![Open in new window](javascript:CaricaFoto("http://www.ilna.ir/uploads%5C1388-4-14/bash.jpg");)
دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی گفت: «قطعنامه اتحادیه آفریقا را نباید پیروزی برای سودان و البشیر تلقی کرد، زیرا کسی او را بی‌گناه ندانسته است.»
ايلنا: دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی در واکنش به رد حکم بازداشت بین‌المللی رهبر حكومت سودان تاکید کرد كه این تصمیم باعث اخلال در کار این دادگاه نخواهد شد.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «لوئیس مورنو اکامپو»، گفت كه «حسن عمر البشیر»، همچنان به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت تعقیب است و این بر عهده تک تک کشورهای آفریقایی است که درباره اجرا حکم بازداشت او تصمیم‌گیری کنند.
دادگاه بین‌المللی جزایی در ماه مارس، البشیر را به اتهام ارتکاب 2 فقره جنایت جنگی و پنج مورد جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور تحت تعقیب قرار داد.
سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز جمعه با انتشار قطعنامه‌ای این حکم را رد کردند.
لوئیس مورنو اکامپو گفت: «قطعنامه اتحادیه آفریقا را نباید پیروزی برای سودان و البشیر تلقی کرد، زیرا کسی او را بی‌گناه ندانسته است.»
وي افزود: «کشورهای آفریقایی امضا کننده معاهده رم درباره تاسیس دادگاه بین‌المللی جزایی به‌طور فردی می‌توانند درباره اجرا یا عدم اجرای حکم بازداشت رهبر سودان تصمیم‌گیری کنند ولی لغو این حکم تنها به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد امکان‌پذیر است.»
دادگاه بین‌المللی جزایی البشیر را در 2 مورد هدایت شبه‌نظامیان مسلح عرب‌تبار علیه آفریقایی تباران دارفور و تاراج اموال آنها به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است.
این دادگاه همچنین رهبر سودان را به علت قتل، اعدام، جابه‌جایی اجباری افراد، شکنجه و تجاوز به غیرنظامیان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.
حسن عمر البشیر با رد این اتهام‌ها می‌گوید كه دولت موظف به مقابله با شورشیان است. دولت سودان از سال 2003 ميلادي، مشغول جنگیدن با شورشیان مسلح در منطقه دارفور است.
