ایرنا - در حالي كه روند سريع تحولات مصر نگاه جهان را به خود معطوف كرده، به نظر مي رسد اين تحولات تنها محدود به اين كشور نبوده و در زمان حاضر نقطه فرازين موجي است كه از تونس اوج گرفته و اكنون درياي نه چندان آرام كشورهاي عربي خاورميانه را متلاطم تر مي كند.

شتاب تحولات مصر در دو هفته اخير تا حدي بوده است كه برخي كارشناسان و صاحب نظران مسائل سياسي و بين المللي با شگفتي به بازماندن از تحليل رخدادهاي روز به روز و ساعت به ساعت اين كشور اعتراف مي كنند. اگرچه تحولات مشابه با وقايع مصر در ديگر كشور عربي شمال آفريقا يعني تونس نزديك به يك ماه پيش منجر به فرار رييس جمهور اين كشور شد، اما خيزش عمومي ملت تونس در طول يك ماه روندي آرام تر و تعقيب پذيرتري را تا سقوط 'زين العابدين بن علي' پيمود. تحولات تونس ابتدا به شكل يك موج اعتراض عمومي فضاي سياسي اجتماعي اين كشور را در نورديد و طي مدت زمان كوتاهي تاحدي عمق و گسترش يافت كه بن علي را به فرار از تونس واداشت.
در خصوص علل و زمينه هاي تحولات تونس تحليل هاي فراواني ارايه شده است، اما به واسطه مطالعه و بررسي تطبيقي تاثير متغيرهاي اصلي رخدادهاي اين كشور در تحولات ديگر كشورها مانند مصر به اجمال به علل و زمينه هاي قيام مردمي تونس پرداخته مي شود.

** عوامل اصلي رخدادهاي تونس
.................................................
1- تونس به مانند بسياري از كشورهاي عرب شمال آفريقا و خاورميانه از زمان استقلال از استعمار فرانسه، دچار بيماري مزمن استبداد داخلي بوده است تا جايي كه از سال 1344 ه.ش تا پيش از فرار بن علي در اين كشور تنها يك بار جابجايي قدرت صورت گرفته است. رسيدن تدريجي سطح آگاهي مردم به مرحله نفي استبداد داخلي، اختناق و نبود آزادي هاي سياسي و اجتماعي، سانسور مطبوعات، رسانه ها و ... باعث شد حكومت بن علي به زوال خود نزديك شود.
2- سياست هاي اقتصادي دولت به خصوص برنامه خصوصي سازي تاثير منفي عميقي بر فضاي اقتصادي- سياسي تونس داشت. برنامه خصوصي سازي در واقع واگذاري بخش هاي اقتصادي به خانواده هاي مرتبط با حكومت بود و سود سرشاري نصيب آن ها كرد. در اختيار گرفتن كنترل تجارت كالاهاي پرسود و بخش پردرآمد توريسم، خاندان هاي حكومتي را به صورت كامل از توده مردم جدا ساخت به طوري كه تنها 30 درصد درآمد كشور به 60 درصد تونسي ها تعلق داشت. در واقع در طول سال هاي حكومت ديكتاتور تونس نابرابري هاي اقتصادي به وجه مشخصه جامعه اين كشور تبديل گشت.
3- به موازات سوء استفاده هاي مالي نخبگان سياسي و حاكمان، فساد در دستگاه هاي دولتي و اداري گسترش يافت و برنارضايتي هاي عمومي افزود.
4- افزايش نرخ بيكاري، چند برابر شدن قيمت مواد غذايي و ديگر كالاهاي مصرفي از نتايج مستقيم تداوم سياست هاي نوليبرال دولت بن علي بود. سياست هايي مانند حذف يارانه ها و رياضت اقتصادي كه از سوي بنگاه هاي مالي و پولي غرب مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به دولت تونس القا شده بود، در شرايط بحران اقتصاد جهاني فشار اقتصادي تحمل ناپذيري را بر توده هاي مردم وارد ساخت و وضعيت معيشتي تونسي ها به شدت وخيم شد. بنابر گزارشات مربوط به وضعيت اقتصادي تونس جمعيت 29-15 سال اين كشور در زمان حاضر با 30 درصد بيكاري دست به گريبان است.
عواملي كه ذكر شد تونس را به مرز انفجار خشم عمومي رساند و با وجود بركناري ديكتاتور، مبارزات عمومي براي كوتاه كردن دست نخبگان سياسي وابسته به رژيم پيشين همچنان ادامه دارد. نتايج خيزش تجديد نظرطلبانه مردم تونس در صحنه داخلي در انتخابات آتي رياست جمهوري و پارلمان اين كشور تبلور خواهد يافت اما در زمينه اثر گذاري منطقه اي و بين المللي به وضوح سرايت آتش خشم ملت تونس به ساير كشورهاي عربي-اسلامي را مي توان شاهد بود. مصر نيز در شرايط كنوني به عنوان پرجمعيت ترين و يكي از پرنفوذترين كشورهاي عربي، به مهمترين محمل خيزش عمومي ملل عرب مسلمان تبديل شده است.

** مصر و بحران هاي فزاينده پيش روي حكومت مبارك
..................................................................................
شايد با شروع قيام تجديد نظر طلبانه مردم مصر كمتر تحليل گري مي توانست پيش بيني كند كه اين حركت در عرض كمتر از يك ماه دولت اين كشور را بر سر چگونگي و زمان در هم پيچيده شدن طومار حاكميت 30 ساله 'حسني مبارك' بر سر ميز مذاكره با مخالفان بكشاند.
در مصر تظاهرات اعتراض آميز چند هزار نفري به سرعت به تجمعات ميليوني تبديل شد و مبارك را به اعلان شركت نكردن در انتخابات آينده رياست جمهوري وادار كرد. مبارك پس از روبرو شدن با روند بازگشت ناپذير خواست عمومي مبني بر كناره گيري سريع وي از قدرت، تاكنون از تمامي ابزارهاي موجود براي ابقاي خود تا زمان انتخابات بعدي بهره جسته است.
با توجه به حساسيت ويژه مخالفان، رييس جمهور مصر پس از سخنراني هفته گذشته سعي كرد تا از انظار عمومي دوري گزيند. از اين رو 'عمر سليمان' وزير پيشين اطلاعات به عنوان چهره اي جديد به معاونت رياست جمهوري گماشته شد تا با وعده اصلاحات و مذاكره با مخالفان بحران را كنترل كند. علاوه بر اين 'احمد شفيق' نخست وزير مصر در اواخر هفته گذشته پس از درگيري بين مخالفان و طرفداران سازماندهي شده مبارك از ملت عذرخواهي كرد و وعده مجازات متخلفان را داد. حتي 'احمد عز' دبيركل حزب حاكم، ممنوع الخروج و حساب هايش مسدود شده و حكومت مصر به مردم اطمينان داده كه حسني مبارك و فرزندش 'جمال مبارك' هرگز وارد دايره حاكميت نخواهند شد.
در شرايطي كه ارتش مصر به عنوان يكي از مهمترين اركان قدرت در موضعي بي طرفانه، خواهان بازگشت كشور به حالت عادي است و در حالي كه مذاكره نخبگان سياسي حاكم به رياست عمر سليمان و رهبران مخالفان در جريان است، حضور مخالفان در خيابان ها كه خواستار كناره گيري فوري مبارك از قدرت هستند همچنان ادامه دارد و رهبران گروه هاي مخالف چون حزب اسلامي 'اخوان المسلمين'، حزب ليبرال 'وفد'، گروه هاي مخالف طبقات متوسط شهرنشين مانند 'جنبش جوانان ششم آوريل' و جنبش 'الكفايه' و ديگر احزاب و گروه هاي اسلامي، ليبرال و ناسيوناليستي اينك جبهه گسترده اي را در برابر دولت تشكيل داده اند و اعتراضات عمومي نشاني از كنترل بحران را پديدار نمي سازد.
در شرايط كنوني ضرورت هاي داخلي و خارجي به گونه اي حاكمان قاهره را در هم مي فشرد كه اندك فرصتي براي بازگشت به مسير سابق نمي يابند. چشم پوشي از اصلاحاتي كه پيش از بحراني شدن وضعيت مصر مي توانست با در نظر گرفتن خواست عمومي دستكم چند سالي به دوام دولت كنوني بيافزايد موجب شد تا اعتراض هاي محدود پس از انتخابات فرمايشي پارلمان با الهام گرفتن از قيام تونس حاكمان مصر را به سراشيبي سقوط سوق دهد. آنچه مشخص است اينكه اوضاع در مصر به طور كلي تغيير كرده و خيزش ملت تا هم اكنون نيز پله هايي از خواست مردم مسلمان اين كشور را پيموده است. جدا از جنبه هاي داخلي تحولات مصر، تداوم حركت اصلاح طلبانه ملت هاي عرب خاورميانه اينك از اين كشور الهام مي پذيرد و سونامي اعتراضات عمومي اين كشورها همچنان ادامه خواهد يافت.

** فراگير شدن اعتراضات مردم يمن
.....................................................
يكي ديگر از كشورهايي كه در زمان حاضر در كش و قوس تحميل خواست مردم بر نخبگان سياسي حاكم قرار دارد، يمن است. به موازات تسري موج اعتراضات عربي-اسلامي به يمن چند عامل ديگر را مي توان به عنوان متغيرهاي اصلي اعتراضات مردمي اين كشور در نظر گرفت.
سركوبي شديد شيعيان در يمن كه در مبارزه سال گذشته دولت با گروه شيعي 'الحوثي' نمود يافت، موقعيت حاكمان صنعا را تا حد زيادي متزلزل كرد. 'علي عبدالله صالح' رييس جمهور يمن با همپيماني عربستان سعودي و آمريكا مقابله اي آشكار با شيعيان يمن را آغاز كرد و اين مساله باعث شد تا شيعيان كه اقليت پرشمار و تاثير گذاري در اين كشور محسوب مي شوند به سرسخت ترين دشمنان دولت صنعا تبديل شوند.
گذشته از مخالفت شيعيان با دولت فعلي، فقر و بيكاري و فشارهاي اقتصادي جامعه يمن را از خود متاثر كرده است. ضعف اقتصادي و فقر عمومي اين كشور را مي توان يكي از مهمترين زمينه هاي نارضايتي يمني ها به شمار آورد. علاوه بر اين، رويكردهاي ضد مردمي دولت در خصوص روابط و همكاري با واشنگتن به بهانه هايي مانند مبارزه با 'القاعده' و تروريسم كه در فعاليت هاي نظامي نيروهاي آمريكايي در خاك يمن نمود يافته ، مشروعيت دولت را بيش از پيش خدشه دار ساخته است.
يكي از مهمترين اشتباهات دولت عبدالله صالح دست بردن در قانون اساسي اين كشور بوده است. پارلمان يمن، چندي پيش با وجود مخالفت مردم و احزاب مخالف بر اساس طرح ايجاد اصلاحات قانوني، ابقاي عبدالله صالح در پست رياست جمهوري را تا پايان عمر تصويب كرد. در اين زمينه 170 نماينده از حزب 'كنگره ملي' يعني حزب حاكم با آغاز رايزني و بررسي ها درباره ايجاد اصلاحات در قانون اساسي به مدت 60 روز يعني اواسط اسفند ماه موافقت كردند.
موافقت حزب حاكم به عنوان پشتوانه قانوني ديكتاتور يمن با اصلاح جديد قانون اساسي به معناي از بين بردن نظام جمهوري و لغو قانون گردش پست رياست جمهوري در ميان شخصيت هاي گوناگون بود. از اين رو اصلاحات ضد دموكراتيك قانون اساسي به يكي از مهمترين زمينه هاي مخالفت عمومي با نظام حاكم را فراهم ساخت تا جايي كه طي ماه گذشته همزمان با اوج گيري اعتراضات در تونس و سپس در مصر، اعتراضات عمومي يمن به بالاترين ميزان طي سال هاي اخير رسيد.
عبدالله صالح در نخستين اقدام خود از بيم دچار شدن به سرنوشت همتاي ديكتاتور خود در تونس، از درخواست براي رياست جمهوري مادام العمر چشم پوشي كرد و لغو ماده اصلاحي 112 كه حكومت را در يمن موروثي مي ساخت، خواهان شد. فشار بيشتر بر دولت يمن، حتي ديكتاتور اين كشور را به اعلام شركت نكردن وي و فرزندش در انتخابات آينده رياست جمهوري وادار ساخت.
اعتراضات كنوني مردم يمن در مقايسه با تونس و مصر داراي خصوصيت فوران و فروكش يكباره است. در حالي كه به نظر مي رسد يمن روزهاي آرامي را مي گذراند، فوران يكباره خشم عمومي عبدالله صالح را به عقب نشيني آشكار وامي دارد. از اين رو اوج گرفتن دور تازه اعتراضات در يمن با كوچكترين جرقه اي را نمي توان دور از انتظار دانست.

** اردن و پادشاهي متزلزل هاشمي
..........................................................
با افزايش اعتراضات مردمي و حزبي در اردن نسبت به عملكرد حكومت به ويژه در زمينه هاي اقتصادي، 'عبدالله دوم' پادشاه اين كشور هفته ها است كه با هدف كاستن از فشار اعتراضات و نارضايتي هاي عمومي قصد دارد با تثبيت جايگاه خود ، از سرنوشت ديكتاتورهاي ساقط شده كشورهاي عربي فاصله بگيرد.
اعتراض گسترده به عملكرد ضعيف دولت در زمينه اقتصادي كه تاثير مستقيم در وضعيت معيشتي مردم و گسترش فقر و بيكاري داشته است، از يك سو و خواسته هاي سياسي-اجتماعي مخالفان از همان ابتدا پادشاه اردن را به تاييد حق ملت در زمينه اعتراض به روندهاي كنوني و لزوم مذاكره با رهبران مخالفان واداشت. از سوي ديگر دولت 'سمير الرفاعي' نخست وزير اردن با اشاره پادشاه اين كشور ملزم به افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان و كاهش قيمت برخي كالاهاي اساسي مانند سوخت شد اما نه تنها اين اقدامات تاثيري در حضور مخالفان در صحنه اعتراضات عمومي نداشت بلكه اعتراضات خودجوش به صحنه عمل احزاب و گروه هاي مخالف از جمله گروه هاي اسلام گرا، چپ گرا و اتحاديه هاي صنفي تبديل شد.
در كنار خواسته هاي اقتصادي مردم، خاتمه يافتن فساد و بي عدالتي در دستگاه حاكم، اصلاح قانون اساسي و اعتدال پارلمان در راس خواسته هاي اردني ها قرار دارد. پادشاه اردن در هفته گذشته دولت اين كشور را بركنار كرد و پارلمان در حالت فروپاشي قرار دارد.
فراز و فرودهاي مكرر اعتراضات در اردن نشان از اوضاع بي ثبات اين كشور دارد و همچنين اوج گرفتن نارضايتي عمومي از مهمترين چالش در برابر پادشاهي هاشمي رونمايي مي كند. آنچه مسلم است اين كه نظام سياسي اين كشور با واقعيت هاي جامعه اردن سازوار نيست. با وجود برگزاري انتخابات پارلماني، پادشاه قدرت مطلق را در اختيار دارد. برابري نظر پادشاه با دو سوم نمايندگان پارلمان، نمونه اي از قدرت مطلق پادشاه در حكومت سلطنت مشروطه اردن است. از سوي ديگر تعيين رييس دولت در زمره اختيارات پادشاه قرار دارد و حتي انتخابات پارلماني نيز با اعمال نظر وي صورت مي گيرد. در اين زمينه گروه هاي اسلامگرا به ويژه 'جبهه عمل اسلامي' كه شاخه سياسي اخوان المسلمين اردن است، پيش از اوج گرفتن اعتراضات عمومي با ارايه اسنادي مبني بر بروز تقلب در انتخابات اخير پارلماني، انحلال پارلمان را خواستار شده بود.
مساله ديگري كه در كنار تجديد نظرطلبي شهروندان و گروه ها و احزاب مخالف، عبدالله دوم را نگران ساخته اعتراض عشاير اردن است. ساختار اجتماعي اردن عشيره اي است و عشاير اين كشور در تثبيت جايگاه خاندان هاشمي در اردن نقش به سزايي ايفا مي كردند و همواره به عنوان ستون فقرات كشور و حامي پادشاه بودند. پادشاهان اردن نيز از زمان تاسيس حكومت مستقل اين كشور در سال 1299 ه.ش تاكنون همواره پشتوانه محكمي به نام عشاير داشتند و همين مساله سبب مي شد كه با اطمينان بيشتري به اداره امور كشور بپردازند اما اكنون نكته اينجاست كه عشاير اردن نيز از وضعيت كنوني كشور ناراضي هستند و به صف معترضان پيوسته اند و خواستار برخي تعديلات مانند تغيير در قانون اساسي شده اند. به هر حال پادشاه اردن اكنون روزگار سختي را مي گذراند و بحران هاي فزاينده سياسي، اجتماعي و اقتصادي با كوچكترين بهانه اي باز معترضان را به صورت گسترده به خيابان هاي اين كشور خواهد كشاند.

** الجزاير: مبارزان ضد استعمار ديروز و تماميت طلبان امروز
.........................................................................................
همزمان با آغاز اعتراض ها در تونس، الجزاير نيز شاهد آغاز ناآرامي هايي بود، اما ان اعتراضات تاكنون راه به جايي نبرده است. در اعتراض به شرايط كنوني الجزاير تاكنون سه نفر اقدام به خودسوزي نمادين كرده اند و با تاسي به خيزش عمومي ملت هاي تونس و مصر، گروه هاي سياسي اسلامي و نيز ليبرال الجزاير به دنبال تدارك اعتراضات سازمان يافته نسبت به هيات حاكمه اين كشور هستند. به موازات گسترش نارضايتي هاي عمومي شمال آفريقا به الجزاير، انتخابات سال گذشته اين كشور زمينه شعله ور شدن آتش زير خاكستر مخالفت با رهبران الجزيره را فراهم ساخت.
انتخابات الجزاير همانگونه كه انتظار مي رفت، در فضايي سرد و بي روح با پيروزي گروه حاكم يعني 'جبهه آزاديبخش الجزاير' و متحدانش به پايان رسيد. نكته مهم در اين انتخابات حضور 36/5 درصدي مردم در پاي صندوق هاي راي بود كه تصويري از بحران مشروعيت رژيم حاكم ارايه و نشان داد كه حلقه اي بسته از نخبگان سياسي بدون پشتوانه مردمي و با وجود مخالفت احزاب و گروه هاي اسلامي بر الجزاير حكومت مي كنند.
جبهه آزاديبخش الجزاير به عنوان سازمان اصلي مبارزه با استعمار فرانسه در سال هاي مياني سده گذشته، اكنون به ساختاري ضد اصلاحات و تماميت طلب در صحنه سياسي اين كشور تبديل شده است تا جايي كه بسياري از تحليل گران، حكومت يكپارچه جبهه آزاديبخش را نمونه اي كامل از يك ديكتاتوري انعطاف ناپذير و خشن در شمال افريقا به شمار مي آورند.
با توجه به شرايط عمومي اقتصادي كه بر كشورهاي عرب خاورميانه حكمفرما است، مي توان گفت كه نارضايتي عمومي مردم الجزاير در شرايط فعلي رنگ و بوي اقتصادي پيدا كرده است اما بحران حاكميتي اين كشور به نظر بسياري از تحليل گران ريشه در سركوب 'جبهه نجات اسلامي' يعني بزرگترين تشكل اسلامگراي الجزاير دارد كه در اوايل دهه 90 ميلادي و پس از باز شدن فضاي سياسي اين كشور سعي كرد تا در سلسله مراتب قدرت جاي گيرد.
پيروزي جبهه نجات اسلامي در انتخابات شهرداري ها و پارلمان ملي سال 1370 ه.ش به جاي انتقال مسالمت آميز قدرت موجب سركوب اسلامگرايان شد و براي مدتي طولاني الجزاير را صحنه درگيري، كشتار گسترده و عمليات تروريستي كرد.
در شرايط كنوني دولت الجزاير قصد دارد تا با اجراي طرح موسوم به 'منشور صلح و آشتي' وضعيت سياسي و اجتماعي اين كشور را به قبل از بحران سال 1991 ميلادي و دوران لغو نتايج انتخابات پارلماني، البته در فضايي كنترل شده و بدون دخالت نيروهاي موثر مذهبي بازگرداند و از سوي ديگر در مقابل اعلان نارضايتي مخالفان با ترتيب دادن رشته اي از تظاهرات در طرفداري از دولت، موضع افكار عمومي را به تثبيت شرايط سياسي و اجتماعي به نمايش بگذارد. اين در حالي است كه رهبران جبهه نجات اسلامي و ساير گروه هاي مخالف دولت همواره خواستار تحريم انتخابات عمومي از سوي مردم بوده و به دنبال اصلاحاتي اساسي در ساختار نظام سياسي كشور هستند.
مردم الجزاير به علت ضعف و خشونت حاكمان الجزيره در سال هاي پس از استقلال، اعتماد و اعتقاد خود را به آنان از دست داده اند و خواستار تحولي جدي در طيف نيروهاي حاكم هستند، اما رهبران حزب حاكم جبهه آزاديبخش به علت ماهيت بسته و اقتدارگراي افكارشان اجازه چنين تحولي را نمي دهند. هرچند رهبران امروز الجزاير تلاش دارند با اصلاحات اقتصادي و مانورهاي سياسي اعتماد مردم اين كشور را جلب كنند، اما تنش هاي سياسي مانع از توفيق آنان در نيل به اين هدف شده است و انتخابات اخير كه ميزان شركت كنندگان در آن از انتخابات دوره پيشين در سال 2002 ميلاد نيز كمتر بود، نشان داد كه فاصله بين حاكمان و مردم الجزاير در حال افزايش است و در صورت ادامه اين شرايط بعيد نيست كه اين كشور بزرگ شمال آفريقا به روزهاي سخت جنگ داخلي و بي ثباتي برگردد كه در اين صورت الجزاير نيز به يكي ديگر از كشورهاي بحران زده آفريقا تبديل خواهد شد.

** تسري منطقه اي موج تجديد نظر طلبي
................................................................
برخي از تحليل گران با نگاهي تك وجهي به تحولات اخير شمال آفريقا و خاورميانه، سياست ها و راهبردهاي ايالات متحده به خصوص در چارچوب طرحهاي خاورميانه بزرگ و خاورميانه بزرگتر را منبع و منشا اين تحولات معرفي مي كنند.
در ژوئن سال 2004 ميلادي (خرداد ماه 1383) طرح خاورميانه بزرگ از سوي'جرج بوش' رييس جمهور وقت آمريكا علني شد. در اين طرح منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان مصدر تهديدات بين الملل معرفي شده و براي رفع تهديدات بالقوه و بالفعل، طراحان خاورميانه بزرگ به اين نتيجه رسيده اند كه بايد سرمايه گذاري بر روي آزادي هاي مدني، طبقه دانشگاهي و روشنفكر و بسط رسانه هاي جمعي شرايطي را به وجود آورد تا اصلاحات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در منطقه مجال ظهور يابد.
بررسي تحولات كشورهاي منطقه نشانگر اين مساله است كه حتي ايالات متحده نيز در مواجهه با خيزش عمومي ملت هاي عرب خاورميانه دچار سردرگمي شده است. مواضع دوگانه دولت آمريكا در قبال تحولات مصر گواهي بر اين مدعا است. در ابتداي تجمعات اعتراض آميز در مصر وزارت امور خارجه آمريكا، دولت اين كشور را دولتي با ثبات خوانده و از شراكت و همكاري هاي راهبردي دو كشور در منطقه سخن به ميان آورد و با گسترش اعتراضات تاكيد بر حقوق و خواست عمومي مخالفان، دست آويز اعلان نظرات و مواضع رهبران كاخ سفيد شد.
ويژگي تحولات كشورهاي منطقه و نوع موضع گيري دولت هايي مانند آمريكا نشان مي دهد كه شرايط داخلي عموم اين كشورها مانند فضاي بسته سياسي و اجتماعي و نيز متغيرهاي يكسان منطقه اي مانند وخامت اوضاع اقتصادي زمينه ساز اصلي بحران در كشورهايي مانند تونس، مصر، يمن و.. بوده است.
اين متغيرها در كشورهاي ديگر منطقه خاورميانه نيز داراي تاثيرات مشابه اما با شدت و ضعف متفاوت بوده است. به گزارش خبرگزاري رويترز، حكومت كشور سوريه در پي رويدادهاي تونس، تصميم گرفت تا يارانه نفت براي كارمندان و كاركنان خدمات عمومي را به ميزان 72 درصد افزايش داده و از قيمت برخي اقلام اساسي بكاهد. در عربستان سعودي فعالان حقوق بشر اين كشور در اقدامي هماهنگ خواهان اصلاح نظام حاكم شده و برگزاري انتخابات پارلماني و مبارزه با فقر، بيكاري، تبعيض نژادي و ... را خواستار شدند. در كشورهاي موريتاني، مراكش، سومالي و... كشمكش بر سر اصلاح نظام حاكم و تجديد نظر در ساختار حاكميت در جريان است، حتي در كشور ليبي و با وجود خفقان شديد سياسي و امنيتي در اين كشور اعتراض و تظاهرات اخير شهروندان ليبيايي موجبات نگراني 'معمر قذافي' رييس جمهور ليبي را فراهم ساخت كه پيش از اين از اخراج بن علي از تونس انتقاد كرده بود.
مشخص است كه شرايط و ويژگي هاي متفاوت كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در كم و كيف و شدت و ضعف تحولات مربوط به تجديد نظر طلبي ملت هاي منطقه تاثيرگذار بوده و خواهد بود اما زمينه هاي مشترك فراواني وجود دارد كه امكان تسري تحولات كشورهايي مانند مصر و تونس به كشورهاي ديگر را به صورت كامل محتمل مي سازد.
خفقان سياسي و نبود آزادي هاي سياسي و مدني، ممنوعيت فعاليت احزاب و گروه هاي مخالف به خصوص اسلامگرايان، وجود وابستگي ساختاري دولت هاي حاكم به قدرت هايي مانند ايالات متحده كه در تاييد موجوديت رژيمي مانند اسراييل تبلور يافته است، گسترش فساد و ناكارآمدي و تبعيض در دستگاه هاي اداري و دولتي رژيم هاي حاكم، افزايش فقر، بيكاري و مشكلات معيشتي ميان توده هاي مردم، نبود بسترهاي قانوني و سياسي لازم براي اصلاحات مورد نظر افكار عمومي و... زمينه هاي يكساني را در بسياري از كشورهاي منطقه پديدآورده و هرآينه مي توان منتظر بروز تحولاتي مشابه با رخدادهاي مصر و تونس در كشورهاي ديگر منطقه بود. افزون بر اينكه در شرايط كنوني توسل به ابزارهايي كه اسلام سياسي در اختيار تحول طلبان قرار مي دهد، مسير را براي رخدادهاي اصلاح طلبانه مورد نظر ملت هاي منطقه هموارتر از گذشته مي كند.