دولت فرانسه روز پنجشنبه تاکید کرد این کشور و شرکای اروپایی اش به دولت جدید تونس برای پشت سر گذاشتن مرحله انتقال سیاسی کمک خواهند کرد.
کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد و دارایی و پی یر للوش، وزیر مشاور در تجارت خارجی فرانسه در دیدارهای خود در پاریس با الیاس جوینی،وزیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تونس بر تعهد فرانسه و متحدان اروپایی اش مبنی بر حمایت از دولت انتقالی تونس و کمک به ان برای گذراندن موفقیت امیز دوره انتقالی تاکید کردند. الیاس جوینی از طرف نخست وزیر تونس مسئولیت یافته است اصلاحات اقتصادی و اجتماعی لازم را در این کشور ایجاد کند و در این مسیر هماهنگی های لازم را میان وزارت خانه های مربوطه برقرار سازد. لاگارد و للوش در این دیدار بر ضرورت توسعه و تعمیق مشارکت اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند و از اینکه دولت انتقالی تونس ابرازهای مالی لازم را در مشارکت خود با فرانسه و اجرای طرحهای توسعه مشترک حفظ کرده است، ابراز خرسندی نمودند. بر اساس بیانیه ای که وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در پاریس منتشر کرد، این دو مقام دولتی فرانسه ابراز اطمینان کردند که پاریس به نیازهایی که دولت انتقالی تونس در هفته های اینده با انها مواجه خواهد شد، کاملا توجه خواهد داشت. فرانسه در حال حاضر اولین شریک تجاری و اولین کشور سرمایه گذار در تونس است.
یک هزار و دویست و پنجاه شرکت فرانسوی در تونس فعالیت می کنند که یکصد و ده هزار نفر را در این کشور به خدمت گرفته اند.
فرانسه همچنین اولین کشور کمک کننده اقتصادی به تونس محسوب می شود. دولت جدید تونس که پس از فرار زین العابدین بن علی،رئیس جمهور پیشین تونس از این کشور تشکیل شد، در حال حاضر اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور را بررسی می کند تا بتواند مرحله انتقال سیاسی را با موفقیت پشت سر گذارد و اقتصاد ملی را احیا کند. کارشناسان سیاسی معتقدند دولت فرانسه که در سالهای اخیر جایگاهش در قاره افریقا تضعیف شده است، در موضع گیریهای خود در قبال تحولات تونس و رژیم زین العابدین بن علی که تحت فشارهای شدید معترضان از کشور فرار کرد، ناشیانه و متناقض عمل کرد و رفتار میشل الیو ماری وزیر امور خارجه فرانسه در این زمینه بیش از همه موجب تحیر محافل سیاسی حتی در فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از پاریس، یازدهم ژانویه سال دو هزار و یازده زمانی که موج اعتراضها در تونس بالا گرفته بود، اظهارات میشل الیو ماری، وزیر امور خارجه فرانسه در مجمع ملی این کشور، درباره تحولات تونس برای بسیاری از محافل سیاسی و حتی برای برخی از مسئولان دیپلماسی فرانسه تعجب اور و غیرقابل درک بود.
در ان زمان، در حالی که دولت تونس اعلام کرده بود که از ابتدای اشوبها در این کشور بیست و یک نفر به ضرب گلوله نیروهای پلیس رژیم بن علی کشته شده اند، وزیر امور خارجه فرانسه همکاریهای پلیسی را به رژیم بن علی پیشنهاد کرد و با اینکار نشان داد که پاریس همچنان حامی رژیم سرکوبگری است که مردمش انرا قبول ندارند.
