نخست وزیر موقت مصر گفت: اولویت اصلی دولت کنونی مصر تقویت امنیت در کشور است. به گزارش شبکه تلویزیونی المصریه، احمد شفیق در کنفرانس خبری خود در قاهره گفت: موضع ما در کابینه این است که به کارها ادامه دهیم تا دولت جدیدی تشکیل شود.
ما پس از کناره گیری رئیس جمهور بر اساس دستور شورای عالی نیروهای مسلح، کشور را اداره می کنیم.
اوضاع در این مسیر حرکت خواهد کرد و گزارش های خود را به این شورا ارجاع خواهیم داد.
مواضع اقتصادی ما محکم و یکپارچه است و ذخیره خوبی برای این دوره داریم.
در صورتی که حوادث کنونی ادامه داشته باشد شاید در مرحله آینده متاثر شویم ولی تا کنون اوضاع ما اطمینان بخش است. تا حدودی تاثیرات منفی نیز روی داده است.
به دلیل تظاهرات امور راه آهن تنظیم نیست ولی این مساله فشار زیادی بر ما وارد نمی کند.
توجه کنونی ما در دولت به اوضاع امنیتی و بازگشت امنیت به کشور است.
ناامنی که در کشور که از آغاز جنبش(انقلاب) در کشور ایجاد شده بود باید از بین برود.
بازگشت این امنیت به صورت تدریجی خواهد بود.
وزیر کشور درباره پرسش های موجود در این زمینه پاسخ خواهد داد.
باید به مردم درباره زندگی روزمره آنان اطمینان دهیم و همه امور به اوضاع طبیعی خود باز گردد.
وی افزود: بنابراین براورده کردن نیازهای مردم و بازگشت امنیت به کشور مهم ترین اولویت دولت است.
اجرای برخی از طرح ها نیز که در کشور به تاخیر افتاده است بر اساس اولویت های موجود اجرا می شود.
هنوز برخی از وزارتخانه وزیر ندارند و در پی انتخاب افراد جدید هستیم ، افرادی که اطمینان بخش باشند و دیگر وزارتخانه با کاردانی به فعالیت های خود ادامه می دهند.
وزیر اطلاع رسانی سه روز پیش استعفا کرد و هنوز وقت بررسی این استعفا را نداشتم و در انتخاب وزیر اطلاع رسانی شتابزده عمل نمی کنیم.
