در حاليكه جدايي جنوب سودان از بخش شمالي آن نقطه پاياني بر جنگ هاي داخلي در اين كشور آفريقايي خواهد بود ، بخش شمالي سودان با مشكلات سياسي و اقتصادي فراواني رو به رو خواهد شد كه ديگر نمي توان عامل آن را جنگ هاي داخلي دانست.
به گزاش خبرگزاري رويترز از خارطوم ، وابستگي به نفت در سودان احتمالا جلوي از سرگيري درگيري ها بين جنوب و شمال سودان را خواهد گرفت زيرا كه هر دو منطقه به شدت به درآمد هاي نفتي وابسته هستند .
بايد گفت مشكلات اقتصادي دولت خارطوم ناشي از وابستگي شديد آن به نفت است اين در حالي است كه بيش از سه چهارم منابع نفتي سودان در بخش جنوبي آن قرار دارد . نفت 90 درصد حجم صادرات سودان را تشكيل مي دهد . با كاهش در آمدهاي نفتي ، حجم ارز خارجي موجود در بازار داخلي نيز كاهش مي يابد كه بالتبع آن ، وجه رايج كم ارزش شده و محدوديت هاي وارداتي و نرخ تورم افزايش مي يابد. شمال سودان بايد بپذيرد كه مشكلاتش ناشي از وابستگي به نفت است.
اقتصاد دانان مدت هاست مي گويند دولت خارطوم بايد هزينه هاي خود را كاهش داده و با سرمايه گذاري در صنايع داخلي ،خود را از بحران خارج كند .
شمال سودان براي احيا كشاورزي و صنايع داخلي احتياج به سرمايه گذاري خارجي دارد اما محدوديت ها در بازگشت سود به كشور سرمايه گذار ، سرمايه گذاران را از اين كشور فراري داده است .
دولت خارطوم براي خروج از بحران روي معادن طلا و جستجوي منابع جديد نفتي تمركز كرده است اما سال ها وقت مي برد تا اين امور به نتيجه برسند.
سودان شمالي دنبال راهي است تا بدهي هاي خارجي خود بالغ بر 40 ميليارد دلار را جبران كند تا بدين ترتيب بتواند سرمايه لازم براي بخش توسعه را از منبع ديگري به دست آورد . اما اين امر مسلزم اين است كه دولت خارطوم متعهد به اصلاحات اقتصادي زيربنايي شود.
خيلي از كارشناسان معتقدند جدايي جنوب سودان از شمال ، دستاورد مثبتي براي دولت خارطوم خواهد داشت زيرا باعث مي شود تمركز بيشتري در حل مشكلات خود پيدا كند .
بعضي از مقامات حزب حاكم در شمال سودان اعتقاد دارند در صورت جدايي جنوب از شمال ، نظام تك حزبي ماندگار نخواهد بود و درها بايد بر روي احزاب مخالف نيز گشوده شود .
