محمد هاشم مدیر مرکز عدالت و عضو کانون وکلای مصر درباره اقدام رژیم این کشور برای بازجویی از برخی مقامات امنیتی و نظامی تاکید کرد: رژیم مصر تلاش می کند وجهه خود را بهبود بخشد و مردم خشمگین را آرام کند، به همین سبب برخی مقامات را به محاکمه خواهد سپرد تا خشم مردم را فرونشاند، ولی مردم مصر جز با محاکمه و مجازات تمام سران رژیم مصر راضی نخواهند شد.
هاشم در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره تدابیر مقامات مصری برای محاکمه مسؤلان خشونت در روزهای گذشته از جمله بازجویی از وزیر کشور سابق و برخی مقامات امنیتی گفت: این تدابیر دولت مصر درباره تخلفات رخ داده از روز بیست و پنجم ژانویه تاکنون کافی نیست و حتی بخشی از این تدابیر نشان می دهد رژیم هیچ تصمیمی برای برداشتن گامهای قانونی بر ضد کسانیکه مرتکب این تخلفات شدند، ندارد دلیلش این است که رژیم خواستار تشکیل کمیته ای حقیقت یاب درباره تخلفاتی شده است که بر ضد تظاهرات کنندگان در میدان التحریرصورت گرفت. وی تصریح کرد : ما به کمیته حقیقت یاب نیاز نداریم زیرا برخی از کسانی که در این تجاوزات مشارکت داشتند با کمک تظاهرات کنندگان دستگیر شدند و به پلیس و ارتش مصر در میدان التحریر تحویل داده شدند که سلاح و کارتهایی که به همراه داشتند ثابت می کرد جزو پلیس مصر هستند و برخی از آنها عضو حزب حاکم هستند در این حالت، رژیم باید تصمیم جدی و قاطعی برضد این متهمان اتخاذ کند و دادستان کل باید با بازجویی فوری آنها را به دادگاه برای محاکمه ارجاع دهد.
درباره بازجویی ها از وزیر کشور سابق و معاونانش، تا کنون برخی آن را تائید و برخی تکذیب می کند. وکیل مخالف رژیم مصر گفت : اگر دولت واقعا در این زمینه جدیت دارد اول باید عملا بازجویی از وزیر کشور سابق را آغاز کند و اتهامات وارده به وی نیز اعلام شود تا افکار عمومی مطمئن شود که تدابیر قانونی بر ضد کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر علیه تظاهرات کنندگان شدند، اعمال می شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد که رژیم خودش یا مقامات برجسته سابق را محاکمه کند؟ گفت : من معتقدم رژیم تلاش می کند وجهه خود را بهبود بخشد و مردم خشمگین را آرام کند، به همین سبب برخی مقامات را به محاکمه خواهد سپرد تا خشم مردم را فرونشاند، ولی مردم مصر جز با محاکمه و مجازات تمام سران رژیم مصر راضی نخواهد شد.همان مردمی که در میدان التحریر حضور دارند و در حال تظاهرات هستند. هاشم افزود : ما درصدد جمع آوری شهادتهای مستند شاهدان وقایع و پزشکان و گزارشهای پزشکی برای اتخاذ تدابیر قانونی و ارائه آن به دادستان کل برای تحقیق درباره این وقایع هستیم، متهم اول از نظر ما حبیب العادلی وزیر کشور سابق و رئیس دستگاه تحقیقات سابق و فرمانده نیروهای امنیتی و مدیر امنیت قاهره هستند که دستور تیراندازی به تظاهرات کنندگان را صادر کردند.
مهمتر از همه خواستار محاکمه راس رژیم یعنی حسنی مبارک هستیم.
