وزیر توسعه در کابینه دولت موقت تونس زیان مالی حوادث اخیر را در این کشور، سه ونیم میلیارد دلار ارزیابی کرد.

احمد نجیب الشابی، گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد زیان های وارد شده به کشور در حوادث ناشی از انقلاب مردم بیش از پنج میلیارد دینار برابر با سه ونیم میلیارد دلار بوده است که این میزان چهار درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به گزارش پایگاه خبری نسیج، وزیر توسعه تونس، به آتش کشیده شدن و غارت اموال در برخی از موسسات دولتی را به همراه تعطیلی مراکز صنعتی و تجاری قبل و پس از فرار بن علی از جمله عوامل زیان مالی به کشور دانست و گفت: هم زمان فعالیت گردشگری در کشور کاهش یافت که سیصد و پنجاه هزار نفر در آن اشتغال دارند. الشابی تاکید کرد، با وجود زیانهای مذکور، تونس اجازه نداد به اعتماد شرکای خارجی لطمه بخورد و توان خود را برای پرداخت بدهی خارجی حفظ کرد و در حال حاضر قسط 450 میلیون یورویی برای پرداخت بخشی از بدهی خارجی برای ماه آوریل آماده شده است. وزیر توسعه تونس با وجود بیان این مطلب که تونس از کشورهای عربی و غیر عربی نخواسته است تا دریافت مطالباتشان را به تعویق بیندازند از نیاز کشور به کمک خارجی طولانی مدت خبر داد و میزان این نیاز را پنج تا ده میلیارد دلار عنوان کرد.