون عليه وزير اطلاع رساني، اولين اتهام از اين نوع نيست زيرا 24 سازمان حقوقي طي نامه اي براي دادستان كل مصر، وزير اطلاع رساني را مسوول ترويج 'اكاذيب عليه تظاهركنندگان مسالمت جوي مصر' معرفي كردند. گروهي از اصحاب رسانه در مصر هم گروهي را تحت عنوان 'جبهه شرافتمندان ماس پيرو' تشكيل دادند.
'ماس پيرو' نام مقر تلويزيون دولتي مصر است كه از قديمي ترين شبكه هاي تلويزيوني منطقه محسوب مي شود.
در همين حال، 'مكرم محمد احمد' رييس اتحاديه خبرنگاران مصري كه طرفدار نظام حاكم بر مصر است، نيز وضعيت بهتري نسبت به وزير اطلاع رساني نداشت.
وي در مراسم بزرگداشت يكي از خبرنگاران كشته شده در جريان تظاهرات اخير كه در اتحاديه خبرنگاران برگزار شد، شركت كرده بود، اما خبرنگاران او را از مقر اتحاديه بيرون و اعلام كردند وي يكي از بوق هاي تبليغاتي نظام كنوني در مصر است.