روزنامه ' الوطن ' چاپ دمشق روز يكشنبه نوشت : بر کناری'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر و رژيمش رويدادي بي سابقه است.

اين روزنامه افزود: بيانيه نظامي شماره چهار كه در آن ارتش تعهد مصر به معاهدات و توافقنامه هاي منطقه اي و بين المللي را مورد تاكيد قرار داد، عامل بازگشت مصر به نقش قومي پيشرو خود است.
الوطن در ادامه با تاكيد بر اين كه مردم مصر روز گذشته پس از سقوط مبارك روز جديدي را در سرزميني آزاد آغاز كردند، افزود : مردم مصر 30 سال به خاطر سياست هاي اين رژيم با انحصار فكري، بيكاري، گرسنگي و مهاجرت غيرقانوني نسل هاي جوان مواجه بودند.
اين رويداد بي سابقه باعث جشن در شهرهاي عربي و حتي پايتختهاي غربي شد و اقليت هاي عربي مصري به خاطر اين پيروزي تاريخي به شادماني پرداختند.
همچنين در سطوح عربي و بين المللي، واكنش ها حاكي از استقبال از كناره گيري مبارك و تحقق آرزوها و راهكارهاي مردم مصر بود.
اما آرزوهاي ملت هاي عربي براي بازگشت مصر به نقش قومي پيشرو قبل از بيانيه شماره چهار ارتش مصر نمود يافت.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه امور كشور را از رييس جمهوري مخلوع گرفته و متعهد به تامين روند انتقال مسالمت آميز قدرت به دولت غيرنظامي منتخب به منظور ايجاد كشوري دمكراتيك و آزاد هستند.
اما بيانيه ارتش متناسب با بيانيه انقلاب كه بعد از سقوط رژيم به سرعت صادر شد، نبود و در آن بيانيه آمده است: مردم، صاحبان اصلي حاكميت بر سرزمين و سرنوشت هستند، انقلاب مسالمت آميز تا تحقق كامل خواسته هاي مردم ادامه خواهد يافت، وضعيت فوق العاده بايد فورا لغو ، زندانيان سياسي آزاد، قانون اساسي كنوني لغو و تعديل شود، مجلس خلق، مجلس شورا و شوراهاي محلي منحل شده و شوراي حكومتي رياست انتقالي 5 نفره شامل يك شخصيت نظامي و چهار شخصيت غيرنظامي ملي تشكيل شود.
تشكيل دولت انتقالي بر اساس شايستگي نه بر اساس وابستگي سياسي، برگزاري انتخابات در مدت 9 ماه ، تشكيل جمعيت موسسان به منظور تدوين قانون اساسي دمكراتيك جديد، آزادي احزاب بر اساس قواعد مدني و دمكراتيك، آزادي اطلاع رساني، آزادي فعاليت سنديكايي و تشكيل سازمان هاي جامعه مدني، لغو دادگاه هاي نظامي و احكام صادره در حق غيرنظاميان در اين دادگاه ها از ديگر موارد مندرج در بيانيه انقلاب بود.
اما فاكتور اصلي تسويه حساب با رژيم مخلوع قاهره با تماس مصر با دادگاه بين المللي لاهه درباره محاكمه مبارك، معاون وي و ساير عاملان جنايت عليه بشريت عينيت يافت.
همچنين 'انس الفقي' وزير اطلاع رساني سابق مصر تحت اقامت اجباري قرار گرفت و نيروهاي فرودگاه قاهره از طرف هاي مصري مربوطه خواستار جلوگيري از سفر رهبران و مقام هاي سابق رژيم مبارك به خارج شدند.