حاكمان جديد نظامي مصر روز يكشنبه اعلام كردند كه كنترل كشور را به مدت 6 ماه يا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري پس از اصلاح قانون اساسي اين كشور، برعهده مي گيرند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، در بيانيه اي كه در تلويزيون دولتي مصر قرائت شد، شوراي عالي نظامي اين كشور از انحلال پارلمان و تعليق قانون اساسي خبر داد و حال آنكه كميته اي، پيش نويس قانون اساسي اصلاح شده مصر را تهيه مي كند.
در بيانيه ارتش آمده است: شوراي عالي نيروهاي مسلح امور كشور را براي يك دوره موقت شش ماهه يا تا پايان انتخابات مجلس هاي مردم و سنا و رياست جمهوري برعهده مي گيرد.
تصميمات اتخاذ شده از طرف شوراي عالي نظامي مصر به قرار ذيل است:
- قانون اساسي به حال تعليق در مي آيد.
- كميته اي براي اصلاح بندهايي از قانون اساسي و تعريف مقررات مربوط به برگزاري يك همه پرسي سراسري در مورد اين موضوع تشكيل مي شود.
- دو مجلس مصر منحل مي شود.
- شوراي عالي نظامي مصر براي يك دوره موقت شش ماهه يا تا زمان پايان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري اداره كشور را به دست مي گيرد.
- رييس شوراي عالي نظامي، نمايندگي مصر در خارج را برعهده مي گيرد.
- شوراي عالي نظامي قوانين را در دوره انتقالي صادر مي كند.
- 'احمد شفيق' نخست وزير مصر تا زمان تشكيل دولت جديد در منصب خود باقي مي ماند.
- انتخابات دو مجلس و رياست جمهوري برگزار مي شود.
- دولت خود را به اجراي معاهدات بين المللي و تعهداتي كه در آن شريك است، متعهد مي سازد.
