نمايندگان مجلس ، كارشناسان نفتي و سفراي سابق مصر روز چهارشنبه مخالفت شديد خود را با قراردادهاي فروش گاز اين كشور به رژيم صهيونيستي اعلام كردند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا به نقل از منابع خبري ،حمدي حسن يكي از نمايندگان سابق مجلس مصر با اشاره به ضرورت بازنگري اساسي در قرار دادهاي فروش گاز به رژيم صهيونيستي گفت : از آن جا كه دولت مصر اين قرارداد را امضا نكرده و اين قرارداد تنها ميان شركت حسين سالم و شركت برق ررژيم صهيونيستي به امضا رسيده است، حكومت مصر به آساني مي تواند آن را لغو كند.
وي افزود دولت مصر با اين اقدام خود مي تواند سالانه حدود سه ميليارد دلار به خزانه خود برگرداند . البته اين يكي از خواسته هاي اساسي مردم نيز هست .
وي همچنين گفت كارشناسان مصري ، اين قراردادها را هدر دادن اموال عمومي و علت امضاي آن را خود شيريني مقامات مصري براي رژيم غاصب اسرائيل مي دانند .
گفتني است كه از سال 2004 ميلادي تاكنون چهار قرارداد فروش گاز به فلسطين اشغالي ، ميان يك شركت مصري با شركت برق رژيم صهيونيستي امضا شده است و زمان پايان اين قراردادها نيز ، سال 2030 ميلادي اعلام شده است .
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان مصري اين قراردادها را شائبه انگيز و غير شفاف دانسته اند و همين موضوع باعث شده كه دادگاه اداري مصر ، تصميم مهندس سامح فهمي وزير نفت مصر كه دستور فروش گاز به شركت حسين سالم را صادر كرده و وي نيز به نوبه خود آن را به شركت برق رژيم صهيونيستي فروخته ، باطل اعلام كرده و خواهان بازنگري در قيمت گاز صادراتي مصر به فلسطين اشغالي شد. .
ابراهيم زهران يكي از كارشناسان نفت در مصر نيز در اين خصوص گفت هر حكومت ملي گرا كه در مصر قدرت را به دست گيرد ، حداقل به دلايل اقتصادي ، حتما در مساله صادرات گاز به رژيم غاصب صهيونيستي بازنگري مي كند ، زيرا قيمت گاز صادراتي به اين رژيم در مقايسه با قيمت هاي بين المللي بسيار ناچيز و پايين است.
وي افزود : در حالي كه در بازارهاي بين المللي هر هزار فوت مكعب گاز به قيمتي حدود 14.6 دلار به فروش مي رسد ، دولت مصر هر هزار فوت مكعب گاز را به قيمت 1.25 دلار به رژيم صهيونيستي مي فروشد .
از سوي ديگر بايد به يك نكته مهم ديگر هم توجه داشت و آن اين است كه شرايط موجود و نياز شديد مصر به انرژي ، اجازه صادرات گاز به اين رژيم را نمي دهد .
زهران در پايان خاطر نشان كرد مصر ساليانه 164 ميليون دلار گاز به فلسطين اشغالي صادر مي كند، در حالي كه همين مقدار گاز را از بوتان به قيمتي حدود سه ميليارد خريدار مي كند؛ يعني گاز كشور را بسيار ارزان مي فروشد و شهروندان مصري در اين ميان زيان بسيار زيادي مي بينند، در حالي كه ساكنان فلسطين اشغالي از اين قرارداد سود زيادي مي برند .
لازم به ذكر است كه دولت مصر بارها اعلام كرده است كه قيمت گاز را بالا برده است، اما زماني كه در دادگاه از دولت خواسته شد كه مدارك آن را ارائه دهد ، هيچ دليل و مدركي ارائه نداد و اين خود نشان مي دهد كه در اين مساله فساد و عدم شفافيت كاملا مشهود است .