خبرگزاري فارس: حزب كنگره ملي حاكم بر سودان، توافقنامه‌ امضا شده ميان دو حزب معارض اين كشور را به قصد براندازي نظام حاكم بر سودان دانست و آن را محكوم كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره " ، حزب كنگره ملي حاكم به رهبري "عمر البشير "، رئيس جمهور اين كشور اين توافقنامه را كه ديروز جمعه به امضا رسيده بود، نقض توافقنامه دوجانبه‌اي دانست كه سال گذشته ميان حزب كنگره ملي و حزب امت شاخه "الاصلاح و التجديد " به امضا رسيده بود.
"محمد مندور المهدي "، دبير سياسي حزب كنگره ملي از حزب امت خواست از توافقنامه‌اي كه به قصد براندازي نظام امضا شده است، خارج شود.
حزب امت از احزاب معارض سوداني به رهبري "صادق المهدي " و جنبش عدالت و مساوات از ديگر احزاب معارض اين كشور به رهبري "خليل ابراهيم "، ديروز درباره اوضاع فعلي سودان توافقنامه‌اي را امضا كردند.
بنا بر اعلام منابع خبري اين توافقنامه بندهايي را شامل مي‌شود كه مهمترين آن هدف راهبردي دو طرف يعني ايجاد وطن متحد، دموكراتيك و فدرال در سودان است كه حقوق شهروندان در آن رعايت شود و آزادي هاي عمومي وجود داشته باشد.
طرفين قرارداد مذكور همچنين اعلام كردند: بر اساس قانون اساسي دوره حكومت فعلي در 19ماه جاري ميلادي[28 تير ماه] به پايان مي‌رسد و راه حل درست تشكيل دولت وحدت ملي است.
اين در حالي است كه كميسيون انتخابات رياست جمهوري سودان اخيرا اعلام كرده با توجه به اينكه جزئيات سرشماري ملي در اين كشور هنوز اعلام نشده است بنابر اين انتخابات رياست جمهوري كه در ابتدا قرار بود در جولاي 2009 [ماه جاري ميلادي] برگزار شود تا چهارم آوريل 2010 به تاخير افتاده است؛ مقامات دولت سودان اطمينان داده‌اند كه اين انتخابات كاملادموكراتيك وآزاد خواهد بود.
اين احزاب مخالف درباره اوضاع دارفور نيز قطعنامه 1593 شوراي امنيت را تائيد كردند و بر ضرورت بازگشت سازمانهاي كمك‌رساني اخراج شده از سودان و تسهيل فعاليت آنها تاكيد كردند.
"احمد حسين آدم "، سخنگوي جنبش عدالت و مساوات، توافقنامه امضا شده با حزب امت را تلاشي راهبردي براي ايجاد راه حل واقعي خروج از بحران و مقابله با خطرات فعلي دانست كه اين كشور با آن روبروست.
وي از همه احزاب سودان و سازمانهاي جامعه مدني خواست براي ايجاد يك توافق ملي در مسائل مختلف و خطراتي كه سودان با آن روبروست، به اين توافقنامه بپيوندند.