به گزارش خبرنگار ايرنا از قاهره ، شوراي نيروهاي مسلح مصر در اين بيانيه اعلام كرده است 'با توجه به رويدادهاي كنوني كه سرنوشت كشور در آن تعيين مي شود و در چارچوب پيگيري مداوم رويدادهاي داخلي و خارجي و نيز واگذاري اختيارات رياست جمهوري به معاون رئيس جمهور ، اجراي اصلاحات را تضمين مي كند.'
در اين بيانيه به محورهاي زير اشاره شده است.
-لغو حالت فوق العاده پس از پايان شرايط كنوني
-اقدامات لازم براي رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي
-انجام اصلاحات قانوني لازم
-برگزاري انتخابات آزاد و سالم رياست جمهوري در سايه اصلاحات قانون اساسي
اين در حاليست كه مردم مصر پس از آنكه مبارك اعلام كرده است همچنان در قدرت باقي مي ماند انتظار بيشتري را از ارتش در حمايت از خواسته هاي خود كه سرنگوني رژيم ديكتاتوري است دارند.
در بيانيه دو پهلو ارتش مصر تاكيد شده كه آنها به رعايت خواسته هاي قانوني ملت متعهد هستند و از طريق پيگيري دقيق و قاطع اجراي اقدامات در زمان هاي تعيين شده،براي تحقق آنها تلاش مي كنند.
ارتش مصر بدون اشاره به زمان تعيين شده گفته است تا زماني كه انتقال مسالمت آميز قدرت تكميل شود و مصر به جامعه دموكراتيك آزاد مورد نظر ملت برسد.
نيروهاي مسلح مصر در اين بيانيه گفته است پيگرد امنيتي عليه افراد شرافتمندي كه ضمن مخالفت با فساد،خواستار اصلاحات شدند انجام نخواهد شد.
اما ارتش مصر در همين بيانيه نسبت به هر گونه اختلال در امنيت و سلامت كشور هشدار داده و بر لزوم انجام وظايف ادارات دولتي و بازگشت زندگي به وضعيت عادي تاكيد كرده است.
بيانيه ارتش مصر در حالي صادر مي شود كه شهر قاهره چهره ناآرام تري نسبت به روزهاي قبل گرفته و هرآن امكان حمله مردم به كاخ رياست جمهوري مبارك مي رود.

---