تحلیلگران می گویند ارتش قدرتمند مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده این کشور از نقش در سایه خود خارج شود و در خلاء قانون اساسی در مصر ، این کشور را اداره کند اما همچنان پرسش هایی درمورد نقش سیاسی ارتش در آینده مطرح است .
مبارک روز جمعه پس از سی سال حکومت بر مصر استعفا کرد و قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح در مصر واگذار کرد که متشکل از بیست ژنرال است و پیش از قیام برضد مبارک در این کشور برای مردم چندان آشنا نبود . به گزارش خبرگزاری فرانسه تحلیلگران گفتند این شورا اکنون خارج از چارچوب قانون اساسی آنهم در شرایطی استثنایی مصر را اداره می کند که از زمان کودتای نظامی سال هزار و نهصد و پنجاه و دو در این کشور تاکنون مشاهده نشده بود . رباب المهدی استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی قاهره گفت واگذاری اداره امور مصر به ارتش عملا بدین معنی است که قانون اساسی به حال تعلیق درآمده است . وی افزود شورای عالی نیروهای مسلح مصر اکنون نهاد اجرایی در این کشور به شمار می رود و هر بیانیه ای که صادر کند حکم یک قانون را دارد . ارتش مصر بلافاصله پس از سرنگونی مبارک با انتشار بیانیه هایی تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که به خواست آنها پایبند خواهد بود . شورای عالی نیروهای مسلح مصر روز شنبه در بیانیه شماره چهار خود اعلام کرد دولت کنونی بطور موقت به کار خود ادامه خواهد داد تا یک دولت جدید پس از انتقال مسالمت آمیز تشکیل شود. در این بیانیه همچنین آمده است این شورا زمینه را برای تشکیل یک دولت دموکراتیک منتخب فراهم خواهد کرد . بااین حال هرچه ارتش مصر بیشتر در برابر چشم ها ظاهر شود نفوذ شدید آن در بخش اقتصاد و احاطه بر نهادهای دولتی بیشتر روشن خواهد شد . عمر الشلاکانی استاد حقوق در دانشگاه قاهره گفت مصر از سال هزار و نهصد و پنجاه و دو توسط ارتش اداره می شده است و تا به امروز نیز ارتش در پشت صحنه قرار داشته است . وی افزود اکنون باید مذاکراتی برای اطمینان از این مسئله آغاز شود که ارتش نقش سنتی خود را ایفا خواهد کرد و در سیاست دخالت نمی کند . گروه های حقوق بشر ارتش مصر را به بازداشت تظاهرکنندگان ضد دولت متهم کرده اند و می گویند برخی از این بازداشت شدگان شکنجه شده اند .
