منابع خبري روز يكشنبه اعلام كردند زندگي در مصر پس از سرنگوني حسني مبارك تقريبا به شكل عادي بازگشته است.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا و به نقل از الجزيره، يك روز پس از سرنگوني حسني مبارك رييس جمهوري پيشين و انتقال قدرت به نيروهاي مسلح، تحركات سياسي شتاب گرفته تا انتقال قدرت از نظاميان به دولت غير نظامي هرچه زودتر تحقق پيدا كند.
محمد حسين طنطاوي فرمانده كل ارتش مصر در ديدار با 'محمود وجدي' وزير كشور مصر، تسريع در بازگشت نيروهاي پليس به وظايف خود را بررسي كرد. وي همچنين با رييس دادگاه قانون اساسي و وزير دادگستري كشورش ديدار و گفت وگو كرد.
در همين حال دادستان كل مصر برخي شخصيت هاي اصلي نظام مبارك از جمله 'احمد نظيف' نخست وزير سابق و وزيران اطلاع رساني و كشور كابينه وي را ممنوع الخروج و دارايي هاي آنان را توقيف كرد.
به گفته رييس دفتر الجزيره در قاهره در باره اولين روز كاري پس از سقوط مبارك،‌ اوضاع در مصر تقريبا به حالت عادي خود باز گشته و بانك ها و شركت ها فعاليت خود را از سر گرفته اند. هرچند هنوز همه كارمندان كار را از سر نگرفته اند.
البته بعضي اعتراض ها و تظاهرات هنوز در مصر انجام مي شود كه خواسته شركت كنندگان در آنها رفع ستمي است كه تاكنون بر كارگران و كارمندان اعمال شده و بخش عمده اي از ملت مصر را تا زير خط فقر تنزل داده است.
وي افزود: دو نوع تظاهرات هنوز در مصر برپا است: تظاهرات ميدان التحرير كه سازمان دهندگان آن مي گويند تظاهرات اعتراضي نيست بلكه هدف از آن ابراز شادي و خوشحالي از سقوط نظام است. مي توان گفت اين تظاهرات به منزله تداوم انقلاب است تا ساير اهداف انقلاب پس از هدف اصلي يعني سرنگوني مبارك تحقق يابد. ساير اهداف انقلاب روز گذشته در بيانيه انقلابيون 25 ژانويه اعلام شد كه شامل تدوين قانون اساسي جديد، انحلال پارلمان، لغو حالت فوق العاده، آزادي تشكيل احزاب، تامين آزادي بيان و آزادي رسانه ها است.
نوع دوم تظاهرات، اعتراض ها در داخل نهادها و شركت هاي دولتي و عمومي است كه هم اكنون در بسياري از استان هاي مصر مشهود است. سازمان حمل و نقل عمومي، برخي سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت و شركت هاي آب شاهد چنين اعتراض هايي بود كه هدف آنها رفع ستم از كاركنان است. بسياري از كاركنان اين گونه مؤسسه ها و شركت ها معتقدند اكنون فرصت خوبي براي بهبود وضعيت زندگي و كاري آنها است. مشكل كاركنان موقتي اين سازمان ها بيش از ساير كاركنان است و آنان در وضعيتي شبيه بيكاري قرار دارند. همين اعتراض ها كار اداره كنندگان كشور را دشوار مي كند زيرا ميراث بسيار سنگيني از دادخواهي مردم نسبت به مظالم نظام سابق براي آنان باقي مانده است. شوراي نظامي حاكم براي آرام كردن مردم تصميم دارد امروز تشكيل دولت موقت براي اداره امور كشور را اعلام كند كه اولويت كار اين دولت بايد محدود كردن حجم بيكاري، تثبيت وضعيت كاركنان موقت سازمان ها و افزايش حداقلي دستمزدها باشد.
مدير دفتر الجزيره در باره بازگشت نيروهاي پليس به شهرها افزود، روابط بين مردم و نيروهاي امنيتي و پليس در حوادث اخير بشدت تيره شد. اما به هر حال نهاد پليس يك نهاد ملي و وجود آن اجتناب ناپذير است لذا نيروهاي مسلح از مردم خواستند با نيروهاي پليس رفتاري طبيعي داشته باشند و پليس هم بايد با مردم محتاطانه برخورد كند تا مشكل جديدي رخ ندهد. به نظر مي رسد ارتش بر چگونگي عملكرد نيروهاي پليس نظارت خواهد داشت و همين امر تضمين مناسبي براي آرامش مردم خواهد بود. در گذشته شعار پليس مصر اين بود كه 'پليس در خدمت مردم است'، اما وزير كشور دولت احمد نظيف اين شعار را به 'پليس و مردم در خدمت كشور هستند' تغيير داده بود و همين امر پليس را از چشم مردم انداخت.
به گزارش الجزيره، صدها تن از جوانان انقلابي مصر با برچيدن پست هاي بازرسي، وضعيت را در خيابان هاي منتهي به اين ميدان به حالت عادي باز گرداندند.
از سوي ديگر، ده ها تن از خبرنگاران خبرگزاري رسمي 'خاورميانه' مصر با تجمع در برابر ساختمان اين خبرگزاري، نسبت به شيوه اين خبرگزاري در پوشش اخبار انقلاب مردمي اعتراض كردند.
ده ها تن از كاركنان راديو و تلويزيون دولتي مصر هم خواستار محاكمه 'مسوولان فساد در تلويزيون' شدند. در جريان انقلاب مصر انتقادهاي زيادي به دليل عملكرد نامناسب، متوجه رسانه هاي رسمي و دولتي مصر شد، اما گروهي از خبرنگاران مصري از ابتداي انقلاب در اعتراض به دخالت دولت در كار رسانه ها استعفا دادند و به مردم پيوستند.
اتحاديه هاي صنفي و گروه هاي جوانان روز شنبه تظاهرات عظيمي در شهر اسكندريه برگزار كردند كه در آن خواستار ايجاد جامعه دمكراتيك در مصر مبتني بر عدالت براي همه شهروندان شدند.